ابرز معطيات تقرير مراقب الدولة:

سلطات محلية معينة تقوم بحجب منشورات وتعليقات بشكل أوتوماتيكي عن طريق تحديد كلمات مفتاح مبرمجة سلفًا

في معظم السلطات المحلية يتم حجب مستخدمين وإلغاء وإخفاء تعليقات

33% من ضحايا حوادث الطرق في العقد الأخير هم من العرب

حوالي 50% من اللجان المحلية للتخطيط والبناء تعاني من نقص في المراقبين

98% من اللجان لم تقدم مسحًا لمخالفات البناء كما يجب

114 عائلة عولجت في مركز سلامة العائلة في الرملة في عام 2018، 72 منهن نساء

قدّم مراقب الدولة، متانياهو إنغيلمان، تقريره عن الحكم المحلي لعام 2020 لرئيس الكنيست ياريف ليفين اليوم الثلاثاء (14.07)، وتلا ذلك عقد جلسة لمناقشة بنود التقرير مع مفوضية الكنيست لمراقبة الدولة.

وقال مراقب الدولة ومفوض شكاوى الجمهور، متانياهو إنغيلمان: "أحد أهدافنا هو تقديم تقرير مناسب وذي تأثير بالنسبة للسلطات المحلية ومتلقّي الخدمات منها. للسلطة المحلية تأثير على كل فرد، ومن الطبيعي أن يهتم كل مواطن بما يجري أمام بابه، ولهذا نعمل على إتاحة التقارير للجميع. في هذا التقرير بحثنا أمورًا عامة وفردية، وفحصنا مدى توفير ونجاعة كل سلطة محلية لضمان عملها وفقًا للقانون وذكرنا العيوب التي يجب تصليحها من أجل تحسين الخدمات للمواطنين. مكتب مراقب الدولة يسعى إلى استخدام أساليب الرقابة الأكثر تطورًا وريادة في عمله، وعليه أفردنا فصلًا خاصًا يتناول نشاط السلطات المحلية ومنتخبي الجمهور في الشبكات الاجتماعية وعلاقتها بالجمهور عبر هذه المنصات. آمل أن تقوم السلطات المحلية بدراسة كافة مواضيع التقرير".

تصوير: الكنيست - عدينا فيلمن (דוברות הכנסת - עדינה ולמן)

وجاء في بيان صادر عن مكتب مراقب الدولة للإعلام العربي حول التقرير ما يلي:"يشمل التقرير 12 فصلًا حول المواضيع المتعلقة بسلطات محلية معينة، نذكر منها:
1. استخدام السلطات المحلّيّة ومنتخَبيها لشبكات التواصل الاجتماعي
2. خطوات لتعزيز الأمان على الطرق في مناطق السلطات المحلّيّة في المجتمع العربي
3. الرقابة والتفتيش على البناء في اللجان المحلية للتخطيط والبناء
4. نشاطات السلطات المحلية من خلال المراكز الجماهيرية
5. منع العنف بين الأزواج والتعامل مع ضحاياه في مدينة الرملة

ملخّص كل بند:
• استخدام السلطات المحلّيّة ومنتخَبيها لشبكات التواصل الاجتماعي
المسّ بحقوق الفرد، حجب مستخدمين، مراقبة بحسب كلمات المفتاح وشطب تعليقات، الخلط بين الحسابات العامة والشخصية- هذه قسم من المواضيع التي يتناولها التقرير. البلدات الرئيسية التي أجري فيها التقرير: بيت شيمش، حيفا، طبريا، القدس، عرابة، كريات جات، رمات جان، يافا- تل أبيب. وفي حزيران 2019 تم توزيع الاستطلاع على كافة السلطات المحلية في إسرائيل.

