البلدية ستفحص إمكانية اصدار أمر هدم لمبنى غير مرخص في محطة شرطة رهط

في حملة اعتبرها سكان حارة التقوى (رقم 21) انتقامية، قام نحو 100 شرطي ومفتش سلطة أراضي إسرائيل بتصوير كافة المباني غير المرخصة في الحارة. وعبر السكان عن استهجانهم لهذه الخطوة، واعتبروا أنها تأتي "ضمن عملية التضييق على أهل الحارة التي يسكنها 4500 نسمة من أكثر من عشر عائلات، والتي بدأت بوضع مكعبات إسمنتية يوم الأحد من هذا الأسبوع".

صور من حارة التقوى في رهط اليوم

وقال أحد السكان في حديث لمراسل "كل العرب" : "الشرطة تقوم بتصوير البيوت ومعهم مجموعة من المنهال وكأن لهم نية في هدم البناء غير المرخص في إطار العقاب الجماعي بسبب الأحداث، وإصابة مركبات الشرطة بعيارات نارية".

ومن المتوقع أن تعقد بلدية، رهط، مساء الأحد القادم، جلسة عاجلة في المركز الجماهيري للبت في سياسة الشرطة والعقاب الجماعي الذي تقوم به.

وعقب رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، بعد توجه لمراسلنا قائلا: "يؤسفنا أن الشرطة تستخدم أدوات الدولة في الضغط على أبناء عائلة أبو صهيبان بالنسبة لإطلاق النار على مركبات الشرطة، علما أن هذا العاقب يعتبر عقابا جماعيا. اليوم كل المراقبين من الوحدة اللوائية للتخطيط والبناء قامت باقتحام حارة التقوى - رقم 21 - وقاموا بتصوير مباني الناس من عرائش ودواوين (شقوق) وحظائر للأغنام وحتى أقنان للدجاج - وهذه الحملة تأتي ضمن الانتقام الذي تقوم، به، الشرطة".
وتابع قائلا: "وظيفة الشرطة أن تصل إلى من أطلق النار على دورياتها، ولديها، القدرات التي من الممكن استعمالها، ولكن أن تعاقب الناس في حي يسكنه 4500 نسمة فهذا غير أخلاقي وعنصري لا يمكن أن يكون في حارات ومدن يهودية وفقط في مدن عربية".

وختم قائلا: "تحدثت مع النائب منصور عباس رئيس لجنة مكافحة العنف وكذلك مع النائب سعيد الخرومي، والقضية قيد العلاج في لجنة المتابعة أيضا، وإذا لم ترتدع الشرطة عن هذه السياسة سنتخذ في جلسة الأحد القادم قرارت صارمة بكل ما يتعلق بتصرفات الشرطة".
وعلم مراسل" كل العرب" إلى أنّ أحد القرارات التي سيتم البت فيها، هي إصدار أمر هدم لكرفان غير مرخص في محطة الشرطة بمدينة رهط، تم وضعه بدون ترخيص.

تعقيب الشرطة
مراسل" كل العرب" توجه إلى الناطق بلسان شرطة إسرائيل، وسيم بدر، وعقّب بالقول:"منذ أحداث اطلاق النار نحو أفراد الشرطة، تقوم الشرطة بنشاطات مكثفة لتطبيق القانون في المكان لضمان أمن المواطنين الابرياء.
من الجدير بالذكر أن موضوع هدم البيوت ليس تحت مسؤولية الشرطة بل ان الشرطة فقط ترافق الطواقم من قبل وزارة المالية لتحافظ على أمن الطواقم، كمندوبي الجمهور والموظفين العموميين".