د. سامي ميعاري مؤسس المنتدى الإقتصادي العربي:

حان الوقت كي نلتفت الى قضايانا الإقتصادية، والتي نجهل تمامًا أهميتها وتأثيرها حتى في المجالات الأخرى في حياتنا اليومية

الاقتصاد بإمكانه اليوم التأثير على العديد من الظواهر الاجتماعية والسياسية، لذا وجب دراسة وقراءة حالنا الاقتصادي جيدًا كي نتمكن من معالجة ظواهر أخرى في مجتمعنا

د. مها كركبي صباح مديرة وحدة الأبحاث في المنتدى الاقتصادي العربي:

على الرغم من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مررنا بها، لا تزال هناك فجوات واسعة في مختلف المجالات التي تحدد طبيعة ونطاق النمو الاقتصادي في المجتمع العربي، ثغرات في التوظيف والأجور والميزانيات وبرامج التنمية للسلطات المحلية وغيرها

عقد اليوم الثلاثاء، في فندق الجولدن كراون في مدينة الناصرة، مؤتمرًا حول التنمية الاقتصادية في المجتمع العربي "الرؤية الاستراتيجية والتحديات المستقبلية"، وذلك من قبل المنتدى الاقتصادي العربي وبالتعاون مع جلوبس الصحيفة الاقتصادية في البلاد، وذلك بهدف رفع مستوى الوعي العام، لدى صناع القرار على وجه الخصوص من خلال عرض البيانات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي للسكان العرب.

هذا، واستضاف المؤتمر العديد من الشخصيات السياسية الاقتصادية والاجتماعية والتي ناقشت بدورها العديد من القضايا المجتمعية من اختصاصها، وتبينها بالأرقام والمعطيات. ومن القضايا التي تم طرحها في المؤتمر، التغييرات الديموغرافية وتأثيرها على النمو الاقتصادي، أزمة الإسكان، الميزانيات المخصصة للسلطات المحلية، الفقر والبطالة والإجرام، كما وخصص المنتدى فقرة لطرح ومناقشة قضايا قطاع الأعمال في المجتمع العربي كمحرك للنمو الاقتصادي.

وفي تعقيب له أكد د. سامي ميعاري، مؤسس المنتدى الإقتصادي العربي على أهمية الإلتفاف الى قضايانا الاقتصادية والتي لها فضل كبير في تشكيل واقعنا الحالي، وقال: "حان الوقت كي نلتفت الى قضايانا الإقتصادية، والتي نجهل تمامًا أهميتها وتأثيرها حتى في المجالات الأخرى في حياتنا اليومية، الاقتصاد بإمكانه اليوم التأثير على العديد من الظواهر الاجتماعية والسياسية، لذا وجب دراسة وقراءة حالنا الاقتصادي جيدًا كي نتمكن من معالجة ظواهر أخرى في مجتمعنا".

د. مها كركبي صباح، مديرة وحدة الأبحاث في المنتدى الاقتصادي العربي أبدت تفاؤلها من أن هذا النوع من المؤتمرات من شأنه أن يزيد من نسبة الوعي تجاه أزمات اجتماعية واقتصادية نواجهها بالسنوات الأخيرة وبالتالي معالجتها، وقالت: "على الرغم من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مررنا بها، لا تزال هناك فجوات واسعة في مختلف المجالات التي تحدد طبيعة ونطاق النمو الاقتصادي في المجتمع العربي، ثغرات في التوظيف والأجور والميزانيات وبرامج التنمية للسلطات المحلية وغيرها، علينا أن نقف عند أسباب هذه النتائج النظر فيها والتكاتف بصورة هيئات سلطوية حكومية جماهيرية لمعالجتها".