خلال جلسة خاصّة عقدت، اليوم الأربعاء،أوصت وزارة الصحّة بعدم فرض الإغلاق على البلدات العربية في رمضان. كما تمّت خلال الجلسة التي عقدت في لجنة الكورونا للمجتمع العربي المطالبة بتوفير 70 مليون شيكل للمجتمع العربي خلال رمضان.

صور من الجلسة -  تصوير| קרדיט: דוברות הכנסת, עדינה ולמן

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الكورونا في المجتمع العربي، النائب عن القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، حول الجلسة ما يلي:"افتتح رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الكورونا في المجتمع العربي، النائب عن القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، اليوم الأربعاء، الاجتماع الثاني للجنة بمشاركة أعضاء اللجنة عن القائمة المشتركة، النوّاب: أسامة السعدي، جابر عساقلة، كما واستضافت اللجنة رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية العربية، مضر يونس، وممثلي كل من وزارات: الداخلية، الصحة، المالية، الأمن الداخلي ووزارة المساواة.

بحثت اللجنة في جلستها، سبل مواجهة كورونا في المجتمع العربي في شهر رمضان المبارك، والتحديات الخاصة التي يواجهها المواطن العربي والسلطات المحلية العربية، والتي تأخذ وقعًا مضاعفًا في شهر رمضان المبارك، وبالإضافة إلى الخطة الاقتصادية والتعليمات الجديدة التي تعدّها الوزارات بخصوص شهر رمضان الكريم.

في مداخلتي مضر يونس، ممثلا للسلطات المحلية العربية، وممثل وزارة الداخلية، قُدر بأن السلطات العربية بحاجة ماسة لما يقارب 70 مليون شيقل، 30 مليونًا تقريبًا للسطات المحلية العربية، لمواجهة التحديات الأنية، منها أجور عمال السلطات، وهذا بسبب خسارة السلطات المحلية لنسبة عالية من مصدر دخلها الأساسي، المتمثّل بمدخولات ضرائب الأرنونا. و 40 مليونًا إضافيًا ل30 ألف عائلة (حسب تقديرات وزارة الداخلية) بحاجة لمساعدات عذائية في شهر رمضان.

وبدوره ممثل وزارة الصحة، المحامي معاوية كبها، شديد على الحاجة لتطبيق تعليمات الوزارة، والى أهمية التواصل مع السلطات المحلية العربية، وحماية للطواقم العاملة، والى أن الأسبوع الأول من شهر رمضان (إبتداءً من الغد الخميس) هو أسبوع حاسم للوضع في المجتمع العربي، وسيحدد بالضرورة شكل شهر رمضان. إذ أنه في حالة لم تسير الأمور كما يجب سيتم تشديد التعليمات.

وطرح رئيس وأعضاء اللجنة من المشتركة أيضًا أسئلة على ممثلي وزارتي الصحة والاقتصاد، بخصوص توفير المبالغ التي تحتاجها السلطات، إذ أن الحديث يدور حول مبالغ بسيطة جدًا مقارنة مع المبالغ التي خصصت للخطة الاقتصادية العامة، وعن إمكانية استغلال المبالغ التي لم يتم استغلالها في خطة 922 لسد احتياجات السلطات المحلية.

وطالب رئيس وأعضاء المشتركة في اللجنة الفرعية لمكافحة الكورونا في المجتمع العربي، من ممثل وزارة المالية، بالحاجة الماسة للبدئ بتحضير خطة اقتصادية خاصة للمجتمع العربي، إذ يتم فيها منح ميزانيات وتسهيلات اقتصادية للمواطن العربي، تجيب على احتياجاته، وتشمل بنود تعنى بالمصالح والورش والعمال العرب.

وفي هذا السياق، أضاف شحادة، "سأتابع أنا وزملائي النواب عن المشتركة، أسامة السعدي وجابر عساقلة قضية ال 70 مليون شيكل مع الوزارات المختلفة، والتي من المفترض أن تصرف للسلطات المحلية فورًا، للحد من الأضرار التي يكمن أن تنتج جراء التأخير والمماطلة".

وأكد النائب جابر عساقلة بدوره بأن التفهم والوعودات من قبل ممثلي الوزارات لا تفي بأي غرض، طالما أنها لا تترجم لدعم مادي يصل إلى سلطاتنا المحلية بشكل فوري. وأن الفوضى العارمة في ادارة أزمة الكورونا على مستوى البلاد باتت واضحة ومضرة بشكل خاص في المجتمع العربي، وذلك لغياب العمل المشترك والتنسيق بين الوزارات المختلفة.

وشدد النائب اسامة السعدي، على الحكومة والوزارات المسؤولة ان تأخذ دورًا مسؤولًا بدعم السلطات المحلية العربية والمجتمع العربي، خاصة في شهر رمضان المبارك، وبأنه لا مكان للعنصرية في هذه الظروف العصيبة ويجب على الحكومة التعامل مع المجتمع العربي بأولوية قصوى خاصة بعد ارتفاع عدد المصابين بالڤيروس في البلدات العربية".

وختم رئيس اللجنة الفرعية لمكافحة الكورونا في المجتمع العربي، د. امطانس شحادة، بالقول إنه "هذه الجلسة كانت مهمة جدًا، أيضًا لكشف معلومات مهمة بخصوص الوضع في مجتمعنا، وأيضا لتشبيك العمل بين ممثلي الوزارات المختلفة للمجتمع العربي، ولمعرفة العناوين التي يجب الضغط عليها لمساعدة سلطاتنا المحلية"، إلى هنا البيان.