جمعية "محامون من أجل ادارة سليمة" كشفت عن التعاقد غير القانوني - نظرا لعلاقة القرابة الوطيدة الّتي تربط بين المستشار القضائي وخاله رئيس المجلس

أكّدت جمعية "محامون من أجل ادارة سليمة" أنّ المحكمة العليا ردّت استئناف مجلس كفركما المحلي وقررت الإبقاء على القرار القاضي بإبطال التعاقد بين المجلس ومستشاره القضائي. وجاء في بيان صادر عن الجمعية حول القضية ما يلي:"نظرت المحكمة العليا في جلسة عقدت يوم أمس (الخميس) في استئناف مجلس كفركما المحلي على قرار المحكمة المركزية في التماس جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، القاضي بإبطال التعاقد غير القانوني والّذي استمر لسنوات بين المجلس ومستشاره القضائي المحامي ناتشو ناتخو".

المحامون نضال حايك، معتز عدوي ومحمد قدح من الجمعية

وزاد البيان:"وكانت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، والّتي مثلت في الملف بمديرها العام المحامي نضال حايك، والمحامين معتز عدوي ومحمد قدح من الطاقم القانوني، قد قدّمت الالتماس المذكور للمحكمة المركزية، بعد أن كشفت عن التعاقد غير القانوني - نظرا لعلاقة القرابة الوطيدة الّتي تربط بين المستشار القضائي وخاله رئيس المجلس، وأشارت فيه إلى أنّ التعاقد منافيًا تمامًا للقانون والقرارات القضائيّة الّتي تتعامل بصرامة مع التعيينات العائلية والتعاقد مع مقربين بشكل عام، وتشدد على ضرورة استقلاليّة المستشار القضائي.

بعد سماع الأطراف، وبتوصية قضاة المحكمة، الّذين أكّدوا على عدم قانونية التعاقد وأشادوا بقرار المحكمة المركزية، تراجع مجلس كفركما عن موقفه، وتمّ شطب الاستئناف. ليكون قرار المحكمة المركزية بإنهاء التعاقد مع المحامي ناتخو نهائيًا".

واختتم البيان:"أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "موقفنا كان أن التعاقد المذكور غير قانوني والمحكمة المركزية والمحكمة العليا الّتي نظرت في الاستئناف تبنتا موقفنا كاملًا. المستهجن في هذا الملف أن تلقي الاستشارة القضائية، ممن هو مفسّر القانون والموجّه للعمل وفقا للقانون، هو ذاته غير قانوني!"، بحسب البيان.