قال د
منصور عباس ردًّا على اقتراح الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة:ما تمّ طرحه غير كاف! على الحكومة إقرار كل أجزاء الخطة الشاملة لمعالجة الجريمة كما تمّ صياغتها بميزانية 3 مليار شاقل"
واضاف:" الخطوات التي اعلنت عنها وزارة الأمن الداخلي لمكافحة العنف والجريمة مطلوبة وإن جاءت متأخرة وتقتصر على علاج أعراض وباء العنف والجريمة
سنهتم ان نلزم الحكومة القادمة بإقرار الخطة وتخصيص ميزانيتها ب3 مليار شاقل لخمس سنين، الخطة الشاملة لمكافحة الجريمة تعالج أسباب العنف في مجتمعنا العربي ابتداء من الفقر والبطالة والسوق السوداء وخدمات الرفاه والتربية والتعليم والضائقة السكنية والبنى التحتية ومرافق الرياضة والشباب
علينا علاج اسباب العمق لظاهرة العنف اذا اردنا معالجتها"