د. شرف حسان:

البرامج لمواجهة العنف والجريمة ستكون عاجزةً عن هذه الظواهر والحدّ منهما إذا لم تعط جوابًا لمسألتين أساسيَتَين

الأولى متعلَّقة بموضوع الهوية الوطنية والانتماء والتربية الانسانية لقيم التعددية والتسامح، أما الثانية فهي إعطاء حلول جذريّة لاستيعاب كاملٍ وحقيقي لجميع الطلبة

في ظلِّ ارتفاعِ منسوب الجريمة وانتشار العنف في مجتمعنا العربي، يزداد الحديث عن سبل المواجهة والعلاج بما في ذلك مساهمة جهاز التربية والتعليم ("المنهجي" و"اللا مَنهجي") في ذلك. كردِّ فعل لحادثة القتل المأساويَّة في مجد الكروم والاحتجاج الذي تبعها، بادرت بعض المدارس إلى نشاطات وفعاليّات اجتماعيّة متنوِّعة فَنشرت وزارة التربية والتعليم الإِسرائيليّة عن "برنامج يشمل: عمل جذري ومكثّف في 100 مدرسة فيها نسبة العنف عالية جدًّا، توسيع ملاكات الاستشارة التّربويّة (زيادة ساعات)، دمج مرشد "للحماية والأمان"، تطوير المواد التّعليميّة بموضوع العنف ودمجها خاصّةً في حصّة التّربية وتأهيل واستكمالات للطواقم التّعليميّة". بهذا الصدد، لا بدَّ من الإشارة إلى أنَّ مطلبنا لخُطط حكوميَّة لمواجهة العنف قد طرحناها على مدير عام وزارة التربية مرارًا وبشتَّى الوسائل: رسائل وجلسات ومؤتَمرات.
حول هذه البرامج لا بدَّ من الإشارة والتذكير أَنَّهُ رغم أهمّيّة هذه الخطوات إِلّا أَنَّ التربية لمواجهة العنف هي ليست فعلًا لمرَّةٍ واحدة بل جزء أساسيٌّ من جميع مركَّبات العمليَّة التربوية التي تبدأ من الروضة ولغاية الثانوية وإلى ما بعدها. لذلك إذا لم تكن هذه البرامج جزءًا من خطَّةٍ أوسع سيكون تأثيرها محدودًا.
الادّعاء المركزيّ في هذه المقالة، هو أَنَّ البرامج لمواجهة العنف والجريمة ستكون عاجزةً عن هذه الظواهر والحدّ منهما إذا لم تعط جوابًا لمسألتين أساسيَتَين؛ الأولى متعلَّقة بموضوع الهوية الوطنية والانتماء والتربية الانسانية لقيم التعددية والتسامح، أما الثانية فهي إعطاء حلول جذريّة لاستيعاب كاملٍ وحقيقي لجميع الطلبة في المؤسَّسات التربوية وفي المجتمع وبشكل خاصٍّ أَبناء الشبيبة "في خطر" والطلبة من طبقات اجتماعيّة-اقتصاديّة مستضعفة ومهمشة. اخترت التركيز على هاتين النقطتَين لتجاهل العديد من الاقتراحات والبرامج لهما. هذا لا يعني أنَّ هناك جوانب أخرى عديدة يجب التطرُّقُ لها في مواجهة العنف والجريمة تربويًّا.
مواجهة هاتين المسألتين ستُساهم في الحدِّ من ظاهرة الاغتراب في المجتمع وفي المدارس وبالتالي ستُعزِّز من دور المدارس وكافَّة البرامج التربوية في مواجهة العنف والجريمة. الحدّ من حالة الاغتراب في مجتمعنا الَّذي يشهد انقساماتٍ عديدةً سياسية وطبقية ودينية وعرقية وحمائلية وغيرها، هو أَمرٌ في غاية الأهميّة لبناء حصانة مجتمعية خصوصًا أَنَّ مواجهة العنف والجريمة في مجتمعنا هو جزء من معركة سياسية أوسع في لحمة المجتمع وتضامنه. كما أَنَّ اتباع سياسات وتبني برامج لاستيعاب الطلاب "في خطر" سيحدُّ من ظاهرة انزلاق قسمٍ منهم إِلى عالم الجريمة.
