يبقى الأمل مهما تعكرت سبل الحياة وإن ضاقت بنا يوماً ستفرج يوماً ما ، سيبقى الأمل بكم لإعادة عجلة الحياة ، فوجود هذه الطبقة كقاعدة أساسية في أي مجتمع ، فهي بحد ذاتها عمود الدولة والإقتصاد.

على الصعيد الفلسطيني وما جرى من اقتطاع يومي عمل من الموظفين من أجل التكاتف الإجتماعي بين أبناء الوطن،وما يتغنون به عبر منصات الإعلام اليومين حسب الراتب سيكون من بين 200 أو 350 شيكل حسب الراتب .

أمر الإقتطاع ليس فيه مشكلة وإن كان توقيتها ليس عادلاً ونحن الآن على أبواب تنفيذ قرارات سلطة النقد الموعد أصبح قريب وليس ببعيد، يسعى كل موظف لإدراك قيمة الشكات الملتزم بها مع حالة الطوارئ التي ستنتهي مع مرور الأيام القادمة ولا نعرف ماذا سيحدث هل نحن أمام تمديد أخر أم لا .

السؤال هنا...

بعد خصم يومي عمل على الموظف لدعم صندوق التكافل الإجتماعي أو المتضررين والعاطلين عن العمل هل يكفي راتب الموظف تغطية مستلزمات البيت الأساسية ونحن في بداية شهر رمضان وهل يمكن تغطية الالتزامات المفروضة عليهم إتجاه البنوك؟.

((الموظف الاّن أمام خيارين بين الدعم الإجباري وبين قرار سلطة النقد ؟ رغم أن التبرع ليس إجباري كما أفصح الدكتور محمد أشتيه رئيس الحكومة ، لكن يبقى الدعم المنشود مجرد تصريح عابر ملزم للجميع.))

لا يكاد هذا الأمر يتناسب مع الموظفين ذوي العائلات الكبيرة, فإذا نظرنا إلى راتب الموظف لا يكفيه لنصف الشهر لذلك نجده غارقاً في الديون والقروض البنكية, لأن هذا الراتب المتلاشي لا يستطيع تسديد مستلزماته من مصروفات مدرسية و أقساط جامعية إن كان لديه أولاد في الجامعات وأجرة منزل إن كان مستأجراً، وفواتير كهرباء ومياه وهاتف !
ظروف قاسية يعيشها الموظف الحكومي نظراً للأوضاع السائدة هنا وحالة الطوارئ من جهه أخرى بسبب تفشي فايروس كورونا.

فكيف إذا نظرنا إلى العامل الفلسطيني من جهه أخرى السواد الأعظم تكمن هنا منذ شهرين وجزء كبير من تلك الطبقة عاطلون عن العمل ملتزمون بقرارات الحكومة والصحة، والحكومة حتى اللحظة لا تكاد تجد مخرج لهذه الفئة وما يترتب عليها من دعم ومساندة .

تصريحات من هنا وهناك ودعم مصرح عبر منصات الإعلام ونسب متفاوتة من 800 إلى 1000 شيكل لكل عامل ومن هي الفئة التي ستحصل على هذا الدعم السخي والهزيل وتصريحات غير مفهومة ولا منسقة حتى في ممطالتهم بتأخيرها لما بعد 20من شهر رمضان ستكون بمثابة عيدية هزيلة لا قيمة لها مقابل إنجاح خطط الحكومة في الحد من إنتشار فايروس كورونا.
لا أدري والحكومة تراقب بشكل رائع ما يجري على منصات التواصل الإجتماعي ، فإذا كانت الحكومة مهتمه بما يتم مناقشته عبر منصات التواصل ، فلتسرع إذن بالدعم وترفع نسبته، فالمبلغ لا يحتاج إلى مماطله وتأخير في الصرف فهو لا يكفي لإعالة أسرة من مواد تموينية أساسية.

وماذا عن قرار إسرائيل بسماح إدخال 30 ألف عامل من حملة التصاريح اليوم الأحد 3/5/2020 بشرط المبيت لشهر رمضان ، بعد فترة تنفيذ أوامر الحكومة ووعودها بتقديم المساعدة وتصريحات الناطق باسم الحكومة "ابقوا في منازلكم" ، لكن فقدان الثقة وتهميش العمال على مدار الوقت ستخرج تلك الطبقه من الحجر الصحي والعودة إلى أعمالهم وتضرب جميع القرارات بعرض الحائط، لإدراكها بأن الحكومة أصبحت عاجزة عن تقديم يد العون وتنتظر اقتطاع رواتب موظفيها لدعم صندوق عز بحجة التكاتف ودعم المتضررين من جائحة كورونا.

موقف الحكومة من قرار فتح المعابر، لم يخالف التوقعات والتزمت بالصمت حيال ذلك ولم تعلق على هذا الأمر، لأنها أخطأت في السابق لذلك ستعطي الطبقة العامله حرية الإختيار، حتى تخرج ما في جعبتها من سهام ومبررات في مواقفها لخدمة قرار سلطة النقد المزعم تنيفذه وربما يكون إلغاء ما تم سابقاً من وعود ودعم بعد قرار فتح العابر.

ضربة يتلقاها العامل الفلسطيني من جهة الحكومه وإن لم تساهم خلال الأيام القادمة بصرف الأموال للمتضررين، ستكون الحكومة بعد أن اخذت منبر الإعلام وحب الشعب وثقته، سيتلاشى هذا الحب وهذه الثقة بمجرد صرف الأموال وصناديق التبرع وصندوق وقفة "عز" الذي حتى اللحظة لا نعرف كيف ومتى يتم توزيع هذه الأموال، النقابة الحاضره الموجوده وغائبة عن الشارع والرأي العام بصورتها الحالية وغير المجدية فاقده للوعي والمطالب.

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com