نفذ المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات المسحية إستطلاعه للرأي العام رقم 79 في الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة وذلك بالفترة ما بين 14-19 آذار الجاري. وقد أشارت نتائج الإستطلاع بشكل عام الى تقدم حركة فتح لتحقق 43% من أصوات الناخبين بإرتفاع مقداره 5 نقاط مقارنةً بتراجع حركة حماس الى نحو 30% من أصوات الناخبين بتراجع مقداره 4 نقاط مقارنةً بإستطلاع الرأي رقم 78 والذي أجراه المركز الفلسطيني قبل ثلاثة أشهر.
واللافت للنظر في هذا الإستطلاع الذي يتسم بدرجة مقبولة من المصداقية، أنه يُرجع إرتفاع شعبية حركة فتح خلال الفترة الماضية الى جملة من العوامل أهمها؛ أولاً: أن الناخبين الذين حددوا أولياتهم الأساسية في تحقيق الوحدة الوطنية وتحسين الأوضاع الإقتصادية، يجدون أن فتح هي الأكثر قدرةً على تحقيق هذه الأولويات، بإعتبارها حركة جامعة للكفاءات ولها ثقل إقليمي ودولي. وثانياً: أن سوء الأوضاع الإقتصادية والمعيشية في قطاع غزة يدفع الناخبين في قطاع غزة الى التصويت أكثر لصالح حركة فتح بإعتبارها "صانعة الأمل" لمواطني القطاع الذين عانوا من الحصار وسوء الإدارة منذ الانقلاب عام 2007 وحتى الآن. وثالثاً: أن إجراءات السلطة الوطنية الفلسطينية المتعلقة برواتب القطاع العام في قطاع غزة قد أدت أيضا الى إرتفاع شعبية فتح.
وفي سياق أسئلة الإستطلاع المتعددة حول سيناريوهات التصويت فيما لو نزلت قائمة مشتركة تضم فتح وحماس أو "قوائم مفصولة من حركة فتح" في المعترك الإنتخابي، فإن ما يؤخذ على هذه الأسئلة هي إثارة الحيرة لدى المبحوثين، وإن كانت جميعها تصب في خانة حركة فتح وتضعها في مقدمة الصفوف بالنسبة لحماس، وكذلك الامر بالنسبة لقوائم اليسار والمستقلين. حيث تتراوح نسب فتح في غالبية هذه السيناريوهات بين 24% اذا ما حدث انشقاق رئيسي في حركة فتح الى 43% اذا لم يحدث أي إنشقاق. والملفت للنظر، أنه إذا ما حدثت أية انشقاقات فرعية في حركة فتح، فانها لن تحصل على نسبة كبيرة من كتلة فتح الصلبة، وإنما ستحصل على أصواتها من حجم القاعدة الإنتخابية التي لم تقرر بعد لأي من الأحزاب والقوائم ستصوت (المترددين) أو أولائك الذين لن يشاركوا في الإقتراع، وهي نسبة تتراوح بين 18% الى 29% حسب السيناريو الأخير الذي ستشهده الكتل والفصائل المتنافسة بعد تسليم قوائمها النهائية في أواخر الشهر الجاري.
واذا ما إفترضنا أن نسبة المشاركة في الإقتراع في الإنتخابات التشريعية القادمة ستكون 80%، فإن نحو 10% من هؤلاء لم يحددوا إتجاهاتهم التصويتية بعد، وإعتماداً على توزيع أصوات هؤلاء، المقدر عددهم نحو 200 ألف ناخب، على الفصائل المختلفة تبعا لحجمها الإنتخابي حسب نتائج الإستطلاع نفسه إذا ما جرت الإنتخابات وفقا لقوائم عام 2006، فإن حركة فتح ستحصل على 47.3% من أصوات الناخبين بينما ستحصل حركة حماس على 33% منها. واذا ما قمنا بإعادة توزين هذه النسبة من خلال نسبة توقع الناخبين بفوز حركة فتح والبالغة 45% من أصوات الناخبين، فإننا سنجد أن حركة فتح ستحصل على ما يقترب من 60 مقعد إذا ما إفترضنا عقلانية الناخب بأنه لا يريد أن يضيع صوته لأي حزب لا يستطيع تشكيل الحكومة . وفي أسوء الظروف، لو ترشح المفصولين من حركة فتح -إذا ما نجحوا بتشكيل قوائمهم- فانهم لن يحصدوا من الكتلة الانتخابية الصلبة لحركة فتح سوى 5-7 مقاعد، وغالبية هذه المقاعد ستتشكل من أصوات المترددين أو الممتنعين عن المشاركة الإنتخابية.
وفي النتيجة النهائية من تحليل الإستطلاع، يبدو أن فرص فتح في الحصول على لقب "القائمة التشريعية الأكبر" في المجلس التشريعي ستكون الأوفر بفارق ليس ببسيط عن أقرب المنافسين لها (حركة حماس). وبناءً على ذلك، فإن على حركة فتح، حتى تضمن توسيع هذا الفارق، أن تختار مرشيحها في القائمة بشكل مهني يستطيع أن يجذب المترددين، كما على الحركة أن تدير حملتها الإنتخابية بشكل إحترافي وشامل، وعليها أخيراً، أن تضع خطةً محكمةً في إدارة يوم الإقتراع، بحيث تضمن هذه الخطة ضمان تصويت كل الفتحاويين والمستقلين الأكثر ميلاً لإتجاهات الحركة لصالح فتح.

  موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان alarab@alarab.com