وصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن مركز عدالة جاء فيه ما يلي: "دعت اللجنة إسرائيل لإعادة النظر في العديد من القوانين والسياسات التي تمارسها ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، لا سيما قانون القومية العنصري، وأعربت عن قلقها من مخالفة إسرائيل لاتفاقية مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري بسبب العديد من القوانين والممارسات".

وأضاف البيان: "لأول مرة، وبقرار تاريخي، نشرت لجنة مناهضة كافة أشكال التمييز العنصري في الأمم المتحدة، نهاية الأسبوع المنصرم، استنتاجاتها وتوصياتها في أعقاب الجلسة الدورية التي عقدتها اللجنة في مدينة جنيف السويسرية. تعاملت فيها مع دولة إسرائيل كنظام واحد يمارس سياسات الفصل العنصري (أبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر دون التمييز على خلفية المكانة القانونية أو الموقع الجغرافي. في توصياتها، لفتت اللجنة إلى عدد من الانتهاكات التي تمارسها دولة إسرائيل ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر وحقوقهم الأساسية من خلال التمييز العنصري الذي رسخته إسرائيل في سياساتها وتشريعاتها، مثل قانون لجان القبول وسياسات الاستيطان وقانون لم الشمل وغيرها".
ورأت اللجنة بقانون أساس – القومية، قانونًا عنصريًا ومخالفًا لبنود الاتفاقية التي وقعت عليها إسرائيل. ودعت كذلك لوقف سياسات التهجير القسري وهدم البيوت وتهجير السكان الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، خاصة في النقب. وأوصت اللجنة أن تقوم إسرائيل بمراجعة كافة السياسات والقوانين التي تسبب الفصل العنصري بين السكان اليهود وغير اليهود في جميع المناطق "الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية".
واعتبرت اللجنة أن قانون أساس - القومية يعزز هذه الانتهاكات ويرسخ التمييز العنصري ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، وينتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، إلى جانب تأكيدها على عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل.
وجاء في البيان: "وفي تعقيبه على ما استنتاجات وتوصيات اللجنة، قال مركز عدالة ومؤسسة الحق في بيان مشترك إنه "لسنوات عديدة قامت لجان الأمم المتحدة بفصل الشعب الفلسطيني خلال تحليلها للانتهاكات المرتكبة ضده، لكنها اتخذت هذه المرة نقطة ارتكاز جديدة وتاريخية، إذ تعاملت مع الشعب الفلسطيني القابع تحت سيطرة النظام الإسرائيلي في مختلف المناطق كوحدة واحدة". واعتبر البيان أن "قانون أساس- القومية، كان محطة مفصلية في السياسات الإسرائيلية، ويعتبر ركيزة أساسية لفهم طبيعة النظام الإسرائيلي، سياساته وتوجهاته وما الذي يصبو إليه". ولفت إلى أن "هذه التوصيات والاستنتاجات التاريخية توجب تغيير الخطاب القانوني والحقوقي حول النظام في إسرائيل، والبدء بتحليل سياساته ضد الشعب الفلسطيني كوحدة واحدة دون شرذمة أو تقسيم بحسب مكانة قانونية أو وجود جغرافي".
واختتم البيان: "ورأى أن "هذا القرار يفتح فرصة جديدة أمام منظمة التحرير بصفتها ممثلة الشعب الفلسطيني بأن تسعى لاتخاذ قرار في الهيئة العامة للأمم المتحدة يخول محكمة العدل الدولية بأن تعطي رأيها بمسألة طبيعة النظام الإسرائيلي كنظام عنصري". ومن الجدير بالذكر أن هذه التوصيات جاءت على أثر عمل مشترك لجمعيات ومراكز حقوقية فلسطينية وإقليمية ودولية، بينها مركز عدالة ومؤسسة الحق" إلى هنا نصّ البيان.