عُقد صباح اليوم، الخميس، مؤتمر رقمي، تمّ عن بعد بواسطة الزوم بسبب جائحة كورونا، تحت عنوان "المجالس المحلية تقود مسيرة التغيير نحو مستقبل أفضل وبمسؤولية كاملة"، عُرض خلاله نتاج برنامج واسع يعمل في النقب على مدار العامين الماضيين لتعزيز سيرورة التطوير الاجتماعي- الاقتصادي ولتمكين أنظمة الخدمات المتوفرة في المجالس المحلية العربية في النقب.

البرنامج هو ، Building Public Administration Capacity for Negev Bedouin Municipalities مبادرة الشراكة الشرق أوسطية التابعة للسفارة الامريكية في إسرائيل، وبقيادة منظمات المجتمع المدني شتيل وأجيك معهد النقب.

شارك في المؤتمر رؤساء المجالس المحلية العربية في النقب، ممثلون عن هيئات ومؤسسات شريكة لتعزيز الخدمات لسكان النقب، ممثلون عن وزارة الداخلية، المحامي مضر يونس-رئيس اللجنة القطرية لرؤساء المجالس المحلية ورئيس مجلس عارة عرعرة، رئيس المجلس الإقليمي واحة الصحراء، إبراهيم الهواشلة، رئيس بلدية رهط فايز أبو صهيبان، اديت بار مديرة دائرة تنمية المجالس المحلية في وزارة الداخلية.

أشار المتحدثون المختلفون إلى التمييز الذي يعاني منه المجتمع العربي على مر السنين، ونقص الميزانيات والدعم لهم، ولكنهم ركزوا على أهمية الاستفادة من الموارد المتاحة في السنوات الأخيرة في الخطط الحكومية المقترحة في السنوات الأخيرة.
تم تقسيم القضايا التي تمت مناقشتها في المؤتمر لأربعة مجالات رئيسية: الشراكة من أجل تعزيز عدالة تقسيم الموارد، التنمية الاقتصادية الراسخة في المجتمع، التخطيط البديل ونموذج الميزانيات الذي سيدعم السلطات المحلية العربية في النقب.

وقدم عودة أبو سريحان، أمين الصندوق في المجلس المحلي شقيب السلام، البيانات المتعلقة بالدخل العام للمجالس التي تظهر ان معدل دخل المجالس المحلية عامة مقابل كل شخص هي 3700 شيكل الا ان في المجتمع العربي يصل دخل المجالس مقابل كل شخص الى اقل من 1000 شيكل. وفيما يتعلق بضرائب الممتلكات هناك فجوة كبيرة ايضًا تصل ل 1900 شيكل في المجالس عمومًا بينما تصل ال 320 للفرد في المجالس المحلية العربية. الا ان رغم المعطيات هذه يوجد تغيير إيجابي في وزارة الداخلية وتوصل لحلول مشتركة من شأنها النهوض بالبلدات العربية والتحسين من شئنها من خلال تعزيز شراكات محلية مشتركة التي من شأنها احداث التغيير المنشود.
كما تم التطرق لقضايا أخرى منها الخطة السكنية مقابل تحقيقها على ارض الواقع، تنفيذ قرار الحكومة 2397 وعدم استخدام الميزانيات المخصصة للمجتمع العربي في النقب في إطار الخطة. وأشار المتحدثون إلى المعوقات التي تحول دون تنفيذ القرار، والحلول العملية التي يضعونها من أجل عرضها على وزارة الداخلية.

سلطان أبو عبيد - مدير شتيل-الجنوب- أشار إلى أنّ "المعرفة الموجودة في المجتمع وفي المنظمات المشاركة في المشروع واسعة ومركب أساسي للإحداث التغيير المطلوب. إن المقترحات التي تمت صياغتها بعد المشروع هي ابتكارية وعملية، والآن يجب توسيعها لخلق سياسة تمكينية ستؤدي إلى التغيير المنشود".

خير الباز، رئيس جمعية أجيك معهد النقب قال إن "الفترة الأخيرة والتحديات المتوقعة في المستقبل القريب تتطلب منا جميعا، السلطات المحلية، الوزارات الحكومية وهيئات المجتمع المدني التعاون الكامل. أهمية التعاون أمر بالغ الأهمية ليس فقط في المجال الاقتصادي، ولكن أيضا في مجالات الصحة والتعليم وأكثر من ذلك".

منال حداد- مديرة مشروع MEPI في السفارة الامريكية اكدت إن"المشروع والخطط التي تتبعه هي بالضبط ما تهتم السفارة الأمريكية بدعمه وتطويره، وستواصل دعم وتمكين لمشاريع المختلفة في المستقبل".

في منظمة شتيل يعمل المشروع تحت عنوان "تمكين محلي" بهدف تعزيز التنمية الاجتماعية- الاقتصادية المكانية بقيادة المجتمع المحلي والسلطات المحلية في المجتمع العربي في النقب بطريقتين رئيستين: 1. تعزيز آليات التنسيق والشراكة التي تعمل على تمكين مشترك للسياسات الداعمة. 2. تشغيل مختبر للابتكار البلدي الجماهيري كمساحة تجمع فرق التطوير وتعمل على ترجمة الأفكار النوعية لخطط عمل ومبادرات عملية يمكن تنفيذها على ارض الواقع.
اما الشريك الثاني للمشروع فهو أجيك معهد النقب من خلال مشروع "مبادرة" الذي يعمل على تقديم الاستشارة والمرافقة للسلطات المحلية في النقب، والذي تم إنشاؤه بهدف مساعدة السلطات المحلية على تعزيز النشاطات الاقتصادية بمساعدة ميزانيات التنمية المخصصة للمجتمع العربي في النقب في أطار خطة الحكومة 2397. بحيث يعمل مشروع "مبادرة" بشراكة كاملة مع المجتمع المحلي، وبنهج شمولي يجمع بين التطور الجسدي والتغيير في الوعي المجتمعي كشرط أساسي للنجاح.