أخطرت الحكومة الإسرائيلية، المحكمة العليا، اليوم الإثنين، بأنها لا تعتزم تمديد "حالة الطوارئ الخاصة" التي تنتهي منتصف الليلة المقبلة، وبموجبها تحد حركة المواطنين ويمنع تنظيم مظاهرات في مسافة تبعد أكثر من كيلومتر عن أماكن سكن المحتجين.

وجاء إعلان الحكومة في ردها على الالتماسات المقدمة ضد القيود على التظاهرات واحتجاجا على بعض البنود الواردة في "قانون كورونا الكبير" التي تهدف إلى منح الحكومة صلاحيات بفرض قيود كبيرة على المظاهرات ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بادعاء أن ذلك يأتي ضمن مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وفي وقت سابق اليوم، أخطرت وزارة الصحة الإسرائيلية، وزارة القضاء، بموقفها الرافض لتمديد أنظمة الطوارئ الخاصة التي تفرض قيودا على المظاهرات، حتى قبل بدء إجراءات إستراتيجية الخروج من الإغلاق ورفع القيود المشددة التي تفرضها الحكومة في هذا الشأن.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" نقلا عن مصادر في وزارتي الصحة والقضاء، أن السلطات المعنية بررت موقفها الرافض لمواصلة فرض قيود على المظاهرات ضد نتنياهو باعتبارها "خطوة متطرفة لا مبرر لها في ظل التحسن في بيانات الإصابة بفيروس كورونا".

وأشارت "هآرتس" إلى أن موقف وزارة الصحة جاء بالتنسيق مع مكتب رئيس الحكومة، الذي أبدى خلال مداولات مغلقة عقدها أمس، موافقته لرفع القيود على المظاهرات مع بدء تنفيذ إجراءات الخروج من الإغلاق المشدد، علما بأن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، كان قد شدد على عدم قانونية القيود على المظاهرات إذا ما تم فرضها خارج حالة الإغلاق العام.

وفي ظل اعتزام الحكومة عدم تمديد أنظمة الطوارئ الخاصة، فلن تتمكن الشرطة من منع المتظاهرين من التحرك للمظاهرات في أي مكان، حتى في ظل استمرار الإغلاق المشدد؛ غير أن الشروط المتعلقة بالتظاهر في مجموعات صغيرة من عشرين شخصًا، مع الحفاظ على مسافة مترين، تبقى قائمة.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد مددت ليل الثلاثاء - الأربعاء الماضي، أنظمة الطوارئ والقيود المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا لأسبوع إضافي، وذلك في ظل استمرار المظاهرات المناهضة لبقاء نتنياهو في سدة الحكم.

وجاء تمديد أنظمة الطوارئ والإغلاق الشامل، التي كانت تنتهي مدتها صباح يوم الأربعاء الماضي، حتى 13 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري (تنتهي عند منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء المقبل)، بعدما وافق حزب "كاحول لافان" على تمديدها، بما في ذلك القيود الشديدة على المظاهرات، بفعل استمرار الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

ومنعت أنظمة الطوارئ والقيود التي أقرتها الحكومة، التظاهر على مسافة تزيد عن مسافة كيلومتر واحد من مكان السكن، كما تفرض شروطا على التظاهر في مجموعات صغيرة من عشرين شخصًا، مع الحفاظ على مسافة مترين.

وجاء إقرار هذه القيود في ظل تعمق أزمة الثقة بين الحكومة والمجتمع الإسرائيلي، مع استمرار الكشف عن خرق مسؤولين كبار في الحكومة لقيود الحظر. والذي ترجم في استمرار تراجع قوة حزب الليكود بقيادة نتنياهو في الاستطلاعات الإسرائيلية.

وانطلقت منذ أيار/ مايو الماضي موجة احتجاجات متواصلة تنظم مرة في الأسبوع على الأقل، ضد سياسات نتنياهو، وفساده وسوء إدارته وحكومته لأزمة فيروس كورونا؛ عادة ما تنظّم أمام المقر الرسمي لرئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس وعند العشرات من التقاطعات والمفترقات الرئيسية في جميع أنحاء البلاد.