السعدي: القانون يهدف لمساواة تعريف القرابة في القرية والمدينة ويضمن النزاهة والشفافية

عقّبت الحركة العربية للتغيير على البيان الذي نشره موقع العرب والصادر عن جمعية محامون من أجل ادارة سليمة:"نرفض بشدة البيان المضلل الذي أصدرته جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" وهو بيان يجافي الحقيقة تمامًا ولا يعكس نصّ القانون الذي جاء ليساوي بين تعريف القرابة في قانون البلديات وبين تعريف القرابة في المجالس المحلية، حيث أن عشرات الموظفين في السلطات المحلية خسروا أماكن عملهم بعد عشرات السنوات من العمل المهني وخدمة الجمهور وذلك بسبب أنهم أصبحوا بصلة قرابة بعيدة مع رئيس المجلس بعد أن تم انتخابه وفق القانون الحالي.

القانون الذي تقدم به نوّاب العربية للتغيير يؤكد على رفض تعيين الاقارب كما جاء في البند 1 في شرح القانون (كما الصورة المرفقة) ولكنه يضيف إضافة واحدة فقط: إلغاء تعريف "ذريّتهم" للموظفين في المجالس والبلديات الممنوعين في النص الأساس . سخرية القدر أن الوضع القانوني وتعريف القرابة اليوم في مدينة سخنين او مدينة عرابة يختلف عن تعريف القانون في قرى دير حنا وعيلبون، كذلك التعريف في مدن ام الفحم والطيرة يختلف عن قرية جلجولية، وفي مدينة باقة الغربية يختلف عن قرية جت، ايضًا التعريف في حيفا يختلف عن التعريف في قرية يافة الناصرة.هل هذا معقول؟؟ هذا وضع ظالم وغير مساوٍ ويميز ضد القرى ويظلم موظفين عملوا منذ عشرات السنوات بسبب إنتقام أو نزوة أو بند غير مبرر. جاء هذا القانون ليحمي هؤلاء ويخلق وضعًا من المساواة التامة بين المدن والقرى وبين البلديات والمجالس المحلية. هذه هو بالضبط الوضع المخجل وليس سواه ونحن متمسكون بهذا التعديل البسيط ولكنه العادل حتمًا رغم البيان المشوّه الذي تم نشره ضدنا والذي يفتقد للنزاهة.

وأضاف بيان العربية للتغيير:"هذا التعديل جاء لحماية عشرات الموظفين المهنين في المجالس المحلية الذين يدفعون ثمنًا فوريًا بعد انتهاء الانتخابات وبالتالي يتضرر العديد من الموظفين بسبب صلة القرابة لأن القانون الحالي يحمل مصطلح "وذريتهم" ( غير الموجودة في بند قانون البلديات) أي أنه يشمل دائرة واسعة من القرابة العائلية البعيدة وهذا الأمر يمنع من المهنين والمختصين في بلداتنا العربية من الاستمرار في مسيرة عطائهم خاصة أن القرابة البعيدة اصبحت أمرًا لا يمكن قطعه بسبب النسيج الاجتماعي الذي يعيشه مجتمعنا.وهو ايضًا مجحف بحق طبيعة الواقع الديموغرافي والمجتمعي في قرانا العربية، وهو واقع مغاير لغالبية البلدات اليهودية حيث أن العائلة الموسعة تسكن في نفس البلد عادة" .

وقال المحامي النائب اسامة السعدي المبادر للقانون:"كنا نتوقع من جمعية قانونية وهي تدرك نص القانون أن لا تقوم بتضليل الجمهور وكأننا ندعم تعينات الأقرباء والمحسوبيات فالنص يمنع بوضوح تعيين الاقارب بل أن نص التعديل واضح جدًا ويتحدث عن المساواة في تعريف قريب العائلة بين البلديات وبين المجالس المحلية كذلك ينص التعديل ايضًا على ان المهنية هي التي تقرر وليس القرابة البعيدة وهذا ما ينص عليه شرح التعديل.لقد تجاهلَت الجمعية في بيانها، بنداً أساسياً في نص القانون المقترح والذي ينص جلياً على الضرورة في النزاهة الكاملة والشفافية في التعيينات، فيما اذا كان ذلك في البلديات أو في المجالس المحلية، واللذي يطالب النوّاب حسبه بالعمل بموجب القانون (البند الخامس من اقتراح القانون). كما وتجاهلت أيضاً البند السابع من اقتراح القانون والذي ينص على أهمية التوظيف ضمن التقيّد بالاجراءات السليمة، وحسب كفاءاتهم ودون التغاضي عن الموضوعية في التعيين لكافة الوظائف.يا حبذا لو تعمق البعض في قراءة نص القانون قبل بث هذه الاقاويل البعيدة عن الواقع ونرجو ان تكون دوافعها موضوعيه فقط وليس غير ذلك ونحن متمسكون بهذا التعديل لمنع الظلم وتكريس المساواة".

وانهى البيان بالقول:"كان بامكان الجمعيه ان تتواصل معنا لتطرح موقفها وتناقشنا كما يفعل الكثيرون، او ان تسمع موقفنا قبل اصدار بيانٍ مشوهٍ كهذا، فنحن نشجع اي اقتراح قانون يصلنا او اي تعديل نقتنع به. ولكن يبدو ان الهدف ليس الشفافيه وانما التصيّد والتقريع".إلى هنا نص البيان.