نسبة مستخدمي فيسبوك في إسرائيل، لغاية 2018، هي الأكبر مقارنة بمعدل المستخدمين حول العالم وهو 84%. تستخدم السلطات المحلية الشبكات الاجتماعية كذلك بشكل موسّع (فيسبوك، يوتيوب، إنستغرام وتويتر) بهدف ايصال المعلومات للجمهور والعلاقات العامة للسلطة. 94% منها تمتلك حسابًا في واحدة من هذه المنصات على الأقل. من أصل 189 سلطة محلية شاركت في استطلاع أجراه مكتب مراقب الدولة وشمل كافة السلطات المحلية في إسرائيل، 168 منها لديها حساب على الفيسبوك، 78 من السلطات المحلية تمتلك حسابًا على يوتيوب، 71 على انستغرام و17 على تويتر فقط. 12 من السلطات المحلية ليس لديها أي نشاط في مواقع التواصل الاجتماعي.
يتبين من التقرير، الذي جاء في أعقاب توجهات الجمهور لمفوّض شكاوى الجمهور في مكتب مراقب الدولة، بأن السلطات المحلية لم تخطط مسبقًا ولم تضع خطة عمل حول الأهداف المرجوّة من استخدامها لمواقع التواصل الاجتماعي بشكل ناجع وفعال.
كما يبين التقرير بأن قسمًا من السلطات المحلية قد نشرت محتويات فيديو دون الحفاظ على قوانين حقوق الأفراد في المساواة، الخصوصية وحقوق النشر. كما اتضح بأن سلطات محلية معينة تقوم بحجب منشورات وتعليقات بشكل أوتوماتيكي عن طريق تحديد كلمات مفتاح مبرمجة سلفًا. في معظم السلطات المحلية يتم حجب مستخدمين وإلغاء وإخفاء تعليقات.
يبين التقرير بأن 70% من مجموع السلطات المحلية تشغّل الشبكة الاجتماعية من مكتبها و9 من 11 رؤساء السلطات يقومون بتشغيل المتحدث باسم السلطة لنشر محتويات دعائية على صفحاتهم الشخصية رغم منعها قانونيًا. في بلدية عرابة يقوم أحد موظفي السلطة المحلية بإدارة صفحات التواصل الاجتماعي لإلمامه بالمجال التكنولوجي.
وزارة الداخلية لم تعقّب على استخدام السلطات المحلية لوسائل التواصل الاجتماعية ولم تسنّ قوانين بهذا الخصوص أو يحدّد نظام خاص في هذا المجال. كذلك، فإن وزارة العدل لم تعقّب على استخدام جهات عامة للشبكات الاجتماعية التي تمتلكها جهات خاصة دولية من منظور المسموح والممنوع، ولم تضع تعليمات تضمن ملاءمة القوانين الحالية للعصر الديجيتالي.

• نشاطات وفعّاليات لتعزيز الأمان على الطرق في مناطق السلطات المحلّيّة في المجتمع العربي
نسبة المصابين في حوادث الطرق في المجتمع العربي كبيرة والسائقون العرب ضالعون أكثر من غيرهم في حوادث الطرق الخطيرة. وذلك يعود لعدة أسباب منها: انخفاض الوعي لقوانين الأمان على الطرق، والعيوب الكثيرة في البنى التحتية في السلطات المحلية العربية التي تضر بمن يستخدم الطرقات- ابتداء من الشوارع غير المعبّدة وحتى تقييد السرعة في مناطق قريبة من المدارس. (تمت ترجمة هذا التقرير بالكامل إلى اللغة العربية وإتاحته لسكان السلطات المحلية العربية في إسرائيل).
تم اجراء هذا التقرير خلال الأشهر حزيران- تشرين الثاني 2019 وقد شمل السلطات المحلية العربية التالية: كفر قاسم، قلنسوة، جسر الزرقاء، جت وتل السبع.

معطيات مهمة:
33% من ضحايا حوادث الطرق في العقد الأخير هم من العرب.
7.5 و 3.4 أضعاف عدد القتلى من الاطفال المشاة حتى جيل 5 سنوات، والاولاد في عمر 5-14 من المجتمع العربي (بالتوازي) جراء حوادث طرق خلال 2017-2018 مقارنة بأبناء جيلهم في المجتمع اليهودي.
2.4 أضعاف سائقين شباب في المجتمع العربي كانوا ضالعين في حوادث طرق في العقد الأخير، مقارنة بالسائقين الشباب في المجتمع اليهودي.
18 من كل 10000 سائق عربي كانوا متورطين في حوادث طرق في العقد الأخير، مقابل 8.3 من نظرائهم اليهود.
%8 من الطلاب العرب في الصفوف السادسة قاموا بتفعيل ورديات الحذر على الطرق في 20182019 مقابل 54% نظرائهم اليهود.

