وصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن هيئة الكنيست جاء فيه ما يلي: "وافقت الهيئة العامة للكنيست، بالقراءة الأولى، على ثلاثة مشاريع قوانين حكومية تهدف إلى تمديد فترة انتقالية أو تأجيل دخول القانون حيز التنفيذ. هذه قوانين لم تستكمل بعد بموجب تشريعاتها الفرعية أو لم يتم تعديل اللوائح اللازمة". 

وأضاف البيان: "يأتي السبب في تأجيل هذه القوانين على ضوء تعطيل لجان الكنيست في العام الماضي، نتيجة عقد انتخابات للمرة الثالثة في غضون أقل من عام وتجنب شغور قانوني.  تعتني مشاريع القوانين إصلاحات في قطاع المواصلات-سيارات الأجرة، وإصلاح استخدام وسائل الدفع الحديثة وتنظيم الخدمات والمهن في قطاع السيارات.  حيث تمت الموافقة على جميع المقترحات دون اعتراض وسيتم تحويلها إلى لجنة المالية للتحضير للقراءة الثانية والثالثة" إلى هنا نصّ البيان.