" اعلان وزارة القضاء عن تجميد القانون غير واضح تماما وهناك عدة تساؤلات حوله وطالما لم توضّح وزارة القضاء التساؤلات التالية، ارجو ان لا نسارع للاحتفالات , هذا ما قاله المحامي د. قيس ناصر بعد النشر عن تجميد قانون كامنتس حيث أضاف : عملت كثيرا وطوالا على ابطال قانون كامنتس وكنت نجحت في اصدار امر احترازي ضد هذا القانون في المحكمة العليا، ولهذا فان الخبر الذي نشر في الساعات الاخيرة عن تجميد تطبيق القانون في البلدات العربية يفرحني بلا شك , ومع ذلك، هناك الكثير من التساؤلات التي يجب ان نقف عليها وهي : 

1) حسب اعلان وزارة القضاء، يسري التجميد على المباني السكنية فقط. ماذا عن المباني غير السكنية كالمصالح التجارية والمعامل وغيرها؟
2) حسب الاعلان على المباني السكنية المسكونة قبل 1.1.18. ماذا عن المباني السكنية التي بنيت او سكنت بعد 1.1.18?
3)حسب الاعلان، لا يسري التجميد على المباني السكنية التي توجد بخصوصها اجراءات قضائية عالقة، اي انه يسري فقط على مبانٍ جديدة لم تتخذ بحقها اجراءات ادارية او قضائية حتى الان. ماذا عن المباني التي صدرت بحقها اجراءات كاوامر الهدم او الغرامات او لوائح اتهام؟ّ
4) حسب الاعلان، لا يسري التجميد على المباني السكنية الواقعة في ارض "محمية" ولا يفصح الاعلان قصده بالارض المحمية، وحين نعلم ان قسطا كبيرا من البيوت موجود في اراض مخصصة في الخرائط الحالية كاراضٍ زراعية او مفتوحة او حرش وهي تحت التخطيط؟
5) لا يتعامل اعلان التجميد مع الغرامات الادارية التي صدرت ضد المواطنين حتى الآن، والتي تجاوزت اكثر من 15 مليون شاقل. هل ستشطب هذه الغرامات؟
6) ماذا عن الملفات الجنائية وملفات الهدم العالقة حاليا في المحاكم. هل ستشطب او تجمّد؟
اطالب وزارة القضاء بايضاح هذه الامور عاجلا منعا لمغالطة الجمهور والمجتمع العربي خاصة.