17 مليار شيكل- تكلفة الخسائر المادية التي تسببها حوادث الطرق للمرافق الاقتصادية في الدولة.
في مجال التربية والتوعية تعمل السلطة الوطنية للأمان على الطرق ووزارة المعارف على تقديم العديد من النشاطات لزيادة الوعي حول الأمان على الطرق بين طلاب المدارس وضمن المنهاج التدريسي من قبل مبادرين خاصين.
أما في مجال البنى التحتية فإن التقرير تناول عيوبًا تضر بأمان مستخدمي الطرقات في السلطات المحلية التي تم فحصها: الأرصفة والشوارع غير المعبّدة، عيوب ونواقص في ترتيبات المرور وقوانين السلامة، كما وُجدت عيوب ونواقص بما يخصّ قواعد الأمان والسلامة في محيط قسم من المؤسسات التعليمية، مثل عدم تعليم ممرّات المشاة، درابزينات غير آمنة وحركة مركبات تقطع طريق سير الطلاب، عدم تحديد السرعة في مناطق بالقرب من المدارس.
على السلطات المحلية وضع موضوع الوقاية على الطرق في سلم أولوياتها وتكثيف جهودها من أجل زيادة الوعي في المجتمع العربي والعمل على نشاطات تلبي احتياجات الفئات السكانية المعرضة للخطر والمناطق التي تكثر فيها الحوادث عن غيرها (بلدية كفر قاسم وتل السبع من المناطق المذكورة).

• الرقابة والتفتيش على البناء في اللجان المحلية للتخطيط والبناء
حوالي 50% من اللجان المحلية للتخطيط والبناء تعاني من نقص في المراقبين، 98% من اللجان لم تقدم مسحًا لمخالفات البناء كما يجب، 58% من اللجان لم تقدم تقارير للوحدة الوطنية للتنفيذ، حوالي 60% من اللجان لم تقدم للوحدة الوطنية للتنفيذ تقارير لإدراجها في السجل الجنائي، 43% من أوامر الهدم لم تنفذ. نقص في مخططات مفصّلة في البلدات العربية، الأمر الذي قد يساهم في زيادة ظاهرة مخالفات البناء.
ظاهرة مخالفات البناء ظاهرة شائعة، وقد تؤدي إلى استخدام غير سليم للأراضي، والمس بجودة البيئة وتعريض الجمهور للخطر. هذه المخالفات غالبًا لا يمكن رؤيتها والتعامل معها يؤثر على مدى ثقة الجمهور بسلطات التنفيذ. من منطلق أهمية هذا الموضوع ودخول تعديل 116 لقانون التخطيط والبناء حيز التنفيذ، فقد رأى مراقب الدولة أهمية لإجراء رقابة في هذا المجال. في بلدية الطيرة تنتشر هذه الظاهرة بشكل ملحوظ.
يبين التقرير عيوبًا وتقصيرًا في تجهيزات اللجان المحلية في الرقابة على البناء وكذلك عمليات التنفيذ، من عدة لجان تم فحصها جيدًا، نصفها يعمل بدون مخططات لوحدة الرقابة، لثلاث منها فقط سياسة تنفيذ محددة، تسع لجان لم تصرّح للسجل العقاري حول تعدّيات في البناء، كما وجد نقص في المعدات في بعض اللجان، بيئة عمل المراقبين ليست سليمة، لجنتان فقط قامتا بوضع ميزانية مخصصة مسبقًا للهدم.
بناءً على النتائج، ينصح مكتب مراقب الدولة في البحث عن بدائل لتحسين جهاز الرقابة والتفتيش في اللجان المحلية، ثم تحسين أداء اللجان المحلية الصغيرة، تقوية القنوات بين التخطيط، الترخيص والرقابة وتطوير خطط رئيسية لتلبية احتياجات الجمهور، زيادة نشاطات التنفيذ لتمكينها من ممارسة سلطاتها بفعالية ونجاعة.
كما ينوّه مراقب الدولة بلدية الناصرة كونها لا تملك سياسة تنفيذ في مجال التخطيط والبناء، وهو أمر ضروري من أجل تحسين عمليات التنفيذ وتمكينها من ممارسة سلطتها.

