منذ ايام تقوم طواقم المفتشين ولجنة التخطيط اللوائية بالتجول بين معرشات المنطقة الصناعية نوف وأقدمت على تغريم اكثر من 50 معرش بغرامات مالية تقدر ب 30.000.000 مليون شيقل

تواصل سلطات القانون التابعة لوزارة المالية الإسرائيلية سياسة التضييق على أصحاب المعرشات في المنطقة الصناعية "نوف هارتس" في مدينة كفرقاسم، فمنذ ايام تقوم طواقم المفتشين ولجنة التخطيط اللوائية بالتجول بين معرشات المنطقة الصناعية نوف وأقدمت على تغريم اكثر من 50 معرش بغرامات مالية تقدر ب 30.000.000 مليون شيقل، اي ان كل صاحب معرش حصل على غرامة مالية بقيمة 600.000 شقيل.

تاتي هذه الغرامات في أعقاب قانون "كامينتس"، كما صرح مسؤول طاقم المفتشين "ان هناك 100 معرش في كفرقاسم سيتم أيضا تغريمهم اصحابها بهذه المبالغ خلال الفترة القادمة".

اليوم قامت هذه الطواقم مدعمة بوحدات من الشرطة باقتحام كل المعرشات في سهل المدينة، ووجهت تحذيرات لكل من يستمر في العمل داخل هذه المعرشات، وطلبوا اقفالها على الفور ودفع هذه الغرامات، كما تم تهديدهم بالسجن في حال مخالفة التعليمات.

على صعيد اخر فقد صرح العديد من أصحاب المعرشات ممن تسلموا غرامات مالية " هذه الطواقم منذ ثلاثة أيام وهي تتجول في المنطقة الصناعية وقد غرموا ما يقارب ال 50 معرش في السهل، وكل معرش استلم بلاغ ب 600.000 الف شقيل. الامر في غاية الخطورة، واذا استمر على ما هو فسيتم هدم المعرشات. قلنا للجميع سابقا وبعد توجه الرئيس اليهم عليكم التعاون بشان ملف التخطيط لكن هناك من لم يسمع لهذه الإقتراحات، وهم من ظنوا بأنهم افلتوا من هذه الغرامات، لكن هذا الإعتقاد خاطئ".

بلدية كفرقاسم عقبت بهذا الشأن " نعلم جيدا ما يحدث ونحن نتابع الموضوع، ولكن الملف ليس بيد البلدية، بل بيد كل أصحاب المعرشات. ليس هناك شخص محصن، واذا لم يتم الا
إنصياع للإقتراح الأخير الذي حصلنا عليه بكل قوة من وزارة المالية فهذا سيعود بالضرر عليهم جميعا . الحل موجود بايديهم وليس لدى البلدية ما تقدم في هذا المضمار سوى ان يستجيب أصحاب المعرشات جميعهم لكل الطلبات التي تم طرحها في الإجتماع الأخير في المركز الجماهيري . هناك ثلة قليلة تسعى الى وقف تقدم المنطقة الصناعية نوف هارتس ونقولها هم من سيتحمل تبعات ذلك ."

واضاف بيان البلدية:" الأمر في غاية الخطورة ، وعلى أصحاب المعرشات اغتنام هذه الفرصة قبل الضياع، عندها لا يفيد الندم . أعطوا المخطط فرصة لتخطيط المنطقة الصناعية "نوف هارتس" لكي تكون منطقة صناعية وفق المعايير القانونية والتي تتيح تسميتها منطقة صناعية وليس مخيم".