عدد القتلى السنوى ضحايا الجريمة المنظمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل يضاهي سنويا حجم مجزرة رهيبة. تأخرنا كمجتمع بقواه السياسية والمجتمعية بالاعتراف بالجريمة المنظمة كي نتعامل معها كجريمة منظمة ونواجهها على هذا الاعتبار. في بدايات العقد الاخير كان الخطاب السائد هو الخطاب التربوي والوعظ الاخلاقي والديني، ظنا بأن الامر ممكن حله بـ"التخجيل"، ثم اكتشفنا ان الجريمة مثل الدول لا تخجل، بل ان الوضع تفاقم. ثم انتقلنا للحديث عن اعمال قتل وعنف وفي السنوات الاخيرة عن جريمة منظمة. لكن الصورة اتضحت اكثر فاكثر. وقد تنكشف القوى الحاكمة المعنية بها بعد عشرات السنين حين تفتح الدولة ارشيفاتها ووثائقها المتعلقة بالمرحلة الراهنة التي نعيشها.

المقصود في الجريمة المنظمة ليس مستوى التخطيط لتنفيذ عملياتها، وليست تنظيما واحدا او نمطا واحدا، وانما كونها بنية متكاملة لمنظومة لها سطوتها، تتغلغل في كل مناحي الحياة وتعتاش من عصب حياة المجتمع. انها تشبه الى حد ما الفساد البنيوي في عدد من الدول والذي عمليا يغزو مجمل الجهاز الحاكم واقتصاد البلد وينتقل الى المجتمع بمؤسساته ويتحول الى جزء من الثقافة المهيمنة. كما يستحوذ على حصة جوهرية من الصالح العام الجماعي للسكان وللدولة وعندنا للادارة المحلية. وهناك نموذج كارتيلات المخدرات في المكسيك وامريكا الوسطى والجنوبية، او طغمة ملوك المال (التايكون) في روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي.

الجريمة المنظمة هي أبعد من أن تكون مجرد سطوة، بل هي ايضا بنية اقتصادية وترهيبية، ولها نخب وتدخل اجتماعي وسياسي بلديا كان ام قطريا. وكما يجري تبييض للاموال، ليس مستبعدا ان تسعى نخب الجريمة لتبييض جريمتها ودمويتها من خلال دخولها المعترك السياسي وتنويع ادوات السطوة.

من غير المبالغ فيه، القول بأن ما نواجهه ليست قوة جريمة منظمة غير محمية او مسنودة او موجّهة. وواضح انها تحولت الى التحدي المباشر الاكبر والذي يستهدف المجتمع كمجتمع بعلاقاته ومنسوب تماسكه وبدوره وبخوفه وترهيبه، انها جريمة منظمة أقوى من المشاركين فيها. فهناك المجرم المباشر الذي يضغط على الزناد وهناك المجرم الاكبر الذي يتيح له الزناد، الاول يستفيد منها ماديا والثاني سياسيا واستراتيجيا. فكيف لنا ان نفسر ونشرح لانفسنا حقيقة انّ غالبية رؤساء منظمات الجريمة الاسرائيلية يقبعون في السجن، بينما امثالهم العرب احرارا!!
القضاء على الجريمة المنظمة ليس بالامر المضمون وليس بمسألة فورية، بل وللاسف سترافقنا، ويبدو اننا لا نملك القوة الذاتية للقضاء عليها، لان السطوة الوحيدة الاقوى من الجريمة هي سطوة الدولة. وهذه السطوة لغاية الان ترى بالجريمة كما بالتعريف الشهير للحرب بكونها استمرارا للسياسة بأدوات أخرى. في المقابل ورغم ما ذكر، هناك مواقف معينة تشكل فيها قوة الجماهير المنظمة سطوة على سطوة الدولة كي تتراجع الاخيرة عن سياستها. وهذا ما يجب أن لا يغيب عن جماهير شعبنا ومؤسساتها القيادية.
لا نريد ان نرى مجتمعا يائسا، مجتمعنا يملك طاقات نيّرة هائلة، ولا نريد ان يصيب الاحباط الاجيال الشابة وتهاجر بسبب الجريمة الى خارج البلاد، ولا ان تضطر للهجرة الداخلية من بلداتها تفتيشا عن الامان وخوفا من سطوة الجريمة على المجتمع. الخلاص الشخصي والعائلي هو حق اساسي وشرعي جدا لكل المعنيين والمعنيات، لكن دور المجتمع هو السعي لتوفير الضمانة للأمان بين صفوفه وفي كل موقع. وليس مثل المبادرات المحلية التي تحرّك المؤسسات القيادية وتطلق الصوت الجماعي. ويبدو هناك حاجة الى لجان متابعة محلية في كل مكان، تشمل مركبات لجنة المتابعة العليا وتشمل كل القوى والعناصر المجتمعية المعنية. اي هناك حاجة الى مركزية ولا- مركزية لجنة المتابعة في آن.
بالامكان انتقاد المجتمع وقياداته الجماهيرية والمحلية والبرلمانية والسياسية والاهلية، وهذا شرعي وصحي وضروري، وهو ناتج عن أمل بمجتمع أفضل، لكن هل المسألة الجوهرية هي حقا مسألة تقصير؟ وهل هناك فعليا وبصدق ما يمكن لرئيس البلدية او عضو الكنيست او لجنة المتابعة ان يقوموا به وبسبب عدم قيامهم به يتسع وتتعمق أثر الجريمة المنظمة ونطاقها؟.
اعتقد انه يوجد تقصيرات وقد لا تكون بمقدار الجهود التي تبذل، بل وهذا مرتبط اولا بعدم احتكار معرفة محاربة الجريمة بالمستوى القيادي، وبالاستعداد الجماهيري للمشاركة، والامران مترابطان. فما من شك في انه لا تزال في مجتمعنا الكثير من المناعة الداخلية، وهو ليس حطام مجتمع، فقد مررنا هذه الحالة قبل سبعين عاما ولن ندعها تعود، انه مجتمع طموح وفيه كمّ هائل من الطاقات لكن صوت الجريمة المنظمة عالٍ جدا.

