تصوير: موقع العرب ووزارة الاقتصاد | فيديو: موقع العرب وكل العرب

شارك كبار الموظفين من المكاتب الحكومية، وقادة المجتمع العربي-البدوي، والسلطات المحلية اليوم، الثلاثاء، في مؤتمر في المركز الجماهيري بمدينة رهط، تخلله العديد من الندوات، للتشاور في بلورة خطة للسنوات 2022-2026 ستتمحور حول مجموعة من القضايا الجوهرية وعلى رأسها الاقتصاد والتشغيل، التربية والتعليم العالي، الحكم المحلي وتطوير البنى التحتية والمجتمع والأمن الشخصي.

وكانت الحكومة رصدت للخطة الخماسية الحالية مبلغ 3 مليارد شيكل، إلا أنها اشتملت على ميزانيات ضخمة لإنفاذ القانون وإقامة وحدة شرطية خاصة ببدو الجنوب، إلى جانب عدم وصول هذه الميزانيات بصورة تامة إلى عنوانها – المواطن النقباوي والبنية التحتية للقرى والبلدات.
ورغم بدء مرحلة التشاور من أجل بلورة الخطة الاقتصادية الجديدة، عبر عدد من القياديين في النقب من تخوفهم من إمكانية نقل الميزانيات التي سيتم رصدها للمجتمع العربي-البدوي في النقب لصالح سلطات إنفاذ القانون، كما تمّ في الخطط السابقة، التي لم تصل معظمها للجماهير العربية في الجنوب.

"تحسين جميع المنظومات"

وقد افتتح المؤتمر وزير الاقتصاد والصناعة، عمير بيرتس، الذي قال: "تواجدي هنا اليوم مع وزارات حكومية مختلفة هو تصريح واضح بأننا لن نتنازل، ولن ندع فئة صغيرة تقرر لنا مستقبل مجتمعنا. إلى جانب مكافحة العنف ودعم الأمن الشخصي، سنقوم بتجنيد جميع الأدوات المتوفرة لدينا من أجل تحسين جميع المنظومات القائمة. تطوير مجالات الصناعة، وأماكن عمل ذات جودة لرفع المستوى الاقتصادي، تطوير المنظومة التعليمية، والتي تشمل بناء بنى تحتية للروضات والمدارس، بالإضافة الى تحديد تحديات تعليمية في مجالات مختلفة متقدمة مثل: الهايتك، السايبر، تكنلوجيا المياه والزراعة المتقدمة".
وفي الحديث عن غلاء المعيشة قال الوزير بيرتس: "إذا لم تقم الشبكات وأصحاب المصانع بالعمل بشكل منطقي فسيكون هنالك احتجاج أكبر من السابق. أتوجه لجميع الشبكات والمصانع ليمتنعوا عن رفع الأسعار. الجمهور في البلاد لا يزال يواجه صعوبة بالخروج من أزمة الكورونا. لقد أكدت على المدير العام في وزارتي ليتوجه لجميع الجهات في السوق من أجل التعاون مع لجنة الأسعار والوصول الى طريقة لمنع غلاء الأسعار".