حالة الاغتراب في المدارس العربية وأثرُها
المؤسَسات التعليميّة العربيّة للمواطنين الفلسطينيّين في دولة إِسرائيل هي جزء من وزارة التربية والتعليم الاسرائيلية وتخضع لسياساتها كما أَنَّ مكانتها مشتَقَّة من مكانة العرب الفلسطينيّين والّذين يُعانون من أصنافِ التمييز. هذا الواقع له أَثره على وضع التعليم العربي حيث ينعكس في الفجوات الكبيرة الخاصّة بالموارد بين العرب واليهود نتاج سياسة التمييز العنصرية (هذا رغم التحسُّنِ الحاصل على مدار السنوات الأخيرة). كذلك فإِنّ المبنى التنظيمي في وزارة التربية والتعليم لا يُعطي للعرب استقلاليَّة تربوية (كما في حالة المتديّنينَ اليهود) ويخدم سياسة "فَرّق تسد" التي تعمل على منع بلورة هويّة قوميّة جمعِيَّة للفلسطينيّين مواطني إسرائيل. كما أن مناهج التعليم لا تعترف بنا كفلسطينيين ولا بعلاقتنا ببلادنا فَتعكس مضامينها الرواية الصهيونية.
كلُّ ما أسلفْتُ أعلاهُ يساهم في تعميق حالة الاغتراب في المدارس العربية. هذه الحالة تتَّسع في ظلِّ شحّ المبادرات من قبل المؤسسات العربيّة والمربين/ات للتعاطي التربوي مع مواضيع الهويّة والانتماء وفقَ تصوُّر جمعيٍّ وطنيٍّ. حالة الاغتراب تزداد بين شرائح الطلبة والشباب من طبقات اجتماعية-اقتصادية مستضعفة ومهمَّشة خصوصًا في ظلّ سيطرةِ النهج النيئو-ليبرالي في جميع مجالات الحياة. في غياب التربية للهوية والانتماء والقِيَم المتعلِّقة بشعبنا ومجتمعنا في مناهج التعليم، تركّز مدارسنا على موضوع التحصيل ممّا حوّل بعضَها إِلى "مصانع للعلامات". التحصيل العلميّ هو المقياس الحاسم وربّما الوحيد في تقييم الطلبة والمدارس. أثر ذلك على الطلبة من ذوي التحصيل المتوسط-منخفض سلبي وأحيانًا مُدَمِّر. إذا فحَصْنا الأَمر بعمق سنجد أَنَّ الغالبية الساحقة من هؤلاء الطلبة ينتمون إلى الطبقات التي تعاني من وضع اقتصادي-اجتماعي صعب. ولو تعمقنا في الفحص أكثر سنكتشف أمرًا في غاية الوضوح ولكن يفضّل الكثيرونَ تجاهله: معظم الطلبة من "صفوف النخبة" ينحدرون من الطبقة والوسطى والغنيّة ومعظم الطلبة من الصفوف الّتي تصنف بدرجة أقل ينحدرون من الشرائح الاجتماعية التي تعاني من أوضاع اقتصادية-اجتماعية صعبة. هذه الطبقات تشكّل تقريبًا نصف مجتمعنا فنصف العائلات العربية تحت خطّ الفقر ونسبة الأطفال الّذين يعانون من الفقر هي أعلى. من هنا فإِنّ التقدير أنَّ قرابة نصف أبناء الشبيبة العرب معرفين بأنّهم "في خطر "، كما جاء في بعض الأبحاث هو منطقيّ. "في خطر" يعني أَنَّ احتمال وقوعِها في شباك منظَّمات الإِجرام هي عالية.
المؤسسات التربويّة العربيّة هي جزء من المجتمع العربي حيث تتأثَّر من حالة هذا المجتمع ومجمل الظواهر الاجتماعية التي تميزه. لهذا يمكن القول إِنّه إلى حدّ كبيرٍ فإِنَّ المؤسَّسات التربويّة هي صورة عن واقعٍ المجتمَع العربيٍّ. لذلك مناقشة دور المؤسسات التربويَّة في مواجهة العنف تحتِّم وضعها في الإطار الأَوسع- المجتمع العربيّ بمجملِهِ وكذلك مناقشة العنف والجريمة في المؤسَّسات التربويّة وبشكلٍ خاصّ بين الطلّاب ومظاهر العنف والجريمة من المجتمع تجاه المدارس والطلاب والمعلمين أو أشكال العنف والقمع من قبل العاملين في التربية والتعليم ووصول الجريمة المنظَّمة إِلى داخل المؤسسات التعليمية.
