المتابعة في بيانها:
الانتخابات لرئاسة المتابعة ستجري يوم السبت 19 الشهر الجاري، بما يتناسب مع التعليمات الصحية

مسيرة سيارات ستنطلق من شمال البلاد وحتى مبنى الكنيست في القدس، صباح الاثنين 21 الشهر الجاري

رئيس المتابعة بركة: يعرض عناوين رئيسية لمجمل نشاط المتابعة في السنوات الخمس الأخيرة

جاء في بيان صادر عن لجنة المتابعة العليا ما يلي:"أقر المجلس المركزي للجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الجلسة التي عقدها مساء أمس السبت عن طريق "الزوم"، والتواجد التمثيلي في مقر المتابعة، مراعاةً لتعليمات الوقاية الصحية، الأنظمة المتعلقة بانتخاب رئيس المتابعة للولاية المقبلة. كما صادق على اقتراح السكرتارية، بإجراء مسيرة سيارات كتظاهرة ضد استفحال الجريمة، يوم الاثنين 21 الشهر الجاري. وفي كلمته، استعرض رئيس المتابعة عناوين مركزية لعمل لجنة المتابعة في السنوات الخمس الأخيرة، ومن أبرزها قيام أطر تستند على ذوي الاختصاص، ليعملوا الى جانب المتابعة وتحت مظلتها، بما يخدم معركتنا الشعبية في مواجهة سياسات المؤسسة الحاكمة.

توحيد أطر وطنية وتفعيل ذوي الخبرات

وقدم رئيس المتابعة محمد بركة، في كلمته، استعراضا موجزا، يحمل عناوين مركزية عن عمل ونشاط لجنة المتابعة.
وقال بركة، إنه بعد سنين، فقد نظّمت المتابعة اجتماعات هيئاتها، وخاصة سكرتارية المتابعة التي عقدت اجتماعا دوريا، يقع في أول يوم خميس من كل شهر، ويعالج القضايا المطروحة، إلى جانب تفعيل طاقم سكرتيري مركّبات المتابعة، الطاقم التنفيذي لقرارات المتابعة. إلى جانب هذا، فقد اهتمت المتابعة بتقريب ذوي الاختصاص، وكانت الأبواب مفتوحة أمام كل من رغب بالمساهمة. ويجري الحديث عن:
*مؤتمر القدرات البشرية، الذي عقد ثلاث مؤتمرات سنوية، والرابع تعذر بسبب جائحة الكورونا، وهو يعمل ضمن ثماني مجموعات عمل تخصصية، تهتم بتقديم أوراق عمل وتصورات.
*انجاز مشروع المتابعة لمكافحة الجريمة العنف، الذي شارك في صياغته 154 شخصا من ذوي الاختصاص وقاده البروفيسور اسعد غانم، وصدر بكتاب قبل عام، وتعمل اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في هذه الأيام على تطبيقه من خلال تحويله الى برامج عمل.
*طاقم المراكز الحقوقية الى جانب لجنة المتابعة، ويضم مندوبين من كل المراكز الحقوقية الفاعلة في مجتمعنا العربي، وهو يتشكل لأول مرة، ويقدم مشورات للجنة المتابعة في قضايا حقوقية.
*بعد جهود حثيثة، تم إعادة توحيد أطر لجان أولياء الأمور، التي كانت منقسمة لثلاث أطر، وباتت اطارا وحدويا، ضمن اللجنة القطرية لأولياء الأمور، وهي ذراع هام جدا، في معركتنا على مستوى جهاز التعليم، وطبعا الى جانب لجنة متابعة قضايا التعليم العربي.
*مواجهة المنهاج العنصري والمزيف لموضوع المدنيات، بإصدار كتاب المدنيات البديل، وهو متوفر في شبكة الانترنت، وكتاب المصطلحات البديلة في موضوع المدنيات، تصديا لمنهاج صهينة البلاد وتاريخها، وتغييب قضية شعبنا الفلسطيني الأولى، والنكبة وآثارها.
*إعادة تشكيل لجنة الصحة، التي تضم ذوي اختصاص في الطب والصحة العامة، وهي تبني هيكلية عملها، وتساهم في عمل هيئة الطوارئ العربية، لمكافحة الكورونا، التي اقامتها لجنة الرؤساء بدعم من المتابعة.
* تنظيم اطار مشترك للأعضاء العرب في البلديات المختلطة وللمنتخبين العرب في المجالس الإقليمية وضمان تمثيلهم في هيئات لجنة المتابعة واللجنة القطرية الامر الذي يعني تمثيل قرابة 13% من أبناء مجتمعنا ويشكل تصحيحا لوضع غير سليم دام طويلا.
*العمل على تشكيل لجنة عليا لمتابعة قضايا الأوقاف الإسلامية والمسيحية وحمايتها ومنع تسريبها.
وكل هذا، إلى جانب مختلف القضايا العامة الدائمة، وعلى رأسها قضية الأرض والمسكن، وقضية العنف والجريمة، وقضايا الملاحقات السلطوية وقضايا الاسرى والقضايا المرتبطة بحقوق شعبنا الفلسطيني بما فيها المساعي لإنهاء الانقسام وغيرها من القضايا الى جانب مئات النشاطات الوحدوية الشعبية التي جرى تنظيمها او المشاركة فيها في كل ما يخص مجتمعنا في كل جوانب الحياة
وأكّد بركة ان ما حققته لجنة المتابعة كان رغم امكانياتها المتواضعة، وغياب ميزانية تفعيلية دائمة لها، مشددا على أن كل نهوض في عمل المتابعة يحتاج لميزانيات تمول النشاطات والعمل المؤسساتي، وانتقد بركة عدم قيام العديد من مركبات المتابعة بتفعيل اللجان التخصصية التي تقع ضمن مسؤوليتها باستثناء لجنة الحريات ولجنة العمل مع اللجان الشعبية وإطار سكرتيري مركبات المتابعة.
رغم كل هذا، فإن التعاون والتكاتف في السنوات الخمس، بين مركّبات المتابعة، دفع عملها إلى الأمام، وكذا حضورها الدائم في جميع معارك جماهيرنا وقيادتها في النقب والمثلث والجليل والمدن التاريخية.
وشدد بركة في كلمته، على أنه ما زال الكثير أمام لجنة المتابعة لعمله، من أجل تنشيط لجانها التخصصية، فمنها ما بحاجة الى استنهاض جدي، وأيضا العمل على تقريب المزيد من ذوي الاختصاص، وضمان عدم وجود حواجز امام مساهمتهم، على أن يبقى القرار السياسي الأساس، هو للمرجعية السياسية الوحدوية، لجنة المتابعة.

