تطرح العلوم السياسية شكلان لأنظمة الحكم في دول حيث يوجد تعدد اثني او طائفي، وسأتناول باختصار إسرائيل مثلا كنموذج للتعدد الاثني والطائفي. الاتجاه الأول الذي تطرحه العلوم السياسية يعرف باسم "الهيمنة" وهو الاتجاه السائد في انظمتنا العربية، وفي انظمة استبدادية مختلفة أخرى من أبرزهم دولة إسرائيل.

في الهيمنة يجري استخدام النفوذ السياسي والديموغرافي والقوة الاقتصادية لدى الأكثرية الاثنية او الطائفية من اجل تضييق الخناق على الأقليات المختلفة. هذه السياسة تقود ايضا الى عرقلة تطور الأقليات في المجال الاقتصادي والسياسي. الهيمنة تقود في مناطق عديدة في عالمنا الى صراعات عنيفة قد تصل للصراع المسلح أيضا.

الاتجاه الأخر يعرف باسم "الحل الوسط والتسوية" وهو اتجاه يعترف بالحقوق الكاملة للأقليات كمواطنين متساوين. هذا النهج سائد في الكثير من الدول الأوروبية مثل سويسرا وبلجيكا وآخرها ايرلندا بعد توقف القتال مع البريطانيين الذي استمر لعقود طويلة. في كندا ايضا نفذت سياسة الحل الوسط مع السكان من أصل فرنسي (منطقة كيوبك). نفس الأمر جرى (بشكل نسبي) في الولايات المتحدة بعد المعركة الشرسة التي قادها القس مارتن لوتر كينج ضد القوانين العنصرية المعادية للسود ولمواطنين من أصول أخرى. بينما نرى ان سياسة الهيمنة التي اشعلت في وقته حرب شمال ايرلندا وعانت منها قبرص، ولا تزال بسبب الاحتلال التركي للمناطق ذات الأكثرية التركية، وما تزال اسبانيا تعاني من الصراع مع البرشلونيين المطالبين بالانفصال عن اسبانيا، بسبب ما واجهوه ويواجهونه حتى اليوم من تمييز بدأ بعهد فرانكو الذي منع تعليم لغتهم البرشلونية، ومن مساواتهم بحقوق المواطنة. مما يدفعهم للمطالبة بالاستقلال الكلي او الجزئي عن اسبانيا.

من هنا رؤيتي ان المثقفون العرب والنخب السياسية العربية التي حيدت لعقود طويلة، يجب ان تبادر الى العودة بإطار تنظيمات مجتمع مدني الى ساحة النشاط الاجتماعي والحقوقي والبدء بوضع رؤية للنشاط السياسي من منطلق ان الثقافة هي الوجه الآخر للسياسة ولا ثقافة بدون رؤية فكرية فلسفية اجتماعية سياسية شاملة، تخرج العالم العربي من أنظمة القرون الوسطى.

صحيح ان الهيمنة القائمة في عالمنا العربي هي هيمنة قبلية او عائلية او فئوية او طائفية ومتحالفة بقوة مع الدين، وهو أخطر اشكال الاستبداد حين تلتقي السلطة السياسية مع السلطة الدينية.
من هنا الاضطهاد يلحق جميع المواطنين، حتى من المنتمين للأكثرية، ويبدو ان اثارة النعرات الطائفية والاثنية بات حلا للأنظمة ألفاسدة تنجرف اليه القوى المضللة دينيا بوهم ايماني اجرامي يلحق في النهاية التدمير بالمجتمعات العربية ومستقبلها.

النموذج الاسرائيلي
في إسرائيل خطت الحكومة خطوة كبيرة نحو تعميق العنصرية والهيمنة للأكثرية اليهودية بإقرار القانون العنصري "قانون القومية" الذي اخرج العرب من كونهم مواطنين متساوي الحقوق، وعمق هيمنة الأكثرية اليهودية على السياسة والمجتمع والاقتصاد. وكنا شهودا على التحريض السياسي ضد القائمة العربية المشتركة واخراجها عن كونها ممثلة لمجموعة سكانية هي خمس سكان إسرائيل. واكاد أجزم ان تحالف غانتس مع نتنياهو كان بسبب رفضه تشكيل حكومة بديلة تعتمد على دعم القائمة العربية المشتركة لحكومة برئاسته حتى بدون دخولها رسميا للإتلاف الحكومي، انما ان توفر له الحماية البرلمانية بعدم اسقاط حكومته، مقابل طلبات تعمق نهج المساواة (ولم تطرح القائمة العربية المشتركة حتى شروطا لنهج السلام بحل القضية الفلسطينية) ولا بد من إضافة، ان كل الكتل اليهودية، ما عدا حزب ميرتس، ترفض أي شكل من التحالف مع القائمة المشتركة لكونها قائمة عربية، أي ان فكرة الدولة اليهودية تطبق بنظام الحكم، وتستبعد أي إمكانية لمشاركة عربية في إطار حكومة منتخبة. بكلمات أخرى، الديموقراطية الإسرائيلية هي ديموقراطية لليهود فقط. حتى الأخوة من الطائفة الدرزية استبعدهم قانون القومية من المساواة رغم انه يفرض عليهم التجنيد الاجباري بالجيش، بمعنى آخر قانون القومية هو قانون عنصري بامتياز، وبذلك يمكن القول ان الديموقراطية الإسرائيلية التي يفخرون بها باتت تعاني من تصلب بالشرايين!!

ملاحظة أخيرة: يجب الانتباه انه بين الشكلين المذكورين أعلاه، "الهيمنة" او "الحل الوسط والتسوية" نجد العديد من الطروحات التي تحاول تخفيف اشكال الهيمنة بمجالات معينة. او التحايل على المساواة بقوانين تميز لصالح الأكثرية الديموغرافية.

واضيف ملاحظة أخرى، ان سياسة الهيمنة العنصرية تنعكس أيضا على مجموعات يهودية مختلفة. خاصة اليهود الشرقيين (السفراديم) الذي يعانون أيضا من تمييز في المساواة، لكن الروح العنصرية المتصاعدة في المجتمع الإسرائيلي، تعطي حتى اليوم غطاء سياسيا مريحا للمتربعين على عرش السلطة في إسرائيل، وليس سرا ان الهيمنة في جميع المجالات هي من نصيب اليهود الغربيين (الاشكناز)!

 المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com