في الفيديو: لحظات الاعتداء على النائب د. منصور عباس

لجنة المتابعة في بيانها:

عنوان مظاهرة ام الفحم الجبارة يبقى عزيمة شعبنا الموحّد على اجتثاث الجريمة

نستنكر ونرفض الاعتداء على النائب منصور عباس 

نستنكر الاعتداء على المحامي أحمد غزاوي وعلى بيته في قلنسوة

تستنكر لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية بشدة، الاعتداء الذي تعرّض له عضو الكنيست منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، في ختام مظاهرة أم الفحم الكبرى، أمس الجمعة، ضد استفحال الجريمة، وتواطؤ الشرطة الإسرائيلية معها، كما ورد في بيان صادر عن لجنة المتابعة.

من مظاهرة أم الفحم

وأضاف البيان:"ان الاعتداء على أي مواطن مرفوض قطعا، وكم بالحري عندما يجري الحديث عن منتخب جمهور وعضو قيادي في لجنة المتابعة العليا، فالاعتداء عليه مدان وهو اعتداء على ما يمثله.

وقالت المتابعة، إنها ترفض كل اشكال العنف المجتمعي، وهي تخوض نضالات شعبية ميدانية، ضد استفحال الجريمة والعنف، وتواطؤ الشرطة معها. ولا يجوز أن يصل الخلاف السياسي في داخل مجتمعنا إلى العنف الجسدي او الكلامي، كما حصل أمس ضد النائب عباس".

وزاد البيان:"وتحيي المتابعة يقظة المتواجدين في المكان وصدهم للاعتداء. وتدعو الى معالجة الحدث عينيا، وألا يتحول الى سبب لمزيد من تدهور الخطاب السياسي والتحريض، وبث الشائعات لأغراض لا تمتّ بصلة لمصلحة شعبنا وقضاياه العادلة.

كما تستنكر لجنة المتابعة الاعتداء على رئيس اللجنة الشعبية في مدينة قلنسوة، المحامي أحمد غزاوي وعلى زوجته وابنه، الذي تعرّض له في داخل بيته، على خلفية تصديه للاعتداء على النائب عباس في مظاهرة ام الفحم.

إن المتابعة تعبر مجددا عن قلقها الشديد، من تدهور مستوى الحوار السياسي، وما يدور في شبكات التواصل، في ظل الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، ويجري تخطي الكثير من الحدود الأخلاقية والوطنية والإنسانية، ما من شأنه أن يؤدي الى انسحاب جماهير واسعة من حلبات العمل السياسي، وحتى أن ينعكس هذا على الشراكة الكفاحية، وعلى عمل لجنة المتابعة مستقبلا ودعت لجنة المتابعة الى توظيف طاقات استثنائية لدحر تغلغل الأحزاب الصهيونية في المجتمع العربي.

لجنة المتابعة تؤكد بالمجمل ان عنوان المظاهرة الجبارة أمس، هو التدفق الجماهيري الكبير لرفع صوت شعبنا في مواجهة الجريمة وعصاباتها وفي وجه تواطؤ الشرطة مع العصابات بهدف حرف جماهيرنا عن قضاياها المركزية.

شعبنا أكد أمس انه عازم على اجتثاث الجريمة وعلى الارتقاء بواقعه وإنجاز حقوقه الوطنية والسياسية والمدنية."، إلى هنا نصّ بيان لجنة المتابعة.