الإعلامي احمد حازم في مقاله: 

 لا ننكر وجود ديمقراطية في إسرائيل، ولكن ليس فيما يتعلق بالعرب فيها، بل لليهود فقط

تقديم نتنياهو للمحاكمة عاجلاً أم آجلاً أصبح أمراً واقعياً والقضية هي قضية وقت. لكن هناك إمكانية يستطيع نتنياهو من خلالها تأجيل المحاكمة

قرار المستشار القضائي أفيخاي مندلبليت لم يعجب نتنياهو، الذي أصبحت مسيرته السياسية في مهب الريح، الأمر الذي دفعه لاتهام المستشار بالخضوع لما يريده ائنائب العام شاي نيتسان، وقد شنّ نتنياهو هجومًا على محققي الشرطة واتهمهم أيضاً بتغيير مسار التحقيقات وتوجيهها ضده وتهديد الشهود بالقضية واجبارهم على الادلاء بشهادات كاذبة

الحكومات الإسرائيلية منذ عام النكبة 1948 ولغاية الآن لم تكن يوماً منصفة للفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم، ولم تكن أبداً تتعامل معهم كأقلية يجب احترامها ومساواتها كما هو حال الأقليات في دول أخرى، بل كانت عكس ذلك تماما، لأن التمييز نهجها وتفضيل اليهودي على العربي شعارها. ولم تكن إسرائيل يوماً ما ولن تكون في المستقبل دولة لكل مواطنيها. وهذه الصفات تميزها عن غيرها من الدول، رغم أنها تدعي بأنها تسير على نهج الديمقراطية.

نحن لا ننكر وجود ديمقراطية في إسرائيل، ولكن ليس فيما يتعلق بالعرب فيها، بل لليهود فقط. لكن كلمة حق يجب أن تقال أن القضاء غير العادل بمعالجة القضايا الرئيسية التي يوجد للعرب طرف فيها مهما كان نوعها وخصوصاً إذا كانت قضايا تتعلق بيهود وعرب، إلا أن هذا القضاء نفسه يتعامل مع السياسيين القادة الفاسدين والمرتشين وغير الأخلاقيين بصورة جدية، ويتم سجنهم، كما حدث مع الرئيس الإسرائيلي السابق كانساف ومع رئيس الحكومة السابق أولمرت وغيرهما كثيرون، وعلى الأكثر دون تعرض القضاء لضغوط لغض الطرف عن ممارساتهم وتركهم يجولون ويصولون كما يريدون.

المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية ، افيحاي مندلبليت، هو مثال على ذلك. فقد قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو ، بتهمة تلقي الرشوة وخيانة الامانة والغش في الملف رقم 4000 المعروف بـ " ملف بيزك ". ولوائح اتهام بتهم خيانة الامانة والغش في الملفين اللذين يحملان الرقمين 1000 و 2000، وهذه الأرقام وغيرها من أرقام لوائح الإتهام ضد نتنياهو هي أرقام خزي وعار في حياة نتنياهو الذي سيظل التاريخ يذكر فساده وأعماله القذرة. لكن الرقم الأكثر إيلاماً لنتنياهو هو الرقم عشرة، وهو رقم القسم الذي سيوضع فيه نتنياهو في سجن معسياهو، حسب قول أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة.
تقديم نتنياهو للمحاكمة عاجلاً أم آجلاً أصبح أمراً واقعياً والقضية هي قضية وقت. لكن هناك إمكانية يستطيع نتنياهو من خلالها تأجيل المحاكمة . فالبند رقم أربعة من قانون الحصانة البرلمانية يتضمن ارسال نسخة عن لائحة الاتهام لرئيس الكنيست يولي ادلشطاين، لتمكين نتنياهو من ابلاغ الكنيست ان كان معنيا بالحصول على حصانة قبل محاكمته جنائيا.
المستشار القضائي للحكومة وبعد جلسات الإستماع لما طرحه محامي الدفاع عن نتنياهو، والتي استغرقت أربعة أيام، قرّر بعد فحص دقيق تقديم لوائح الإتهام ضد نتنياهو دون تغيير في بنود المخالفات التي نسبت إليه، ويبدو أن المستشار القضائي للحكومة عزّ عليه أن يكون رئيس الحكومة التي هو مستشارها فاسداً، وعز عليه أن يوافق على إصدار لوائح اتهام ضده، حيث صرح كما تقول المعلومات، " ان اليوم الذي به يقرر مستشار قضائي تقديم لائحة اتهام ضد رئيس حكومة هو يوم صعب وحزين للجمهور في إسرائيل ولي بشكل شخصي، وقد أتخذت القرار بقلب ثقيل ولكن بضمير مرتاح".

بطبيعة الحال فإن قرار المستشار القضائي أفيخاي مندلبليت لم يعجب نتنياهو، الذي أصبحت مسيرته السياسية في مهب الريح، الأمر الذي دفعه لاتهام المستشار بالخضوع لما يريده ائنائب العام شاي نيتسان، وقد شنّ نتنياهو هجومًا على محققي الشرطة واتهمهم أيضاً بتغيير مسار التحقيقات وتوجيهها ضده وتهديد الشهود بالقضية واجبارهم على الادلاء بشهادات كاذبة، الأمر المضحك أن نتنياهو كان على حق في جملة واحدة ذكرها في تصريحه، فقد اعترف بكل وضوح أنه "لا توجد دولة قانون في العالم يحدث بها كل هذا" . شوفوا مين بحكي".

المقالات المنشورة تعبر عن رأي كاتبها فقط، وموقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكارهم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية رأي حر. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان: alarab@alarab.com