أرجع أمن الجامعة "بطاقة الطالب" لكل من علي بهار وناصر عودة، التي صودرت منهما يوم الأحد الفائت، خلال زيارة رئيس الدولة، شمعون بيريس، للجامعة

وجاء ذلك في أعقاب الرسالة التي بعث بها مركز "عدالة" لعميدة الجامعة العبرية، السيدة إستير شهمي، طالبها فيها بإرجاع البطاقة على الفور، وعدم القيام بأي إجراءات ضد الطلاب وتمكينهما من ابتداء عامهما الدراسي دون مضايقات

وكان الطالب علي بهار قد رفض مصافحة بيريس خلال زيارته للجامعة العبريّة، قائلاً له "لن أصافح قاتل الأطفال"

في أعقاب  ذلك انقض حرس بيرس على بهار ونكلوا به واحتجزوه واحتجزوا معه الطالب ناصر عودة الذي هم لمساعدته، وطالب رجال الأمن أن يتركوا زميله وشأنه

بعد احتجاز الطالبين انضم إلى حرس بيرس حرس الجامعة الذي قام بمصادرة البطاقات واحتجز الاثنين لأكثر من ساعتين ونصف

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للجامعة العبرية قام بها بيرس لمناسبة افتتاح السنة الدراسية الأكاديمية، التي قام خلالها بجولة في مكتبة الجامعة ومصافحة بعض الطلاب المتواجدين هناك

وجاء في الرسالة التي بعثتها المحامية عبير بكر من مركز "عدالة"، والتي رافقت الطالبين منذ لحظة احتجازهما، أن مصادرة "بطاقة الطالب" من الطالبين غير قانونية، خاصةً وأن رفض الطالب بهّار مصافحة رئيس الدولة تقع في صلب حرية التعبير عن الرأي

وشددت المحاميّة بكر أنّ مبدأ حريّة التعبير جاء ليدافع عن الحق في إبداء الآراء المختلفة، والتي قد لا تنال استحسان الجميع، وقد يرى البعض أنها تمس به أو تستفزه

كما أن تقييد حرية التعبير واتخاذ إجراءات عقابية يمكن فقط في الحالات التي يسبب فيها التعبير عن الرأي خطرًا حقيقيًا على سلامة الجمهور

في الحالة التي نحن بصددها، فإنّ رفض الطالب مصافحة بيرس بسبب موقفه السياسي يقع حتمًا في إطار حرية التعبير

وادعت المحامية بكر في الرسالة أن مصادرة "بطاقة الطالب" تعني عمليًا حرمان الطالبين من دخول الجامعة ومن استخدام المرافق الأكاديمية فيها ومن الدخول إلى مساكن الطلبة

"هذا يعني عمليًا إبعاد الطالبين عن الجامعة دون اتخاذ الإجراءات المناسبة لذلك"، جاء في الرسالة

وأضافت الرسالة أنه لم تكن لرجال أمن الجامعة أيّة صلاحية بمصادرة "بطاقة الطالب"، وبالتالي يجب إلغاء قرارهم فورًا وإرجاع البطاقتين، والفتح بتحقيق حول ملابسات الحادثة ومعاقبة المسؤولين عنها

وجاء في الرسالة أيضًا، أن قانون حقوق الطالب يحفظ للطلاب حقهم في التظاهر والتعبير عن رأيهم، وأنه منذ فترة وجيزة ألغت المحكمة المركزية في بئر السبع بندًا من دستور جامعة بن غوريون، يمنع إقامة مظاهرات سياسية أو مظاهرات احتجاج على مواضيع متنازع عليها

وعللت المحكمة قرارها بأنّ البند غير قانوني بسبب الأهمية العليا لحرية التعبير عن الرأي، وأنه – أي البند- يتعارض مع قانون حقوق الطالب