في أعقاب عملية الهجوم على مطعم ماتساه في مدينة حيفا في يوم الواحد والثلاثين مارس 2002 ، والذي قتل فيه 16 اسرائيليا ، قرر وزير الداخلية الإسرائيلي آنذاك ، تبني ونهج سياسة وقف التعامل الفوري مع طلبات تنظيم وضع الفلسطينيين بشكل دائم وفقا لإجراءات لم شمل الاسرة بذريعة ان منفذ العملية هو شاب فلسطيني من سكان الضفة الغربية يحمل الهوية الاسرائيلية بواسطة لم الشمل ، ليتم بعدها بتاريخ الرابع من حزيران 2003 ، تقديم مشروع قانون حكومي كان قد استند على اساس تقييد منح الفلسطينيين تصاريح اقامة للمقيمين في اسرائيل . ، وفي يوم الثلاثين من تموز 2003 تم تقنين القرار (المصادقة في القراءة الثالثة) . ليكون هذا القانون كقانون مؤقت اي يجري تمديده كل عام . ولكن اذا تعمقنا البحث فإننا سنجد دونما عناء ان هذا القانون يمكن تصنيفه كقانون ثابت فعلى مدى 17 عاما تم تمديد العمر به.

يهدف هذا القانون الذي بمضمونه الاساسي هو منع لم الشمل بين المواطنين العرب ، فلسطينيو 1948 واهلهم او ازواجهم من الضفة الغربية او قطاع غزة. او اي مواطن من لبنان ، سوريا اليمن او العراق وايران، او يمكن القول ان الحظر يشمل كافة الدول الاسلامية والعربية،
بل لا تتوقف الاجراءات عند منع وحظر لم الشمل، بل يمكن القانون الاجهزة الامنية الاسرائيلية واذرعتها المخابراتية (جهاز الامن العام ، الشاباك) بملاحقة ومطاردة وتوقيف من ليس بحوزته تصاريح دخول او الاقامة في إسرائيل ، سواء كان الزوج اوالزوجة .
فهذا القانون يمس بل وينتهك الحقوق الدستورية والطبيعية كحق حرية التنقل وحق المسكن وحق الكرامة ، وحق الحياة الاسرية ،
لا شك ان هذا القانون والذي تم تشريعه بحجج واهية وهي الذريعة الامنية والتي تدعي ان كل الفلسطينيين هم بمثابة خطر امني على دولة اسرائيل ، ففي المقابل فان قانون المواطنة وحق العودة 1948 يسمح لأي فرد يهودي او حتى احد اقربائه من الدرجة الثانية او ادنى يدين بالديانة اليهودية من كافة انحاء المعمورة بان يصل الى البلاد متى شاء ، وحتى منذ اللحظة الاولى لوصوله يتم منحه الهوية والمواطنة الاسرائيلية .
فهكذا يمكن التأكيد ان هذا القانون الجائر والذي كان قد ولد من رحم برلمان يدعي تبني المبادئ الديموقراطية وحقوق الانسان والمواطن والعمل بمبدأ المساواة ، ما هو الا اداة تشريعية توظف بالصراع الديموغرافي .
 

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com