قرر النائب العام أفيحاي مندلبليت عدم التدخل في قضية إجلاء العائلات الفلسطينية من الشيخ جراح والامتناع عن تقديم موقفه للمحكمة العليا.

وكانت قد أمهلت العليا المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مندلبليت، حتى يوم الثلاثاء الثامن من حزيران/ يونيو، لتقديم موقفه في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، كما قررت المحكمة تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر.

وكتب مندلبليت في بيانه أنه "في ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها، وبالنظر إلى الأحكام الوقائعية والقانونية الصادرة في هذه الإجراءات، خلص إلى أنه لا يوجد مكان ليظهر حسب سلطته".

يعتقد مكتب مندلبليت أن "الوضع القانوني يميل إلى الإضرار بالعائلات الفلسطينية بطريقة لا يمكن منع الإخلاء"، فيما أفاد مصدر مقرب من مكتب المستشار القضائي للحكومة، لصحيفة "هآرتس" أن "المستوى السياسي يعتقد أيضا أن الدولة يجب ألا تتدخل"

وكتبت المحكمة في قرارها أنه "مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن". في الشهر الماضي ، أمرت المحكمة العليا ماندلبليت بتقديم رأيها بشأن إخلاء العائلات الفلسطينية. وأمر القاضي يتسحاق عميت ماندلبليت بتقديم رأيه كجزء من جلسة الاستماع بشأن طلب الإذن بالاستئناف المقدم من العائلات الثلاث التي تلقت أوامر إخلاء من منازلهم في الشيخ جراح. وقال نائب المدعي العام إيريز كامينيتس في اجتماع بوزارة العدل إن هناك إمكانية قانونية لمنع الإخلاء من خلال مصادرة الدولة للمنازل وإعلان المستأجرين محميين . وقرر ماندلبليت عدم دعم هذا الخيار ، جزئيا لأن السكان أنفسهم رفضوا سابقا المحكمة العليا.