وصل إلى "كل العرب" بيان صادر عن جمعية "حقوق المواطن"، جاء فيه ما يلي:"توجهت المحامية طال حاسين من جمعية حقوق المواطن يوم أمس الإثنين الى المستشارة القضائية للشرطة أييلت إليشار مطالبة بفحص التعليمات المغلوطة التي فرضتها شرطة القدس على أصحاب الحوانيت في القدس الشرقية، حيث أمرتهم بالإغلاق بشكل تام يوم السبت الأخير 18.7.2020 وهددتهم بدفع الغرامات".

المحامية طال حاسين (تصوير جمعية حقوق المواطن)

وزاد البيان:"وتأتي هذه الإجراءات بعد أن قررت الحكومة فرض سلسلة من القيود المتعلقة بإغلاق العديد من المصالح التجارية وأماكن الترفيه خلال نهاية الأسبوع، وقد استثني قرار الحكومة أماكن بيع المواد الغذائية والصيدليات ومحلات البصريات وغيرها؛ وكان من المفترض أن يبدأ سريان مفعول هذه التقييدات في الخامسة مساء يوم الجمعة 17.7.2020. إلا أنه قبل ساعة من دخول القيود حيز التنفيذ أعلن رئيس الوزراء عن تأجيلها لعدة أيام.

على الرغم من تصريح رئيس الحكومة الجديد الذي يسمح باستمرار عمل المحال التجارية، إلا أن أفرادًا من شرطة منطقة القدس تجولوا بين التجار في القدس الشرقية؛ سيما في البلدة القديمة وشارع صلاح الدين؛ وأبلغوا أصحاب المحلات بأنهم ممنوعون من فتح مصالحهم يوم السبت 18.7.2020. كما تلقّى التجار في القدس الشرقية رسالة نصية باللغة العربية حول ضرورة الإغلاق.

المحامية طال حاسين شددت في رسالتها على أن:" هذا السلوك ونهج شرطة القدس وفرض أمر بالإغلاق الشامل على المحلات التجارية والمطاعم في القدس الشرقية خلال نهاية الأسبوع خلافًا لقرار الحكومة، هو سلوك معيب وغير قانوني. إن هذا انتهاك صارخ لحرية العمل، وانتهاك لكرامة المئات من أصحاب المحلات التجارية وعائلاتهم. نحن نطالب باستيضاح الأمر ومعرفة مصدره وضمان عدم تكراره"، إلى هنا البيان.