د. منصور عباس:

الخطة المقترحة ستوفر أكثر من 10,000 وظيفة في السلك الحكومي والشركات الحكومية والعمومية

أبرز الخطوط العريضة للخطة الخمسية لتحقيق المساواة في التوظيف: 

تحديد هدف جديد وهو 20% نسبة الموظفين العرب من موظفي الوزارات والشركات الحكومية حتى عام 2025

أن تعتمد كل وزارة معنية بهذا القرار خطة خمسية خاصة بها، تحدد الأهداف والوظائف التي ستخصص للعرب

كل وزارة لا تلتزم بتنفيذ الخطة تحرم من الملكات الجديدة.

تعيين موظف عربي في كل وزارة يشرف على تحقيق التمثيل العادل للعرب في الوزارة.

منح مساعدة في أجرة السكن بقيمة 3000 شيكل شهريًا لكل موظف عربي يبعد مكان سكناه أكثر من 70 كم عن مكان العمل.

بعد قبول اقتراحه لجدول الأعمال في الكنيست الأسبوع الماضي بموضوع "عدم تمثيل الموظفين العرب بالشكل المناسب في الوظائف الوزارية والشركات الحكومية"، قدّم النائب د. منصور عباس (الحركة الإسلامية/ القائمة المشتركة)، اليوم الاثنين، أمام لجنة المالية البرلمانية ودائرة خدمات الدولة، خطته الخمسية الشاملة لتمثيل الموظفين العرب بشكل عادل في الوزارات والشركات الحكومية، تمتد حتى العام 2025، كما وردنا في بيان صادر عن المكتب البرلماني للنائب د. منصور عباس.

وأوضح البيان أنّه:"قد نالت الخطة التي عرضها النائب عباس إعجاب واهتمام ممثلي دائرة خدمات الدولة ووزارة المساواة المدنية. وسيعمل النائب عباس على متابعة الجهات الرسمية والحكومية من أجل اعتماد هذه الخطة، ومن المتوقع أن ترفع اللجنة المالية توصيات النائب منصور عباس للهيئة العامة في الكنيست خلال الأيام القريبة.
ومن أبرز الخطوط العريضة لخطة النائب عباس:
العمل على أن تبلغ نسبة عدد الموظفين العرب في الوزارات والشركات الحكومية 20% من مجمل الموظفين حتى العام 2025، مع مراعاة تنوع الشرائح الاجتماعية والطوائف في المجتمع العربي.
وكذلك أن تعتمد كل وزارة بوحداتها الإدارية خطة خمسية تحدد فيها حصة الموظفين العرب الذين ستقوم بتوظيفهم خلال السنوات الخمس القادمة في كل قسم وقسم داخل الوزارة، وتعيين ما هي الوظائف بالتحديد. وأن تقدم كل وزارة بذلك تقريرًا سنويًا لدائرة خدمات الدولة التي تتابع تنفيذ الخطة أمام مختلف الوزارات.
كما جاء في خطة النائب عباس أن تضع الحكومة هدفًا تعمل على تحقيقه حتى عام 2025 وهو أن يتم توظيف عرب في 30% من الوظائف الجديدة والمخصصة والشاغرة على الأقل، وأن يتم اعتماد التصحيح المفضل.
ومن أجل ضمان تطبيق هذه الأهداف، طلب النائب عباس أن لا يتم منح أي وزارة ملكات جديدة ما لم تقم بتنفيذ البنود السابقة المتعلقة بتوظيف موظفين عرب".

وتابع البيان:"كما اقترح النائب عباس أن تعطى مفوضية خدمات الدولة صلاحيات بتوظيف عرب في وظائف خدمات الدولة التي يعلن عنها في كتاب الميزانية.
كما اقترح النائب عباس أن يتم تعيين موظف عربي في كل وزارة، يشرف على موضوع التمثيل المناسب للموظفين العرب في الوزارة.
وكذلك اقترح النائب عباس أن يتم اعتماد توصيات الطاقم الوزاري برئاسة مدير عام وزارة القضاء الذي أقيم بحسب بند 8 من القرار الحكومي رقم 2579 والخاص بإزالة العوائق بوجه تطبيق التمثيل المناسب للعرب في خدمات الدولة.
كما اقترح النائب عباس أن يتم منح مساعدة في السكن بقيمة 3000 شيكل شهريًا لكل موظف عربي في الوزارات والشركات الحكومية، والذي يبعد مكان سكناه أكثر من 70 كم عن مكان العمل.
كذلك طلب النائب عباس أن يتم تخصيص 37.5 وظيفة سنوية إضافية مخصصة للموظفين العرب، من مجمل الوظائف الشاغرة التي تعلن عنها مختلف الوزارات وخدمات الدولة كل عام، وتشجيعًا لهذه الوزارات تقوم الحكومة بتخصيص وظيفة إضافية جديدة لكل وزارة تقوم بتطبيق هذا البند وتوظف موظفًا عربيًا".

وقال النائب منصور عباس إنه "سيقدم الخطة المفصلة للجهات المعنية لأهميتها، حيث توفر هذه الخطة آلاف الوظائف للمواطنين العرب في سلك خدمات الدولة، وآلافًا أخرى في سلك الخدمات العمومية"، بحسب البيان.