السنة الدراسية في المؤسسات التعليمية في القرى غير المعترف بها قد افتتحت متأخرة بسبب خلافات حول الميزانيات بين وزارة التربية والتعليم ومجلس القيصوم 

المحامية سناء بن بري: 

"رغم أن القانون واضح، لا يزال عشرات الآلاف من الطلاب دون إطار دراسي مناسب ومتاح

قدّم ثلاثة من أولياء أمور الطلاب، الذين يتلقون خدمات التعليم من مجلس القيصوم الإقليمي في النقب، اليوم الاثنين، التماسا الى محكمة الشؤون الادارية في بئر السبع، إلى جانب المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، ولجنة متابعة قضايا التعليم العربي وجمعية حقوق المواطن، مطالبين المحكمة بأن تأمر وزارة التربية والتعليم ومجلس القيصوم بإيجاد حل فوري وإعادة 34 ألف طالب إلى مقاعد المدرسة.

المحامية سناء بن بري 

وطالب مقدمو الالتماس، بواسطة المحامية سناء بن بري، إيجاد حل لميزانية خدمات نقل الطلاب وتصليح الخلل في وسائل السلامة في المؤسسات التعليمية التابعة للمجلس.

يذكر أن السنة الدراسية في المؤسسات التعليمية في القرى غير المعترف بها قد افتتحت متأخرة بسبب خلافات حول الميزانيات بين وزارة التربية والتعليم ومجلس القيصوم المسؤول عن تقديم الخدمات التعليمية لسبع قرى معترف بها و-18 ألف طالب من القرى غير المعترف بها.

وجاء في الالتماس، أنّه بعد التماس سابق قدمته جمعية حقوق المواطن، تم تحقيق تفاهم لاستئناف الدراسة. ومع ذلك، لم تفِ وزارة التربية والتعليم والمجلس بالتزاماتهما وتم يوم الأحد تجديد الإضراب الذي بدأ منذ شهر أيلول/سبتمبر وتوسيع نطاقه ليشمل النظام التعليمي بأكمله. حاليًا هناك 34 ألف طالب وطالبة بلا إطار دراسي.

وقالت المحامية بن بري، من جمعية حقوق المواطن، في الالتماس: "رغم أن القانون واضح، لا يزال عشرات الآلاف من الطلاب دون إطار دراسي مناسب ومتاح بسبب الخلاف المالي بين الوزارة والمجلس. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن ضمان الحق في التعليم لأطفال القرى غير المعترف بها. والوزارة اختارت تطبيق ذلك الحق بواسطة مجلس إقليمي القيصوم. إن تعامل الوزارة في هذه القضية غير معقول البتة، ويمثل تمييزًا شديدًا ومرفوضًا ضد الطلاب العرب البدو الذين يتلقون خدمات التعليم من مجلس القصوم، كما ينتهك تعنّت الوزارة بشكل سافر حق الطلاب الدستوري في التعليم والمساواة في التعليم وكرامة الإنسان ".