اقتراح قانون يمنح شبكة أمان للمستقلين في حالات الطوارئ لتفادي أي ازمة قادمة

وصل الى "كل العرب" بيان صادر عن الهستدروت، جاء فيه ما يلي:"بمبادرة رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد، أدرج اليوم الاثنين رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست ميكي زوهار مشروع قانون غير مسبوق يمنح شبكة أمان للمستقلين في حالات الطوارئ لتفادي اي ازمة قادمة. وكان اقتراح القانون قد تم بلورته في الأشهر الأخيرة بالتعاون الكامل بين بار دافيد رئيس الهستدروت وعضو الكنيست زوهار ومنتدى العمال المستقلين في الهستدروت برئاسة رامي باجه".


تصوير: الهستدروت


وزاد البيان:"يأتي اقتراح مشروع القانون لتوفير شبكة أمان للعاملين المستقلين في حالات الطوارئ لتمكينهم من العيش بكرامة، ومنع الإغلاق للمصالح. ووفقًا للاقتراح، فإن تعريف حدث الطوارئ يشمل: أوقات الحرب، أو الكوارث الطبيعية، أو الفيضانات، أو الأوبئة، أو الزلازل، التي تعطل روتين الحياة أو النشاط الاقتصادي. سيتم منح شبكة الأمان للعاملين المستقلين الذين تضرر دخلهم، بما في ذلك ما يُعرف بإسم أجير صاحب سيطرة، مستقل معفي، مستقل مرخص ومستقل يعمل لحسابه الخاص.

وبحسب اقتراح القانون فان اي عامل مستقل تضرر، سيكون بإمكانه اختيار طريقة الحصول على التعويض من خلال مسار واحد من الثلاثة: مسار أجر العمل، مسار دورة الاعمال ومسار المصروفات، على غرار المسارات التي تم تحديدها في التعويضات التي تم منحها للشركات والمصالح بسبب الخسارة أو توقف الأرباح خلال عملية "تسوك ايتان" في عام 2014. وسيتم تحديد فترة التعويض على أنها فترة الطوارئ أو الفترة التي تم خلالها العمل وفق انظمة الطوارئ.
وبحسب الاقتراح فإنه يترتب على الحكومة الاعلان عن حالة الطوارئ مع حلول الخامس من الشهر التالي. وفي حال لم تعلن الحكومة ذلك، يحق للجنة الاقتصاد التابعة للكنيست اتخاذ قرار في هذا الشأن. وسيتم دفع تعويض عن الشهر الأول خلال 15 يوم من تاريخ إعلان حالة الطوارئ.
وسيحق للعامل او صاحب المصلحة المستقل الحصول على الحد الأدنى من مخصصات المعيشة حتى تاريخ دفع التعويض، يعادل متوسط دخله، بحسب البلاغ الذي تم ارساله الى مؤسسة التأمين الوطني في الأشهر الثلاثة التي سبقت حالة الطوارئ، ولكن ليس أقل من الحد الأدنى للأجور.
وقال رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد: "هذا يوم تاريخي، وأود أن أشكر عضو الكنيست ميكي زوهار ومنتدى المستقلين على تعاونهم في إعداد وبلورة هذا القانون المهم. لا يختلف العاملون المستقلون عن الموظفين الاجيرين وهم يستحقون الضمان الاجتماعي. خلال هذه الفترة الطارئة والأزمة العميقة أينما كنا، يجب ألا يخرج العاملين المستقلين المتضررين اقتصاديًا للتظاهر أو نصب الخيام للحصول على ما يستحقون. إنه واجبنا الأخلاقي والمدني أن نعتني بالعاملين المستقلين. لا يوجد في دولة إسرائيل خارجين عن القاعدة، ويجب أن يتمتع كافة المواطنين بحقوق متساوية".
وعقّب رئيس الائتلاف الحكومي عضو الكنيست ميكي زوهار: "بعد أن قدمت الأسبوع الماضي مشروع قانون لمنح مخصصات البطالة للعاملين المستقلين، فإن هذا القانون يستكمل الحلقة ويكمل مهمة كل منا لمنع نشوب الأزمة القادمة. مشروع قانون شبكة الأمان للمستقلين سيمنع الفوضى التي شهدناها خلال جائحة الكورونا. ونتيجة الشراكة الشجاعة التي تمت بيني وبين رئيس الهستدروت أرنون بار دافيد وعملنا المشترك مع منتدى المستقلين في الهستدروت، تمكنا من بلورة مشاريع قوانين مهمة لجمهور المستقلين والشركات الصغيرة في دولة إسرائيل".

وقال رامي باجة، رئيس منتدى المستقلين في الهستدروت: "أود أن أشكر رئيس الهستدروت على قراره في تعزيز وبلورة رؤيا قيّمة والشروع بخطوة تصحيحية لتحريك الاقتصاد، وذلك بالنظر إلى عشرات الآلاف من الشركات التي أغلقت والعديد من العاملين المستقلين الذين من المتوقع أن ينضموا إلى دائرة البطالة ".الى هنا البيان.