التغييرات السريعة الّتي يعيشها مجتمعنا العربيّ تعمِّق حالة فوضى القيم وتؤثر على أشكال العنف وتجليّاتِه في المدارس العربية وتصوِّر المدرسة في مخيِّلةِ المجتمع و"حرمتها". فإذا كنّا نتحدّث في السابق عن العنف الجسديّ للمعلّمين ضد الطلبة (الظاهرة التي كانت لها شرعية واسعة في المجتمع)، فإِن هذه الظاهرة بانحصارٍ لأسباب مختلِفة (منها القانون) وفي المقابل فإِنَّ ظاهرة العنف ضدّ المعلِّمين/ات والمديرين/ات والاعتداءات على المدارس وانخراط أبناء الشبيبة في عالم العنف والجريمة وأحيانًا الجريمة المنظَّمة آخذة بالاتِّساع. أمّا بالنّسبة للعنف الاجتماعي والكلامي والنفسي فينتشر بين جميع قطاعات المجتمع بما في ذلك داخل المدارس ويظهر جليًّا في شبكات التواصل الاجتماعيّ الّتي تحوّلت إلى حلبة مركزيّة لأشكال العنف هذه والتي لا تنحصر عادة في العالم الافتراضي وتنتقل وتتَّسع أحيانًا في العالم الحقيقي للطلبة. من هنا معالجة ظاهرة العنف تتطلَّب خطَّة شاملة يكون فيها للمؤسسات المختلفة دورٌ فعالٌ بما في ذلك المؤسَّساتُ التربويَّة.
أن يكون لجهاز التربية والتعليم (المنهجي واللامنهجي) مساهمة جدّيّة في مواجهة العنف والجريمة يعني أَنْ يكون لهذا الجهاز دورٌ في التربية للهوية والانتماء وقيم التعددية والتسامح وحقوق الإنسان، وأَنْ يعمل كلَّ ما في وسعه لاستيعاب سليم وفعّال لجميع الطلبة في أُطره وإعطائهم المجال لتحقيق ذاتهم بغضّ النظر عن تحصيلهم العلميّ وتحضيرهم للحياة وإكسابهم أدوات للتّعاطي مع حالات الخلاف ووضعيّات مركَّبة وأَنْ تمارس المؤسَّسات التعليميَّة دورها في المجتمع وبين أهالي الطلبة.
وكذلك فإنَّ بناء مجتمع حصينٍ ومجنَّد لمواجهة ظواهر العنف والجريمة المنظَّمة يتطَلَّب تعزيز انتماء الأفراد للمجتمع ووجود منظومة قيم اجتماعية متَّفق عليها مبنية على التسامح والتعدديّة والتضامن ورفض العصبيات الّتي تهدِّد وحدة المجتمع ورفض العنف بأشكاله المختلفة والاستعداد للتضحية والعطاء والانخراط في نشاطات مختلفة لمواجهة الظواهر الَّتي تعيق تطوُّر المجتمع العربي خاصّةً وأَنَّنا نتَحدَّث عن "أقليَّةٍ" قوميَّةٍ تُعاني منذ النكبة من سياسات الدولة تجاهها. إِنَّ ممارسة المدارس والمؤسسات التربويّة لدورها في مواجهة العنف تتعزَّز حين تكون هذه المؤسسات "محمِيَّة" ولها مكانتها في المجتمع وبناء خطوط حمراء واضحة تمنع وجود عنف داخلها أَو من المجتمع تجاهها.
مع أَنّ هذا المقال يناقش أَبعاد عميقة استراتيجيّة وطويلة الأمد، لا بدَّ من التحذير من تبني برامج لمعالجة العنف مبنية فقط على العقاب والردع بدونِ مركبّات تربوية، حوارية وشمولية. البرامج التي تقتصر على وضع كاميرات في كل زاوية من المدرسة وإدخال الشرطة إِلى الصفوف لإعطاء محاضراتٍ والعقاب للطلبة "العنيفين" وما إِلى ذلك تأثيرها الإِيجابيّ محدود جدًّا إِنْ وُجد، سلبياتها كثيرة وأثرها على تعميق ظاهرة الاغتراب كبير. هذا الموضوع يحتاج إِلى معالجة أخرى لذا لا أُريد أَنْ أَتَوَسَّع به هنا.
التوجه الاستراتيجي للحلول التربوية
تؤكّد الأبحاث والنظريّات التربوية المختلفة على تأثير جهاز التربية والتعليم (المنهجي واللامنهجي) على بلورة هويّة وثقافة المجتمعات الإنسانية وعلى منظومة القيم والمعايير الاجتماعية فيها. يأتي تفسير هذا التأثير عادة من ثلاثة منطلقات مركزية مختلفة: الأول يركّز على الدور الوظيفيّ لجهاز التربية والتعليم في بناء لحمة المجتمع ووصول المجتمع إلى حالة من التوازن والانسجام، بينما يركّز الثاني على كون هذا الجهاز أداة للسيطرة بيد الفئات والطبقات المهيمنة والدولة الّتي تريد بناء المجتمع حسب مصالحها وإحكام السيطرة على المجموعات المهمَّشة. أما التوجه الثالث فيتعامل مع المؤسَّسات التعليميّة كإحدى ساحات الصراع في المجتمع على هويته وقيمه. يعتبر هذا التوجه أَنَّ هيمنة الفئات المسيطرة ليست مطلقةً ويشير إلى وجود تناقضات كبيرة في الهيمنة، الأمر الذي يترك مساحات معيَّنة للعمل النقديّ الساعي لتغيير المجتمع رغم قوة المؤسّسات والفئات المسيطرة على الحكم والمجتمع. هذه المساحات ليست ثابتة فهي متعلقة بالسياق العام للصراع وعلاقات القوى في المجتمع.
