وصل الى كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة- المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، جاء فيه:" قال مركز عدالة في تعقيبه على اعتذار رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لعائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان الذي قتل بيد شرطة إسرائيل، إنه "مجرد دموع تماسيح وبروبغندا يهدف من خلالها إلى كسب معارك داخلية من خلال النأي بنفسه عن جرائم ارتكبت تحت إدارته"".

وأضاف البيان:" أكد عدالة، الذي يخوض مسارًا قضائيًا يشمل التماسًا قدمه مع لجنة مناهضة التعذيب للمحكمة العليا للكشف عن المجرمين ومحاسبتهم، على أن "الظلم لا يزال واقعًا على الشهيد وعائلته، والعدل الوحيد المقبول هو تقديم كل الشركاء في الجريمة للمحاكمة ومحاسبتهم على ما اقترفت أيديهم وأفواههم، سواء من ارتكب الجريمة بشكل مباشر من أفراد الشرطة، ومن حرضه وأعطاه الأوامر ومن عرقل سير التحقيق وأخفى الأدلة والمسؤول عن كل هؤلاء، أي من أصغر شرطي مرورًا بالمفتش العام للشرطة وقسم التحقيق مع عناصر الشرطة (ماحاش) ووزير الأمن الداخلي في حينه، غلعاد إردان، الذي نال الترقية على هذه الجريمة وغيرها من التحريض وتقلد منصب سفير إسرائيل في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، وصولًا إلى المحرض الأكبر بنيامين نتنياهو، الذي منح كامل الدعم والتغطية لكل من شارك في الجريمة"".

وأردف البيان:" لفت عدالة إلى أن "قتل العرب على يد الشرطة والاعتذار بعدها بسنوات بات مسرحية هزلية بائسة ونكتة غير مضحكة، وقبل نتنياهو كان اعتذار إيهود باراك عن قتل شهداء هبة أكتوبر عام 2000، الذي أطلقه قبيل الانتخابات بهدف الحصول على الأصوات، وكلاهما، رئيس الحكومة المسؤولان عن قتل المواطنين العرب، لم يقدما أي طلب للمحاسبة والمحاكمة، لأنهما يعلمان علم اليقين أنهما اول من يجب أن يحاسب بتهمة التحريض على القتل"".

واختتم البيان:" تابع عدالة "لا قيمة لهذا الاعتذار، خاصة في ظل عدم تقديم لوائح اتهام ضد كل المسؤولين عن القتل خاصة أن السياسة عنف الشرطة وانتهاكاتها الفلسطينيين في مختلف أماكن تواجدهم مستمرة حتى اليوم برعاية حكومية. سنواصل المسار القضائي في ملف الشهيد أبو القيعان حتى محاسبة المجرمين وتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزاء ما اقترفت أيديهم وألسنتهم"". بحسب البيان.