مدير البلدية قاسم ابو ريا :

سخنين تحتاج الى 700 دونم للصناعة والمخازن والتجارة والمتوفر حاليا فقط 52 دونم

جاء في بيان صادر عن مركز "مساواة" ما يلي:"بمبادرة مركز مساواة زار وفد من المسؤولين بوزارة المالية مدينة سخنين بهدف فحص الحاجات التطويرية للمدينة في مجالات التطوير، الصناعة والتشغيل والبيئة. حيث قام الوفد بزيارة لبلدية سخنين ووحدة البيئة والمنطقة الصناعية للاطلاع على الفرص والامكانيات المتوفرة في المدينة".

خلال الجلسة في بلدية سخنين - تصوير: مركز مساواة 

وأضاف البيان:"قام الطاقم الوزاري بزيارة بلدية سخنين والاطلاع على مبنى المدخولات للوزارة حيث قام المحاسب راني نجيدات وطاقم الوزارة بعقد جلسات عمل مطولة مع طاقم محاسب البلدية مضر ابو صالح.

وبرفقة مدير مركز مساواة جعفر فرح ومدير قسم الرفاه الاجتماعي في البلدية فتحي ابو يونس والمدير العام للبلدية قاسم طربيه والمتحدث باسم البلدية غزال ابو ريا قام الطاقم بزيارة وحدة البيئة الاقليمية والتقى مع مدير الوحدة د. حسين طربيه حيث استمع منه عن مشاريع الوحدة البيئية والتطويرية. وتم الاتفاق مع مسؤولة وزارات الداخلية والبيئة ياعيل فريش ومسؤولة الوزارات الاجتماعية موريا على متابعة اقتراحات وحدة البيئة بشكل مباشر مع وزارة المالية ووزارة البيئة".

وزاد البيان:"للاطلاع على وضع المنطقة الصناعية وحاجات الشركات العربية في المنطقة قام الطاقم بزيارة مصنع وليد للمكيفات حيث التقى مع مدير المصنع وليد غالية والمديرة التقنية سهام خلايلة ومجدي ابو الحوف مدقق الحسابات في المصنع. حيث شرح مدير المصنع حاجة المصنع الى عمال مهنيين بمجال صناعة سيارات الركاب والسيارات الخاصة وتركيب المكيفات وتأثيث السيارات وتطويرها لحاجات الشركات. حيث أشار مدير المصنع الى حاجته الى اكثر من 15 عامل في الفترة القريبة لاتمام الطلبيات كما أكد على حاجته الى اكثر من 10 دونم لتصنيع السيارات وتحضيرها حسب الطلبيات. وتعتبر الشركة ثاني شركة في البلاد بمجال ملائمة المبنى الداخلي للباصات والسيارات ولديها اتفاقيات استثمار وتصنيع مع شركات بتركيا. وتم الاتفاق بين الطاقم الوزاري وطاقم الشركة على فحص امكانيات توفير المساعدات المالية للتدريب المهني للطواقم ولتوسيع المصنع وزيادة عدد العمال. حيث أشار الطاقم الحكومي الى مناقصة لتشجيع التشغيل وتديب القوى العاملة ستصدر عن وزارة المالية خلال الاسابيع القريبة.

وخلال اللقاء مع مدير عام البلدية قاسم ابو ريا تحدث عن الحاجة الى أرض للصناعة والتجارة والتخزين حيث تدل معطيات البلديات ان هناك اكثر من 400 مصلحة تحتاج الى أرض بمساحة حوالي 700 دونم وأكد ابو ريا ان المنطقة الصناعية الحالية والتي انتهى تسويقها وهي بمرحلة التطوير تتسع فقط ل 52 دونم تم توزيعها حسب مناقصة انتهت وان هناك عشرات المصانع والمصالح التجارية تنتظر توفير أرض.

وأشار مدير مركز مساواة جعفر فرح ان معارضة بعض المكاتب الحكومية لبناء مناطق صناعية في البلدات العربية يمس في مبنى المدخولات للسلطات المحلية العربية وبدل ان تعتمد على مدخولات ذاتية من المناطق الصناعية والتجارية تعتمد على هبات الموازنة الشحيحة بوزارة الداخلية. وأشار المركز ان اولوياته التنموية في السنوات القادمة ستشمل قضية تطوير المناطق الصناعية والتجارية في البلدات العربية كرافعة للتطوير الاقتصادي والتشغيلي.

قام طاقم مركز مساواة هذا الاسبوع بتنظيم سلسلة لقاءات عمل مع طواقم المحاسب العام لوزارة المالية لمناقشة قضايا التشغيل، الصناعة، الصحة، السكن والحكم المحلي. حيث قام بمناقشة الميزانيات المفروض رصدها لصالح السلطات المحلية العربية حسب قرارات الحكومة المختلفة. قام المركز بمناقشة عدد من المناقصات التي يجري إعدادها بمجالات السكن والتشغيل من قبل الوزارات الحكومية. وشارك في الاجتماعات مدير مركز مساواة جعفر فرح والمديرة التنفيذية سهى سلمان موسى ومنسقة وحدة المرافعة البرلمانية والقانونية عالية زعبي والمستشار الاقتصادي عرسان سلمان.

وتم الاتفاق مع قسم المحاسب العام في وزارة المالية على تنسيق عدد من الزيارات الميدانية للاطلاع على المعيقات بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية. حيث أشار مركز مساواة الى شحة المدخولات الذاتية للسلطات المحلية بسبب التضييقات على اقامة المناطق الصناعية والتجارية بتعليمات من المكاتب"، الى هنا نصّ البيان.