التسهيلات تتضمن الغاء رسوم وتأجيل دفعات وفحوصات رقابية
قائد سلطة الاطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سيمحي يتجنّد من أجل مساعدة المصالح التجارية ويصادق على سلسلة تسهيلات بقيمة ملايين الشواقل للمصالح التي تحاول التأقلم مع أزمة الكورونا
بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي:" صادق قائد سلطة الاطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سيمحي مساء السبت على سلسلة تسهيلات لقطاع الأعمال الذي يمرّ بصعوبات اقتصادية وتدفق سلبيّ للعائدات والايرادات والتي تهدد قدرتها على تخطّي أزمة الكورونا.
ومن بين التسهيلات والخطوات المركزية التي أقرّها قائد سلطة الاطفاء والانقاذ:
- اعادة رسوم ترخيص لحدث لمرة واحدة، والذي تكّ الغاؤه بسبب القيود التي فرضتها وزارة الصحّة بشأن منع التجمّعات لاكثر من ١٠٠ شخص.
- تأجيل دفع رسوم ترخيص المصالح/ المحلات التجارية لثلاثة أشهر لكل المصالح التجارية الصغيرة في البلاد، قاعات الأفراح والفنادق. ويشار هنا الى أنهناك مئات آلاف المصالح الصغيرة في البلاد والتي تشكّل أحد محركات النمو بالسوق الاسرائيلي وهي مسؤولة عن أكثر من نصف الانتاج العملي.
- تأجيل تصليح الأعطال لثلاثة أشهر في المستشفيات، الفنادق والأعمال المرخصة. مع الاشارة الى أنه بالمصالح التجارية الكبيرة قد تصل تكلفة تصليح الأعطال لعشرات آلاف الشواقل.
- لن يتم اجراء فحوصات رقابية خلال فترة التعامل مع فيروس كورونا لكل المصالح المرخّصة التي تمتلك ترخيص سلطة الاطفاء، وهذا يستند هذا تصريح من المسؤول بأن أنظمة الطوارئ في المصلحة/ الشركة تعمل بما يتوافق مع القوانين واللوائح والمعايير والتعليمات المعمول بها.
قائد سلطة الاطفاء والانقاذ الجنرال ديدي سيمحي بارك هذه الخطوات، معتبرًا أنها "جزءٌ من الجهود الوطنية المبذولى للتسهيل على سوق الأعمال من اجل التعامل مع كورونا".
واضاف الجنرال سيمحي:"تفشّي فيروس كورونا وضع تحديات اقتصادية أمام سوق الأعمال لم نعرفها من قبل. علينا أن نعمل ونبذل جهدنا من أجل مساعدة ودعم بمئات آلاف المصالح التجارية الصغيرة والتي اعتبرت على أنها على حافة الانهيار.الحديث يدور حول رزمة تسهيلات فوريّة والتي ستساهم في التخفيف عن هذه المصالح بتدفق أموال نقدية اهذه المصالح التي تحاول النجاة والاستمرار في هذه الأزمة.في الأيام القادمة سندرس تنفيذ خطوات اضافية اخرى في مجال مسؤوليتنا والتي ستسهل على سوق الأعمال"، كما قال الجنرال سيمحي.
يشار أخيرا الى أن قائد سلطة الاطفاء والانقاذ استجاب لتوجّه رئيس اتحاد الفنادق في البلاد ومنح تمديدا حتى خمسة اشهر للفنادق الموجودة والتي يجب أن تنفذ المعايير واللوائح الجديدة المطلوبة فيما يتعلق بأنظمة الطوارئ والامان الضرورية، بشرط أن لا تشكّل خطرًا على الحياة.