أعلن رئيس الدولة روبي ريفلين ووزير العدل عن مخطط عفو خاص عن المواطنين بسبب الغرامات الذين وجدوا أنفسهم بوضع اقتصادي صعب بسبب ازمة كورونا. وأوضح ريفلين أن المخطط لا يتعلق بالغرامات المفروضة على مخالفة تعليمات منع انتشار كورونا. قال الرئيس إن "الكثير من الإسرائيليين وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها، في معركة اقتصادية من أجل الحياة. في هذا الوقت ، يجب على دولة إسرائيل أن تمد يدها إلى أبنائها وبناتها وأن تساعد من يحتاجون إليها".واضاف:" قررنا إطلاق مخطط عفو خاص يخفف العبء المالي قليلاً عن من يحتاجونه وبقدر ما لدينا. أزمة كورونا ونحن نعدكم بأننا سننظر في كل طلب وتطلب بجدية ونحاول المساعدة قدر الإمكان لكن كما أوضحت - الإعفاء من الغرامات لمن تدهور وضعه الاقتصادي بسبب الصراع في كورونا".

وتجدر الإشارة إلى أن المخطط لن يدرس طلبات الإعفاء من الغرامات المفروضة على مخالفة تعليمات منع انتشار كورونا ، وإنما فقط طلبات الإعفاء من الغرامات الأخرى لمن تدهور وضعهم الاقتصادي بسبب ازمة كورونا.

تمت صياغة المخطط من قبل المحامي أوديت كورنالدي سيركيس ، المستشار القانوني لمجلس الرئيس ، والمحامي نوتشي بوليتيس ، مدير إدارة العفو في وزارة القضاء، على خلفية العواقب الاقتصادية الجسيمة التي عانى منها الكثيرون منذ تفشي فيروس كورونا. ومن بينهم مدينون بغرامات فُرضت عليهم في الماضي ، وجدوا أنفسهم في وضع اقتصادي صعب على خلفية فيروس كورونا ويواجهون صعوبة في سداد ديونهم خلال هذه الفترة.

والمخطط الذي بادر به رئيس الدولة ووزير القضاء موجه للمدينين للتخفيف من وطأة هذه الأزمة الصعبة. وبموجب المخطط ، فإن استخدام سلطة العفو فيما يتعلق بتخفيف الغرامات سيكون أوسع من المعتاد وسيتم إعطاء وزن خاص للصعوبات الاقتصادية التي واجهها المدينون بسبب ازمة كورونا وعواقبها الاقتصادية.