ادعى الوزير أردان أن على الجهاز القضائي أن يتحمل مسؤولياته وأنه يجب تحديد حد أدنى للعقوبات

أشارت معطيات إلى أن 50% فقط ممن أدينوا خلال السنوات الأربع الماضية بحيازة أسلحة غير قانونية يواجهون عقوبة السجن فعليا، وحتى من أدين بالتهمة فإنه يقضي في السجن أقل من سنة واحدة، وفقصا لما عرضه  وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان خلال جلسة الكنيست اليوم (الأربعاء) في الهيئة العامة حول العنف في المجتمع العربي. وقد طالب أردان بتحديد حد أدنى للعقوبات على حيازة الأسلحة غير القانونية.

وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان 

وجاء في بيان صادر عن مكتب الناطق بلسان الكنيست حول الجلسة ما يلي:"قال وزير الأمن الداخلي جلعاد أردان خلال رده على اقتراح طرح على جدول أعمال الكنيست اليوم (الأربعاء) في الهيئة العامة حول العنف في الوسط العربي: "اتعهد أمامكم، حتى بعد فحص المعطيات أن الحكومة الأخيرة عملت في مجال مكافحة الجريمة والعنف في البلدات العربية أكثر من أي حكومة سابقة". وجاءت أقوال الوزير أردان خلال استعراضه نشاطات وزارته الخاصة بمواجهة الجريمة والعنف في المجتمع العربي".

واضاف البيان:"وادعى الوزير أردان أن على الجهاز القضائي أن يتحمل مسؤولياته وأنه يجب تحديد حد أدنى للعقوبات، وأضاف: "هناك جهات أخرى يجب أن تتحمل مسؤولياتها معنا، سوية مع وزارة الأمن الداخلي، الشرطة، قبل أن نتحدث قليلا عن القيادات العربية، أنا أقصد القضاة وجهاز المحاكم. طلبت قبل هذه الجلسة تحضير لائحة تفصل العقوبات المفروضة على كل من حاز على أسلحة بطريقة غير قانونية والعقوبات الخاصة بتجار الأسلحة. نتحدث عن هذه المشكلة هنا كثيرا. لقد أصدرت أوامري إلى الشرطة بالعمل بكل ما أوتيت من قوة ضد هذه الظاهرة. الشرطة تدخل إلى البلدات العربية كل ليلة، تقوم بتنفيذ حملات يشارك بها العشرات وربما المئات من رجال الشرطة، وهم يعرضون حياتهم للخطر بحثا عن الأسلحة غير القانونية".

واضاف الوزير أردان قائلا: "ولكن عندما نرى معطيات تشير إلى أن 50% فقط ممن أدينوا خلال السنوات الأربع الماضية بحيازة أسلحة غير قانونية يواجهون عقوبة السجن فعليا، وحتى من أدين بالتهمة فإنه يقضي في السجن أقل من سنة واحدة، فيما أن العقوبة حسب القانون هي خمس سنوات، سبع سنوات ولتجار السلاح 15 سنة سجن، لذلك علينا ألا نستغرب أن الردع في الحقيقة في حالة لا يرثى لها".

وأنهى الوزير قائلا: "لذلك اعتقد أن أحد الأمور المهمة التي يجب القيام بها هو تحديد الحد الأدنى من العقوبة. للأسف في كثير من المرات يتم إفشال هذه النوايا من خلال معارضة وزارة القضاء ومكتب المدعي العام. آمل هذه المرة أن يلقى الموضوع آذانا صاغية واعترافا من قبل جهاز المحاكم"، إلى هنا البيان.