لا يزال مستقبل نحو ثلاثة آلاف طالب في قرية وادي النعم غير واضح، قبل أسبوع من افتتاح العام الدراسي، وذلك إثر إعلان المجلس الإقليمي واحة الصحراء عن فك الارتباط ووقف منح الخدمات للقرية مسلوبة الإعتراف، من خلال نقل المسؤولية لوزارة التعليم.
واستنكر أولياء أمور الطلاب في المدرسة قرار المجلس الذي تم الإعلان عنه قبل شهر من افتتاح العام الدراسي، ما يضعهم في مشكلة كبيرة كونهم لا يستطيعون تنظيم المسيرة التعليمية من سفريات وعمال نظافة ولفتوا إلى أنّ هذا الإنفصال غير مهني.
وقال محمد الدنفيري - رئيس لجنة أولياء أمور الطلاب، (شاهد الفيديو أيضا)، في حديث لمراسل "كل العرب": "تفصلنا عدة أيام عن افتتاح السنة الدراسية، ويبدو أن وزارة التعليم تضع يدها في مياه باردة. مجلس واحة الصحراء أعلن مؤخرا عن قراره، ولا أحد يخبرنا بما علينا القيام به. الوضع سيء ولا أعلم كيف سيتم فتح الصفوف أيضا مع 43 طالبا – في ظل جائحة الكورونا"
أما عضو لجنة أولياء الأمور، حلمي الجرجاوي، فأضاف قائلا: "المدارس غير جاهزة حتى بالنسبة للنظافة ولا غيره، حيث لم يتم تنظيفها منذ ستة أشهر أي مع تفشي الكورونا. الوضع لا يطاق – ولا يوجد أي إمكانية لانتظام العام الدراسي في 1 سبتمبر/أيلول".
المجلس: نريد بناء مدارس جديدة ومرخصة
مجلس واحة الصحراء أشار إلى أنّ المجلس قام على مدار السنين بأعمال صيانة وترميم لمدارس قديمة البنى، والمطلب الأساسي هو ترخيص مباني المدارس من أجل بناء مدارس جديدة تخدم الطلاب بسلامة وأمان، كما هو الحال في الزرنوق والمشاش.
وأردف الناطق بلسان المجلس عبد المطلب الأعسم في تعقيبه لمراسل "كل العرب": "الموضوع ليس انفصالا بقدر ما هو تحميل المسؤولية لوزارة التربية والتعليم. مبدئيا المجلس قام على مدار السنين بأعمال صيانة وترميم لمدارس قديمة البنى. هذا الترميم لم ينفع ومنذ سنة 2016 طالب المجلس بترخيص المباني حتى يتسنى بناء مدارس جديدة، وفي كل سنة الأهالي ولجنة الآباء كانوا يحتجون بالإضراب على التقصير في أمان المباني حتى أصبح المجلس بين بيروقراطية الدولة وبين شكاوي السكان".
وتابع قائلا: "المجلس مع الأهالي ومطالبهم لكن لا يستطيع بناء مدارس بدون ترخيص، يجب التذكير أن المجلس استطاع نيل تراخيص لمدارس جديدة في عدد من القرى غير المعترف بها التي يرعى خدماتها ومنها رخمة، الزرنوق والمشاش. لكن للأسف لم ينجح الأمر في وادي النعم بالرغم من مطالبة رئيس المجلس إبراهيم الهواشلة المتكررة بوجوب استجابة الوزارات المختلفة لمطالب السكان وترخيص المدارس لإتاحة اقامة مبان جديدة جديرة بالبيئة التعليمية وسلامة الطلاب".
وختم قائلا: "الخطوة بإلقاء المسؤولية على وزارة التربية والتعليم جاءت لخدمة السكان وليس ضدهم، فلتتحمل الوزارة مسؤولية سلامة وأمان الطلاب وتهيئة بيئة تعليمية امنة، بعد ان عجزت في توفير التراخيص اللازمة لصالح بناء مدارس جديدة".
تعقيب وزارة التعليم
مراسل "كل العرب" توجه منذ يوم أمس إلى الناطق بلسان وزارة التعليم، كمال عطيلة، للحصول على تعقيبه بهذا الصدد - وحين يصل التعقيب سننشره.
يشار إلى أنّ الناطق بلسان الوزارة لم يعقب أيضا على توجه بشأن مدرسة تل عراد التي من المتوقع أن لا تفتتح فيها السنة الدراسية، بسبب انقطاع المياه!