انتخابات رئاسة المتابعة

وقد ناقش ممثلو مركبات لجنة المتابعة بتوسّع توصيات سكرتارية المتابعة واللجنة الدستورية، بخصوص أنظمة انتخاب رئيس المتابعة، وفي مركزها، أن من يفوز، هو من سيحصل على غالبية الأصوات. كما أقر المجلس لجنة انتخابات فيها ممثلين عن كل مركبات اللجنة، ويركز عملها مدير مكتب اللجنة القطرية للرؤساء عبد عنبتاوي.
وسيكون على كل مركبات المتابعة أن تحدد اسميا، مندوبيها في المجلس المركزي، ذوي حق التصويت، حتى مساء الأربعاء المقبل. في حين أن باب الترشيحات سيكون مفتوحا حتى الساعة السادسة من اليوم ذاته، أي الـ 16 من الشهر الجاري.
وبموجب الأنظمة، فإن من يرشح نفسه من أعضاء المجلس المركزي سيحتاج لتزكية أحد مركبات لجنة المتابعة، أما من هو ليس عضوا في المجلس المركزي، فبحاجة لتزكية مركّبين من مركبات المتابعة على الأقل.
ويضم المجلس المركزي 62 عضوا يمثلون اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ومندوبي البلديات المختلطة الى جانب مندوبي الحركات السياسية الثمانية في لجنة المتابعة، وستكون الانتخابات يوم السبت 19 الشهر الجاري، ابتداء من الساعة الثالثة عصرا، وحتى السادسة مساء، ولكن لجنة الانتخابات قد تضع آلية، لمنع تجمهر كل الأعضاء في وقت واحد في مبنى المتابعة، وهذا تمشيا مع تعليمات الوقاية الصحية، وبما يضمن سلامة المشاركين.

مسيرة السيارات

وكما ذكر آنفا، فقد أقر المجلس المركزي، القيام بمسيرة سيارات كتظاهرة ضد استفحال الجريمة والعنف المجتمعي، وسط تسليم واضح من الحكومة وأذرعها إلى درجة التواطؤ مع عصابات الاجرام.
ستنطلق المسيرة من مفرق كفر قرع بالأعلام السوداء، في الساعة التاسعة من صباح يوم الاثنين 21 الشهر الجاري، في اتجاه مبنى الكنيست في القدس. وسيجتمع طاقم سكرتيري مركّبات المتابعة لوضع التفاصيل العينية لهذه المسيرة."، الى هنا البيان.