حسب المعطيات فإنّ أيام الإغلاق متراكمة في إسرائيل وصلت الى 4.5 شهور

دراسات أكّدت أنّ للإغلاقات عواقب صحية خطيرة وطويلة الأمد، لا تظهر أو تنعكس بشكل كافٍ في الخطاب العام والصحي في إسرائيل

رغم الاغلاق فإنّ أعداد الاصابات الجديدة اليومية بكورونا في اسرائيل مرتفعة وتعتبر من الاعلى في العالم نسبة للتعداد السكان

في ظل جائحة كورونا التي تضرب العالم بأسره، يعيش المواطنون في اسرائيل أيامًا صعبة نفسيًا واقتصاديًا في أعقاب قيود لا تنتهي واغلاقات متواصلة ومتكررة، أفقدتهم الثقة بالسلطات والحكومة بسبب خطوات يعتبرها الكثيرون غير جدية وتنبع من منطلقات سياسية في معظمها.

وبحسب احصاءات حديثة فإنّ إسرائيل تعتبر من  الدول الثلاث الأولى عالميا في أيام الإغلاق والتشديدات المفروضة على مختلف مناح الحياة، التجارية، الاجتماعية، التعليمية وغيرها، بحيث تخطت أيام الإغلاقات والقيود الـ100 يوم منذ الإغلاق الأول في شهر مايو/أيار 2020، وبحسب المعطيات فإنّ أيام الإغلاق متراكمة وصلت الى 4.5 شهور!

صورة توضيحية - رويترز

وبحسب أبحاث عالمية ومن ضمنها تلك التي أجرتها منظمة Our World in Data فإنّ اسرائيل هي من بين أول ثلاث دول في العالم التي استخدت أكبر عدد من ايام الاغلاق كإجراء لمكافحة تفشّي كورونا، لكنها في نفس الوقت "فشلت في اتخاذ اجراءات جديّة لمحاربة كورونا وبالتالي أوصلت الدولة الى أضرار جسيمة على مختلف الأصعد".
وبحسب بحث آخر أجرته جامعة MIT الأمريكية، بمشاركة باحثين من مختلف دول العالم وبينهم اسرائيل، فإنّ للإغلاقات عواقب صحية خطيرة وطويلة الأمد، لا تظهر أو تنعكس بشكل كافٍ في الخطاب العام والصحي في إسرائيل".

ويستمر الإغلاق المحكم الثالث في إسرائيل للأسبوع الثالث على التوالي بل ومن المرتقب أن يتمّ تمديده أيضًا لأسبوع آخر على أقل تقدير خلال جلسة الحكومة يوم غد الأحد، بهدف "منع كارثة انسانية وتسجيل أعداد أكبر من الوفيات والاصابات" بحسب ما صرح به مسؤولين في وزارة الصحّة، لكن على أرض الواقع لا تشهد الصورة الوبائية في إسرائيل تحسنًا بالفعل، بحيث تستمر أعداد الاصابات الجديدة اليومية بكورونا مرتفعة وتعتبر من الاعلى في العالم نسبة للتعداد السكاني، كما تستمر إسرائيل بتسجيل اعداد "مخيفة" من الوفيات إثر فيروس كورونا.

وكل هذا يأتي في ظل تعمّق الأزمة الاقتصادية وتأزم الأحوال المادية للأفراد والعائلات في إسرائيل، في الوقت الذي لا تقدّم به الحكومة حلولًا جديّة وفعّالة للتعامل مع الجائحتين الصحيّة والاقتصادية!