الاستطلاع الذي أجري على خلفية أزمة كورونا ، منشور ضمن مشروع "مؤشر حقوق الإنسان" زولات"

ينشر معهد "زولات"" للمساواة وحقوق الإنسان اليوم (4.3.21) أول مسح له كجزء من مشروع جديد - "مؤشر حقوق الإنسان" زولات". الهدف هو إعادة خطاب حقوق الإنسان إلى الجدل الإسرائيلي باعتباره أجندة شرعية مهمة ومؤثرة.
في الفترة التي تسبق انتخابات الكنيست ، يتم نشر استطلاعات الرأي العام تجاه الأحزاب ، وكنا نعتقد أن الوقت قد حان لبدء قياس مواقف الجمهور تجاه حقوق الإنسان. هذا من أجل تقييم الحقوق المهمة للإسرائيليين وأي الحقوق تميل الدولة إلى انتهاكها ، من أجل تغيير المفهوم الخاطئ السائد بأن الجمهور في إسرائيل لا يهتم بحالة حقوق الإنسان.
ستجري "زولات"" استبيانًا ربع سنويًا ، وسيقوم المعهد أيضًا مرة واحدة سنويًا بنشر مؤشر متعدد السنوات ، بحيث يمكن اتخاذ إجراءات لحماية الحقوق الأكثر انتهاكًا كما هو موضح في المؤشر. الهدف هو تمكين المخيم الملتزم بالمساواة والديمقراطية. ستتاح بيانات المؤشر الابتكاري لصناع القرار وصناع الرأي وأعضاء المجتمع المدني.

زهافا غل أون ، رئيسة "زولات": "بيانات المسح تكشف عن شعور المواطنين العرب في إسرائيل بأنهم مواطنون تحت المراقبة. يجب على المسؤولين المنتخبين الاطلاع على هذه البيانات وفهم أن المسؤولية في أيديهم. إذا لم نفعل ذلك" اقتلاع العنصرية الجوهرية في إسرائيل تجاه المواطنين العرب لا نستطيع هنا أن ندعم مجتمع مدني عادل يسعى إلى التضامن والمساواة والرفاهية لأعضائه ". وتضيف جالون: "الجمهور الإسرائيلي يدرك أن إسرائيل تسيطر على الفلسطينيين ، وبالتالي فإن إسرائيل مسؤولة أيضًا عن تزويدهم باللقاحات

فيما يلي النتائج الرئيسية للدراسة الاستقصائية التي أجراها المعهد "زولات" للمساواة وحقوق الإنسان:

أكثر من 50٪ من العينة التمثيلية للمواطنين العرب في إسرائيل أفادوا بأنهم تعرضوا للتمييز العنصري في العام الماضي ، مقارنة بـ 15٪ فقط من العينة التمثيلية للجمهور اليهودي


وافق 53٪ من الجمهور على أن دولة إسرائيل يجب أن تعمل بجدية أكبر لمنح حقوق متساوية لمواطنيها العرب
لوضع الرسم البياني يجب إعطاء حقوق متساوية للمجموعات التالية

يعتقد 61٪ من المستطلعين العرب أن دولة إسرائيل لا تمنح مواطنيها العرب حقوقًا متساوية

منذ قيام الدولة ، تعيش إسرائيل ، مواطنين إلى جانب المواطنين المشروطين. الأشخاص ، الذين يستحقون رسميًا جميع الحقوق ، لكنهم تعلموا منذ فترة طويلة كيف يبدو التمييز المؤسسي. بيانات الاستطلاع توضح لنا أن إسرائيل لن تكون قادرة على الاستمرار في العنصرية والتمييز ضد 20٪ من مواطنيها.

بحسب الاستطلاع ، يعتقد 35٪ من الجمهور الإسرائيلي أن إسرائيل تحمي حقوق الإنسان للفلسطينيين في المناطق ، و 30٪ فقط من الجمهور اليهودي مقارنة بـ 71٪ من الجمهور العربي في إسرائيل يوافقون على أن انتهاكات حقوق الإنسان في المناطق تشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان. تهديدًا لطابع إسرائيل الديمقراطي.

ومع ذلك: 46٪ من الجمهور يعتقدون أن على إسرائيل تطعيم الفلسطينيين ضد كورونا.

تشير هذه البيانات المثيرة للاهتمام قبل كل شيء إلى أن الإسرائيليين يريدون تصديق أنهم يعيشون في دولة تحمي إسرائيل حقوق الإنسان من جهة ولا تعرف ما يحدث في المناطق لأن القيادة الإسرائيلية تغسل الواقع ولا تصفه كما هو: السيطرة المدنية والعسكرية على الملايين من الناس تتعارض مع حقوق الإنسان وتفرض بظلالها الثقيلة على إسرائيل كدولة كرست قيم المساواة والديمقراطية وفقًا لإعلان الاستقلال.
ومع ذلك ، فإن الرقم الذي بحسبه يعتقد 46٪ من الإسرائيليين أنه يجب تطعيم الفلسطينيين ، نضعه أمام الخطاب الساخن للمسؤولين المنتخبين الذين هم على يقين من أنهم يعرفون ما يفكر فيه الجمهور. تظهر بيانات الاستطلاع أن الجمهور الإسرائيلي يدرك أن إسرائيل تسيطر على الفلسطينيين ، وبالتالي فإن إسرائيل مسؤولة أيضًا عن إعطاء اللقاحات للفلسطينين.