شارك مئات الأطباء والممرضين والطواقم الإدارية والمهنية من سبعة مستشفيات أهلية في جلسات طارئة من خلال تطبيق الزوم وذلك لبحث الصعوبات الاقتصادية الجمة التي تواجهها جراء الإجحاف والغبن القائم تجاه هذه المستشفيات.

تمت الجلسات الطارئة في كل من مستشفى هداسا، مستشفى الناصره - الإنجليزي، المستشفى الفرنسي، مستشفى العائلة المقدسة، مستشفى شعريه تسيديك، لنيادو ومعيانيه يشوعاه.

مدير مستشفى الناصره - الإنجليزي بروفيسور فهد حكيم قال خلال هذه الجلسة: "لقد نفذ الوقت وطفح الكيل". توجهنا خلال هذه السنة لكل المسؤولين في الحكومة، ولم نوفر أي جهد كي نصل إلى كل أعضاء الكنيست من أجل المساندة ومد يد العون، لكن وزارة المالية وفي هذه الفترة بالذات تريد تحويل المستشفيات إلى مراكز إغاثة، بل وتريدنا أن نتوسل لنحصل على دعمٍ لإستمرار عملنا، نحن نطالب بالمساواة، لأن مرضانا يستحقون المساواة.

توجه الدكتور نائل إلياس مدير المستشفى الفرنسي للعاملين وشرح لهم عن نضال مستمر منذ سنوات من أجل الحصول على المساواة، لكن وزارة المالية تعطي وعودات لكنها لم تفِ بهذه الوعودات، وأضاف لقد حان الوقت بمساواتنا مع المستشفيات الحكومية لأن مرضانا يستحقون المساواة مع المرضى في تل أبيب.

مدير عام مستشفى هداسا بروفيسور زئيف روطشطاين قال: "نخرج اليوم للإحتجاج بعد سنة كنّا في المقدمة لمحاربة جائحة كورونا، أعطت فيها الطواقم كل ما لديها من أجل المرضى، وأضاف نحن نعيش يوماً بيوم وسنواجه في الشهر القادم أزمة مادية تهدد قدرتنا دفع أجور العاملين والمزودين، وقد تواصلت بهذا الشأن مع قادة وزارة المالية ولم أحصل على أية إجابة".

مدير عام المركز الطبي شعريه تسيديك بروفيسور عوفر مرين قال: الطرف الوحيد الذي لا يعي حجم الساعة وحاجة المستشفيات للدعم هو وزارة المالية، حان الوقت أن ننتقل من الأقوال إلى الأفعال، نحن نطالب بإتفاقية وليس مجرد كلام.

وكذلك تحدث مدراء المستشفيات الأخرى عن أهمية دعم وزارة المالية لهذه المستشفيات ومساواتها مع المستشفيات الحكومية وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها طواقم هذه المستشفيات لمحاربة جائحة كورونا.

وفي نهاية هذه الجلسات تقرر مواصلة مسيرة الإحتجاجات حتى الحصول على مطالب المستشفيات بالمساواة التامة في الميزانيات.