بدون كمامات تقريبا

وفي غياب شبه كامل للكمامات مع انحسار وباء الكورونا، تم افتتاح المؤتمر بحضور نحو 150 مشاركا، غالبيتهم حضروا بدون كمامات، بدأ عمل الطواقم بحضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والصناعة دافيد ليفلر وبمشاركة رؤساء السلطات المحلية، وزارات حكومية مختلفة، منظمات مجتمعية، ممثلي المجتمع العربي-البدوي، قطاع الأعمال، منظمات المجتمع المدني الرائدة والمؤثرة على الرأي العام في المجتمع، حيث سيشارك في جزء من العملية التي ستجري منظمة جوينت-ألكا.
ومن بين المشاركين في المؤتمر فايز أبو صهيبان رئيس بلدية رهط، سلامة الأطرش رئيس المجلس الإقليمي القيصوم، إبراهيم الهواشلة رئيس المجلس الإقليمي واحة الصحراء، عبدالعزيز النصاصرة رئيس مجلس كسيفة، نايف أبو عرار رئيس مجلس عرعرة النقب، حابس العطاونة رئيس مجلس حورة، بيني بيتون رئيس بلدية ديمونا، يائير معيان المدير العام لسلطة تطوير وتوطين المجتمع البدوي في النقب، أوري جيل المدير العام لجوينت الكا وغيرهم من المسؤولين ومدراء مؤسسات المجتمع المدني والشركات الاقتصادية في السلطات المحلية في الجنوب.
وستقود هذه العملية ميخال بينك، نائبة المدير العام للاستراتيجيات والسياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة، والتي ستترأس أيضًا لجنة التوجيه الحكومية، التي ستشارك فيها جميع الوزارات المعنية ضمن المجالات الجوهرية التي ستنظر فيها الخطة الخماسية. وسيتم تمرير الأفكار التي سيتم صياغتها ضمن التوصيات إلى لجنة التوجيه التي ستقوم بكتابة وثيقة التوصيات للخطة الخمسية التي ستعرض للمصادقة عليها من قبل الحكومة.
فايز أبو صهيبان، رئيس بلدية رهط: "التعاون مع السلطات المحلية العربية في النقب هو خطوة مهمة لبناء خطة ملائمة للمجتمع البدوي، والتي تلبي احتياجات الكثيرة في المجتمع البدوي في النقب، وتساهم في تطوير الأمن الاقتصادي والاجتماعي في المنطقة. نحن نأكد أننا لسنا جزء من سيرورة التطبيق فقط وانما شركاء في النقاش والتخطيط أيضًا".
سلامة الأطرش، رئيس المجلس الاقليمي القيصوم: "يوجد في النقب موارد بشرية ممتازة ذات قدرات هائلة على التطوير الاقتصادي الاجتماعي، وإذا استثمرت الحكومة فيها بشكل صحيح، سيستفيد من ذلك المجتمع البدوي في النقب وأيضًا الدولة بأكملها".
وتابع في حديث لمراسل "كل العرب": "توجهنا برسالة موقعة من قبل 5 رؤساء بطلب أن يتم تحويل الميزانيات مباشرة إلى السلطات المحلية، وليس من خلال سلطة توطين البدو وسلطات إنفاذ القانون، حيث لن تكون هذه الميزانيات في خدمة المواطنين"، فيما أكد مصدر في وزارة الإقتصاد، أن الميزانيات سترصد مباشرة للسلطات المحلية، أو للأجسام التي ستقوم بالنهوض بالمجتمع البدوي في النقب.
وقال مدير عام ينابيع، د. محمد النباري، لمراسل "كل العرب": "مدى تعاونا مع هذه الخطة تمنحنا نسبة أعلى من النجاح. الخطة السابقة تم تجهيزها في المكاتب الحكومية ومن ثمّ تم مشاكرة الجمهور، فيما نتحدث اليوم عن انطلاقة بمشاركة الجمهور وهذه لفتة إيجابية جدا، وتعاونا في هذه الأطر ونشاطنا من خلاله والذي سيستمر ستة اشهر – هو النجاح أو عدم النجاح بالنسبة لنا".

"التواصل والتعاون - هو القيمة المضافة"

وقالت ميخال بينك، نائب المدير العام للاستراتيجيات والسياسات في وزارة الاقتصاد والصناعة ورئيسة لجنة التوجيه: "التواصل والتعاون هو القيمة المُضافة والأهم في هذه السيرورة. التعاون بين وزارات الحكومة والميدان هو ما سيحدد جودة التخطيط والنتائج، وكذلك التعاون مع رؤساء السلطات المحلية، إذ أن موضوع مشاركة الحكم المحلي هو لبنة مهمة في تلبية احتياجات الميدان. القرار الحكومي 2397 الذي مثل الخطة الخمسية للسنوات 2017 وحتى اليوم، قد أثمر بنتائج رائعة، والخطة التي سنبنيها اليوم تشكل مستوى أعلى لتطوير وبناء الثقة والتعاون بيننا. لكن رغم الاستثمارات الجمة، الفجوات لازالت موجودة. واجبنا أن نستمر بالاستثمار والعمل على تقليصها، الى جانب العمل بشكل مكثف على المجال الاقتصادي والتشغيلي من أجل ترميم ما تسببت به أزمة الكورونا".
أوري جيل، المدير العام لجوينت-الكا: "نحن مسرورون بكوننا جزء من هذا التعاون وهذه العملية المهمة التي تشكل قفزة نوعية من خطوة التخطيط المشترك بين القطاعات المختلفة ومع المجتمع نفسه. جوينت-الكا تقدم من خبراتها ومعرفتها في قيادة العمليات المركبة، متعددة المشتركين من أجل الوصول الى وثيقة مشتركة وموحدة، التي من شأنها أن تثمر بنتيجة دقيقة، صحيحة وملائمة لاحتياجات الواقع في الميدان".
يشار إلى أنّ لجنة التوجيه الحكومية ستقدم وثيقة توصيات لخطة خمسية للحكومة حتى نهاية العام، علما أنّ الخطة الخماسية للسنوات 2017- 2021 وصلت إلى 3.17 مليار شيكل.