اوعزت النيابة العامة لوحدة التحقيقات عن رجال الشرطة بفتح التحقيق مرة اخرى في الشكوى التي قُدمت على يد الشقيقين نعمة واحمد السعدي من يافا تل ابيب، حول قيام رجال شرطة بإستفزاز الشقيقة وقيام احدهم بالتحرش بها واسماعها كلام بذئ، كذلك الإعتداء على شقيقها بعد ان حضر للدفاع عنها وفق ما جاء في الشكوى.

جدير بالذكر ان مهدي السعدي في العشرينات من عمره قُتل قبل عامين ونصف برصاص شرطي وهو شقيق نعمة واحمد السعدي اللذان تعرضا لحادث التحرش والإعتداء وفق الإدعاءات بعد خمسة ايام من مقتل شقيقهما، لكن ملف التحقيق اغلق وتقرر فتحه من جديد بعد تقديم استئناف.

في الشكوى كُتب "المشتكية كانت في طريقها لشراء اغراض، عندها شاهدت مجموعة من رجال الشرطة ينظرون الى صورة شقيقها على قميصها، فقال احدهم "هذه هي شقيقة الشاب الذي قمنا بإغتياله قبل اسبوع"، عندها تضايقت الشقيقة وقالت لهم "لماذا قتلتم شقيقي، هل لأنه اكثر رجولة منكم؟". احد رجال الشرطة اقترب منها وقال لها "هل تريدين ان ترين ماذا يعني رجل، وهل تريدين ان اخلع هنا البنطال كي اريك من الرجل، وهل ستجربين؟"، واذا برجال الشرطة الأخرون يضحكون، واحدهم اسمعها كلمة ساقطة".

واردفت الشكوى:" احمد السعدي شقيق نعمة حضر الى المكان بعد ان وصلته معلومات عما تتعرض له شقيقته، وقال للشرطي "لماذا تتحدث هكذا مع شقيقتي؟"، وعلى اثر تدخله وبدون اي انذار قام شرطي بسحب سلاح تايزر واشهره في وجهه، واذا بشقيقته تقف في وسطهما وقالت للشرطي "اطلق الرصاص علي".

وفي فحوى الشكوى كتب ايضا :" الشقيق ترك المكان، لكن رجال الشرطة تعقبوه وقال لهم "ماذا تريدون"، وقالوا له "انت معتقل"، وفي نفس الوقت ابرحوه ضرباً واعتقلوه بإدعاء انه اعتدى على افراد الشرطة وبصق عليهم، وبعد ساعات اطلق سراحه".

في نفس اليوم قدم الشقيقان شكوى لوحدة التحقيقات عن رجال الشرطة، لكن تقرر اغلاق الملف، دون التحقيق في شكوى التحرش، رغم وجود كاميرات مراقبة في المكان. كما وصل رجال الشرطة الى بيت نعمة السعدي لتفتيشه، ومن وقع على امر التفتيش هو الشرطي الذي تحرش بها، مما يشير الى ان هذه الخطوة ما هي الا عبارة عن انتقام وفق اقوال المشتكية، وعلى هذا التصرق قدمت شكوى رسمية بواسطة المحامية نوعة ليفي من جمعية "مناهضة التعذيب في اسرائيل".

تعقيب وحدة التحقيقات عن رجال الشرطة

وعقبت الناطقة بلسان وحدة التحقيقات عن رجال الشرطة "بعد ان تم فحص ادعاءات الأطراف بما فيها اقوال رجال الشرطة والفيديوهات التي وثقت، توصلت وحدة التحقيقات عن رجال الشرطةبان رجال الشرطة استخدموا القوة من اجل السيطرة على المشتكي، لذلك تقرر بعدم تحويل الملف للقضاء الجنائي.  مؤخراً تم تقديم استئناف على القرار، وسيتم فتح تحقيق في القضية مرة اخرى والنتائج ستصدر بالسرعة الممكنة".