خرج العشرات من سكان مدينة الطيرة للتظاهر احتجاجا على سياسة هدم البيوت، خصوصًا بعد تسليم صاحب قاعة افراح امر هدم وإلزامه بتنفيذه خلال اقل من اسبوعين. هذا، ورفع المشاركون شعارات تندد بسياسة الهدم وطالبوا بالعمل على وقفها، مشيرين "الى ان الطيرة اصبحت مستهدفة خاصة بعد هدم اربعة بيوت قبل اقل من شهر".

خلال الوقفة

وجاء في بيان صدر صباح اليوم عن نشطاء من الطيرة:"الدولة تستمر في السياسات التعسفية والمذلة ضد المواطنين العرب ، وتعلم صاحب قاعة افراح بالطيره بتنفيذ قرار هدم قاعة الافراح بالأيام القريبة، حيث سلمت قوات من الشرطة ليلة البارحة لصاحب قاعة افراح من الطيرة قرار تنفيذ هدم قاعة افراح تعتبر من اجمل وافخم القاعات في المنطقة. وياتي هذه القرار ضمن حملة شرسة تقوم بها سياسة الدولة العنصرية ضد الوسط العربي خاصة من قرارات هدم البيوت والمصالح التجارية في ظل تضييق الخناق على المواطن العربي وتطبيق مخطط التهجير للسكان الاصليين لهذه البلاد".

واضاف:"ونتيجة غياب كبير لدور البلديات في المدن العربية من التصدي لهذه السياسات ، والتي من شأنها ان تحد بشكل كبير لو تعاملت معها بشكل مهني وقانوني، اصبح المواطن العربي الضحية الأولى والأخيرة لهذه السياسات التعسفية ، واكتفت هذه البلديات في المشاهدة فقط"، بحسب البيان.

صاحب القاعة قال:"بالرغم من حصولي على שימוש חורג لمدة 3 سنوات الا ان الشرطة ابلغتني بقرار الهدم الذي لم تمهلنا حتى من خلاله اخلاء القاعة واخراج ما يمكن اخراجه. سياسات التعسف والإذلال التي تتبعها هذه الدولة هي فقط من اجل تضييق الخناق والضغط علينا لاغلاق مصالحنا التجاري.توجهت للكثير من الجهات المسؤولة ولا حياة لمن تنادي. كان بامكان بلدية الطيرة ان تمنع هذا الهدم ولكنها لم تعمل كل ما يمكن فعله في الامر. نناشد جميع الأهالي التوجه لبلدية الطيرة والضغط عليها لتوقيف امر الهدم. كما ونناشد جميع اصحاب من لهم كلمة في الصحافة والاعلان ان يساعدونا في نشر هذه القضية في جميع وسائل الإعلام لعلنا ننجح في وقف هذا التعسف من قبل سياسات الحكومة"

يذكر ان صاحب القاعة عمل ويعمل ليل نهار جاهدا لترخيص القاعه ومنع الهدم.

وفي لقاء لنا مع المحامي علاء تلاوي الذي مثل هذه القضية في الدوائر الحكومية قال :"لقد عملنا بمدار السنين الأربع الأخيرة لمنع هدم القاعه ولكن للأسف بسبب عدم توسيع التخطيط لم ننجح بابطال الهدم ولكن بحمد الله استطعنا تجميد الهدم فترة طويلة. بلدية الطيرة خططت لتوسيع المنطقة ولكن اللجنة اللوائية عرقلت التخطيط لأسباب سياسية.
بعد ذلك بلدية الطيرة صادقت على ترخيص القاعة الا انه بعد تدخل الوحدة القطرية وبعث رسائل تخويف لأعضاء البلدية تراجعت البلدية عن قرارها والموضوع قيد البحث الأن بأروقة المحاكم. ولكن للاسف اللجنة اللوائية لا تريد ان تنتظر لبت المحكمة بموضوع الترخيص وتحاول سبق الوقت وتنفيذ امر الهدم لكي تفشل المساعي الحثيثة لترخيص المبنى".