عزف نتنياهو عن قراره الأخير بتعيين أوفير أوكينس وزيرًا للقضاء، عقب استئنافه للمحكمة العليا، اليوم، الأربعاء، حيث أقر تنصيب بيني غانتس بدلًا منه وذلك بشكل مفاجئ قبيل إنعاد المحكمة، وذلك لتفادي خطوة غير قانونية، كانت ستقود لأزمة في جهاز القضاء والمنظومة السياسية، بحسب وصف المستشار القضائي للحكومة، ما دفع الى تجميد القرار من قبل العليا أمس.

هذا وسُتجري الحكومية تصويت هاتفي من أجل تعيين غانتس وزيرًا للقضاء.

وإعتبر نتنياهو تعيين اوكينس قانونيا مشيرا ان "المستشار القضائي والمحكمة العليا ينصبان أنفسهما كسلطة عليا فوق الحكومة وبهذا خرق لمبدأ فصل السلطات"، كما ادعى.

ويذكر أن زوبعة في الحكومة وقعت أمس، إثر محاولة تعيين أكونيس، والتي وصلت حد الصراخ وتبادل الاتهامات، حيث رفضت كحول لافان اقتراح التعيين، ما رفضه نتنياهو وجعله يصر على التصويت، الأمر الذي دفع مستشار الحكومة - افيحاي مندلبليت لإعتباره تصويتًا غير قانوني.