• نشاطات السلطات المحلية من خلال المراكز الجماهيرية
تشكّل المراكز الجماهيرية ذراعًا تستخدمها السلطات المحلية في مجال الثقافة التربية والترفيه ولها دور هام في النسيج المجتمعي في المجتمعات التي تعمل بها. عام 2019 عمل حوالي 200 مركز جماهيري في 161 سلطة محلية في إسرائيل، والتي قدم كل منها خدمات لحوالي 1،500،000 شخص. إقامة هذه المراكز كانت من أجل تعزيز الشراكة بين المراكز الجماهيرية وشركات تمتلكها الوكالة اليهودية.
يبيّن التقرير عيوبًا ونواقص في ترتيب عمل السلطات المحلية من خلال المراكز الجماهيرية، ترتيب عمل وزارة الداخلية مع شركة المراكز الجماهيرية، إتاحة نشاطات المركز للجمهور، تأمين سلامة الأولاد والشباب، تعيينات إدارية، تواصل السلطات المحلية مع المراكز وميزانيتها. كما يبيّن التقرير بأن حصة الأسد من الميزانية تذهب لتمويل نشاطات المركز. يقترح مراقب الدولة بأن تستمر وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع شركة المراكز الجماهيرية ووزارة الداخلية بتوسيع نطاق عمل المركز من خلال التركيز على سلطات محلية في الريف من حيث الوضع الاجتماعي- الاقتصادي والجغرافي.
وقد وجد التقرير بأن قسمًا من السلطات المحلية والمراكز الجماهيرية التي تم فحصها لا تعمل من أجل تقديم المساعدات لفئات مستضعفة في المجتمع من خلال اشراكها في النشاطات والنوادي التي تقام، في حين تقوم سلطات أخرى بذلك. مكتب مراقب الدولة ينصح السلطات بالنظر في إمكانية تقديم المساعدات للعائلات المستورة ومشاركتها في النوادي التي تقام. إن غياب مثل هذه النشاطات التي تساعد الفئات المستضعفة في المجتمع قد يضاعف من الفروقات الاجتماعية ويمنع انخراطها في النسيج الاجتماعي.

• منع العنف بين الأزواج والتعامل مع ضحاياه في مدينة الرملة
معطيات مقلقة:
114 عائلة عولجت في مركز سلامة العائلة في الرملة في عام 2018، 72 منهن نساء.
22،974 عدد الملفات التي عالجتها الشرطة سببها عنف أسري بين الأزواج عام 2018
1219 توجهات من نساء لمراكز الطوارئ في مكتب الرفاه الاجتماعي عام 2018
546 توجهات لمركز سلامة العائلة في الرملة عام 2018، 442 منها وصلت للشرطة، 32 منها فقط من قِبل الضحايا.
العنف الأسري هو ظاهرة اجتماعيّة خطيرة، ومواجهته تضع تحديًا صعبًا ومركزيًّا أمام الوزارات المعنيّة، خدمات الرفاه الاجتماعيّ في السلطات المحلّيّة وهيئات الشرطة. تؤكّد نتائج الرقابة في موضوع منع العنف بين الأزواج والتعامل مع ضحاياه في مدينة الرملة، على ضرورة استكمال تنفيذ توصيات لجنة مهنيّة وطنيّة تمّ تشكيلها للتعامل مع هذه المسألة، صياغة حلول لمشكلة التوظيف في العديد من الوظائف من الأخصائيين الاجتماعيين الذين يتمثّل دورهم في التعامل مع العنف الأسري في بلدية الرملة وعلى المستوى القطريّ، زيادة التعاون والتنسيق بين إدارة الخدمات الاجتماعية في الرملة، ومركز سلامة الأسرة والجهات ذات الصلة (الشرطة والجهات المختصة بشؤون التربية والتعليم والصحّة)، لتحسين رعاية ضحايا العنف الأسري، التنفيذ المنهجيّ والمنظّم لنشاطات التوعية لمنع العنف في العائلة ونشرها بين قطاعات لها خصوصيتها؛ الرعاية الفوريّة لضحايا العنف الأسري ومرتكبيه، وفقًا للأنظمة التي أُقرّت في هذا الشأن وتأهيل المهنيّين لرعاية قطاعات معينة في المجتمع. كلّ هذا لمنع مثل هذا العنف قدر الإمكان وتحسين مستوى العناية بضحاياه"، بحسب التقرير.