محاربة الكورونا كنموذج
سارعت الدولة الى التدخل في مواجهة انتشار الكورونا الواسع نسبيا في البلدات العربية لامرين اساسيين، وهذا ما اعتمده الخطاب الاسرائيلي الاعلامي والسياسي المهيمن: أول الامرين هو لأن العدوى تنتقل الى كل المجتمع الاسرائيلي ولا تنحصر محليا، والثاني لان رفع منسوب العدوى في البلاد ينعكس على تدريجها "دولة حمراء"، بما يعنيه ذلك من اسقاطات على الاقتصاد والناتج القومي، ولاحقا تدريجها الائتماني عالميا. بناء عليه خصصت الدولة طاقات لمحاصرة البلدات العربية واغلاقها، ومع هذا لم تطور البنية الطبية في هذه البلدات.
لكن الدرس بالنسبة لنا ان نقاط القوة عندنا هي التأثير على رتابة الحياة الاسرائيلية عامة – وليس بالضرورة على المواقف، لاننا لسنا بصدد سوء تفاهم مع الدولة ولا من قبلها – وعلى متابعة ما بدأ قبل عام على شاكلة مظاهرة مجد الكروم واغلاق مسار السير الرئيسي في تلك المنطقة والشمال. او مسيرات السيارات واغلاق الطرق الرئيسية. لكن من المهم ايضا عدم الركون الى نمط عمل واحد بل تعدد الانماط لزيادة الاثر. واذا كانت اسرائيل تخشى على التدريج الائتماني اقتصاديا فلا بد من ان نجرب مناحٍ جديدة او غير جديدة، وبفاعلية عالية مثل طرق ابواب منظمة الدول المتطورة التي زاحمت اسرائيل للانضمام لها، والتي لا تزال تقاريرها تملك فاعلية ملحوظة. وهذه المنظمة تراقب ايضا انعكاسات سياسات اسرائيل على الفلسطينيين المواطنين فيها ومدى معالجة مسائل الفقر والتشغيل والجريمة المنظمة هي انعكاس لسياسات الدولة في هذا السياق، وليست مسألة تعود الى المواصفات الوراثية للمجتمع الفلسطيني، كما يتلذذ العنصريون حين يلقون المسؤولية على الضحايا ويحررون سياساتهم الاجرامية وقوتهم كدولة من المسؤولية.
في حالة الكورونا كما في حالة الجريمة تريد الدولة من الاجيال الشابة ان تنضم الى الشرطة واجهزة الامن، واعتقد من الوجاهة ان نطرح في مواجهة هذا المطلب الاجرامي، مطلب الادارة الذاتية لحماية انفسنا كمجتمع من سياسات الدولة والجريمة المنظمة. لكن لدينا ايضا نموذج القرى الدرزية حيث الخدمة إلزامية حسب القانون الاسرائيلي فهل الوضع فيها احسن، وهل "عناية" الدولة أفضل؟ ناهيك انه وللأسف لا توجد بلدة عربية إلا ويوجد فيها بعض المتجندين في الشرطة والجيش الاسرائيلي فهل هذا ما سيجعل الدولة رؤوفة ومبعث حنان او أقل عنصرية؟!
كما في حالة الكورونا لا مكان لعدم الاكتراث والنتائج منوطة ايضا بسلوك كل فرد وتحمله او تحملها للمسؤولية تجاه الذات وتجاه المجتمع.
ملاءمة التوقعات
لن تنتهي الجريمة بين ليلة وضحاها، بل هي منظومة باقية في المرحلة الراهنة، وقد تسعى لتوسيع نطاقها وقد تنجح في توسيع نطاق اقتصاد سياحة الجريمة على الخط المفتوح من الامارات ودول الخليج ومع المغرب ايضا. كما قد تسعى لتوسيع نفوذها السياسي والبلدي داخليا.
في المقابل رغم المخاطر الداهمة الا ان المجتمع الفلسطيني في الداخل ليس مجتمعا ضعيفا ولا مدمّرا، ولا يزال يملك قدرات وتماسكا لا يجوز الاستهانة بهما او اتاحة المجال للاحباط ان يتحول الى يأس.
نحن بصدد تحدّ مصيري ومعركة طويلة الامد تحتاج الى التوفيق بين العمل القطري المركزي والمبادرات المحلية والقطاعية على تنوعها، وان يبقى منحى العمل المركزي هو خلق وضع وحالة حراك لا تتيح للدولة ومنظومتها العنصرية ان تبقى على نهجها.
اعود واكرر ما كتبته قبل ايام: حين نكون على حافة هاوية الازمة، ففي وضعيتنا لا نستطيع اعتبار السقوط في الهاوية خيارا، بل دورنا جميعا مدّ أيادينا لتجاوزها والانطلاق قدما.

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com