جاء في مقال علا نجمي- يوسف وروت ليفين-حين : 

 إذا أرادت الشرطة الإسرائيلية أن تتكاتف مع المجتمع العربي من أجل محاربة الجريمة يجب عليها إيقاف "معمل العمالة" وعدم السماح بحماية العملاء من قبل القانون بسبب مساعدتهم في توصيل معلومات

عميل، لربما هذه الصفة الأكثر إهانة في نظر العديد من المواطنين العرب. كلمة تحمل في طياتها معنى للشخص الذي يساعد الأجهزة الأمنية ليكون خائناً لأبناء شعبه ومعرضهم للخطر. ينقل العميل المعلومات للأجهزة الأمنية بهدف تحسين وضعه، بشكل عام وعلى المستوى الاقتصادي أو تسهيلات في قضايا إجرامية.

أدت الحاجة الأمنية للمتعاونين، من جهة جهاز الأمن الإسرائيلي (الشاباك) ومن جهة شرطة إسرائيل، الى فوضى كبيرة لا تزال نتائجها المدمرة واضحة حتى يومنا هذا. وفق التقديرات، يعيش اليوم في إسرائيل عشرات الاف العملاء مع أفراد عائلتهم. وبسبب "مساهمتهم" لجهاز الأمن في السابق والحاضر، يحظون بحقوق أكثر ويتمتعون بحصانة جنائية يحسدها عليهم رؤساء الحكومة عندنا.

في الكثير من الحالات، تُرتكب جرائم المتاجرة بالمخدرات والأسلحة واستخدامها، والجرائم العنيفة وجرائم القتل دون معاقبة الجناة بسبب كونهم "مساعدين". علاوة على ذلك، في بعض الحالات، تكون بيئة مرتكبي الجريمة على علم بأنهم "متعاونون" وعلى ادراك بأن لديهم حصانة وهم معفيين من الامتثال للقانون، بل ويطلق سراحهم سريعاً. او كما يقال: أن تكون مع (الأسلحة والمخدرات والإرهاب) وتشعر بدون.

يضر هذا الوضع بشكل خطير بثقة المواطنين العرب في الشرطة الإسرائيلية، ثقة متواجدة على كف عفريت منذ البداية ومعدومة على أي حال. كيف يمكن أن نثق بضابط شرطة يرى في القيادة دون حزام كجريمة، ويدعي أنه لا يوجد دليل على أن شخصًا آخر تاجر مخدرات يعمل بدون خوف على مدار اليوم؟

هناك مسألة أخرى تتعلق بهذا الأمر وهي شعور المواطنين العرب بأن الشرطة الإسرائيلية تتوقع منهم أن يقدموا معلومات عندما يأتون لتقديم شكوى أو طلب مساعدة من الشرطة. الشعور السائد في الشارع العربي هو الفرق بين المواطن العربي واليهودي، فحينما يستطيع المواطن اليهودي التوجه الى الشرطة لطلب المساعدة بدون تقديم أي معلومات حول مواضيع ثانية، فان مساعدة المواطن العربي مشروطة بتقديم معلومات غير متعلقة بالموضوع ذاته. في حال كان هذا الشرط موجود او لا، فأن الشعور قائم لدى المواطنين والمواطنات العرب ومبني على تاريخ "العمالة والمساعدة" ويشكل عائق أمام التوجه للشرطة.
من النتائج الثانية لاستعانة الشرطة والمخابرات بالعملاء، هي الإحساس الكبير من النظر للمواطنين كعملاء، حتى يصل بهم الوضع الى القلق من التبليغ عن مخالفات كانوا شاهدين على حصولها. كل شكوى او بلاغ او محادثة عابرة مع شرطي قد تحول المواطن البسيط الى مشتبه كعميل من جهة محيطه.

لذلك، إذا أرادت الشرطة الإسرائيلية أن تتكاتف مع المجتمع العربي من أجل محاربة الجريمة (ولا شك بأن المواطنون العرب مستعدون ويرغبون بذلك،) يجب عليها إيقاف "معمل العمالة" وعدم السماح بحماية العملاء من قبل القانون بسبب مساعدتهم في توصيل معلومات.

تحتاج الشرطة ووزارة العدل إلى الاهتمام بأن الجميع متساويين أمام القانون لأجل السلامة الشخصية لكافة جميع المواطنين العرب الذين هم الضحايا الرئيسيين لهؤلاء المجرمين في ظل مساعدتهم.
عندما يتحقق هذا لن يكون عارًا التعاون مع الشرطة للقضاء على هذه الظواهر وعلى آفة العنف والجريمة في المجتمع العربي.

كاتبات المقال: مديرات مشاركات لمشروع "مجتمع آمن"، جمعية مبادرات ابراهيم

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com