صرح رئيس بلدية قلنسوة عبد الباسط سلامة انه في حال ولم يتم الإنصمام لإتحاد المياه، فان وزارة الداخلية سوف تقوم بحل البلدبة وتعيين لجنة معينة، مشيرا "الى ان السلطة البلدة تشهد مشاكل حادة في البنية التحتية وان هناك عجز من حيث تقديم الخدمات".

وقال سلامة:" جلسة البلدية من أجل الإنضمام لجمعية المياه والمجاري. كان هناك بحث في هذا المشروع المصيري، وكل عضو أبدى رأيه مع خطة اشفاء ،والقرار كان 7 اعضاء مع و 7 اعضاء ضد. كما تعلمون نحن موجودون في إطار ديمقرامي وكل شخص له نظرته، لكن هناك فرق بين القرار العشوائي والمهني ما بين السماء والأرض. انا اعي تمام ما هو الم المواطن وما هي المفاهيم السلبية والتضليل، حيث لم أشاهد الكثيرون ممن يعلمون ما هي جمعية المياه والمجاري، فقلنسوة تشهد الكثير من المشاكل، والبنية التحتية فيها منهارة منذ سنوات عديدة، وما نسمعه من الناس أننا نريد بيع ابار البلدة ورفع أسعار المياه، والحقيقة أن هنالك احياء تفتقر لخطوط مياه ومجاري وعدم توفير ميزانيات، وكل ذلك يمكن توفيره من خلال ضم البلدة للإتحاد. القانون الذي سن في عام 2001 جعل جميع البلدات المحاطة بنا عربا ويهودا تابعة للإتحاد، وقد استمعت من الرؤساء ولم ألمس اي تذمر من قبلهم، فهل قلنسوة هي الوحيدة التي سترفص؟ لا مشكلة لدي من المعارضة، لكن دعونا نتطلع إلى مصلحة البلدة من حيث البنية التحتية وخطوط المياه، التي هي بحاجة إلى تحسين".

واضاف:" انا لا ابحث عن دمار البلدة كما يدعي البعض،كلا ثم كلا، فلا أريد أن تكون المجاري في الشوارع ولا انقطاع مياه، بل أريد أن يصل كل بيت شبكات مجاري، وخاصة أنه في كل يوم نسمع عائلات تصرخ وتعاني من تسرب المجاري، ولا يوجد لدينا قوى عاملة كافية لتصليح هذا الخلل. قريبا سوف نخرج للسكان حتى نعلمهم ماذا تعني جمعية المياه والمجاري، حتى يعوا ما هي الفوائد من هذه الخطوة وحتى نستطيع أن نخدم الناس، وبدون الإنضمام لن نستطيع تقديم أي خدمات، لأن شرط الدولة هو الإنضمام، هذا من جهة، ومن جهة أخرى قلنسوة يمكن أن تكون ضمن جمعية نتانيا وهي معروفة بنجاحها، والقرار الذي في يد وزارة الداخلية بأن بلدية قلنسوة وافقت على الإنضمام في الجلسة الأولى، فتعالوا بنا نفحص ما هي البنود القائمة، وإذا لم تنضم فسوف تدفع البلدية في كل عام مبلغ بقيمة 12 مليون شيقل".
ثم قال:" امل أن تخرج قلنسوة بقرار على قدر المسؤولية حتى ننقذ البلدة، وإذا لم تتم هذه الخطوة فإن وزارة الداخلية سوف تضطر تسليم البلدة إلى ايادي أخرى اي لجنة معينة وإذا اتت إدارة غريبة فسوف تفعل ما تريد، فلا نريد عرقلة كي تحافظ على الخدمات والبنية التحتية".