في واقعنا كفلسطينيين، حقل التربية والتعليم هو جزء من النضال السياسي الأوسع لتغيير الواقع ونيل حقوقنا بما في ذلك مواجهة العنف والجريمة. الخطط التربوية يجب أن تكون جزءًا من مخطَّطات شموليَّة أَوسع وخلافًا لذلك يكونُ تأثيرها محدودًا.
من المطلوب وضع خطَّة شاملة للتربية ضد العنف في المجتمع تعطي أجوبة للاحتياجات والقضايا الَّتي طرحت في هذه المقالة. على الخطة التربوية تشمل عدَّة مستويات (قطرية، بلدية، مدرسية، صفّيّة وفردانية) وأَن تنطلق من توجُّهٍ شموليٍّ مبني على الأسُسِ التالية:
- التربية للقيم هي سيرورة مستمرة من الروضة ولغاية الثانوية وليست فعالية قصيرة الأمد.
- تبني سياسات تربوية تدعم فكرة العدالة الاجتماعية والمساواة والاستقامة من شأنها المساهمة في التغلب على ظاهرة الاغتراب وتساهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات التربوية كما أنّها تساهم في تعزيز هذه القيم الإنسانية بين الطلاب والأهالي.
- استيعاب سليم وفعال لجميع الطلبة في أطرٍ مختلفةٍ وإعطائهم المجال لتحقيقِ ذاتهم بغضِّ النّظر عن تحصيلِهم العلميِّ وتحضيرهم للحياةِ وإكسابهم أدواتٍ للتعاطي مع حالات الخلاف ووضعيّات مركبة.
- إدخال برامج جدية لدعم عميق للطلبة من الشرائح الاجتماعية المهمَّشة والفقيرة وبشكل خاصٍّ من جيل الطفولة المبكِّرة والابتدائية للحدِّ من الفجوات بين الطلاب الَّتي تتَّسع مع تقدُّمِهم في مراحل التعليم.
- وضع التربية لمواجهة العنف في السياق الأَوسع للتربية للانتماء والهوية ولقيم التسامح والتعددية ونبذ العنصرية والعنف والتعصب بأشكاله المختلفة. ضرورة نبذ العنف والجريمة وضرب الشرعية الاجتماعية لهذه الظواهر وتجفيف مصادر هذه الشرعية.
- وضع برامج خاصة للطلبة والشباب المعرفين على أَنَّهم "في خطر" وبشكل خاص للطلاب المعرَّضين أكثر من غيرهم للانزلاق للعنف والسموم وعالم الجريمة.
- المعلمون والمعلمات (جميعهم وفي كافة المواضيع) هم الحلقة الأساس في العملية التربوية لذلك يجب تدعيمهم من قبل المجتمع والدولة واعطائهم الأدوات المطلوبة لمواجهة العنف.
- تطوير العلاقة بين المدرسة والطلاب والأهالي والمعلمين.
- التربية لمواجهة العنف يجب أَنْ تكون جزءًا لا يتجَزَّأ من جميع مركَّبات العمل التربوي (مواضيع تدريس مختلفة، فعاليات اجتماعية الخ) وأَنْ يرى كلُّ معلِّم نفسه مربي للقِيم وله دور أساسيّ في التربية للقيم عمومًا وضدّ العنف على وجه الخصوص وأَنْ يكون هو بنفسه مثالًا للآخَرين بتصرّفاتِهِ وأُسلوبِهِ التربوي.
- تعليم الطلبة والأهالي من خلال مواد تربويّة مهنيّة وعميقة عن ظاهرة العنف والجريمة بأشكالها المختلفة والعلاقة بينها وأثرها وسبُلِ معالجتها.
- تعزيز وتوسيع وتعميق التربية اللامنهجية والعمل بين الشباب وتبني سياسة دعم الاحياء والشباب من الطبقات المسحوقة.
- ممارسة المؤسَّسات التربوية لدورها في المجتمع المحليّ ككلٍّ وبشكل خاصٍّ أَهالي الطلبة في المدرسة.
- بناء سياسات ردع وعقاب تربويّة تشمل أسسًا حواريَّةً ومشاركة جميع أطراف العمل التربوي والمهنيّ والمجتمعي.
- توفير الحماية القصوى للمدارس وللعاملين في المجال التربوي.
- خطة طوارئ: الاستعداد لاحتواء حالات عنف محتملة في المدارس أو في المجتمع.

من هذه المبادئ بالإمكان اشتقاق خطط تربوية لمواجهة العنف والجريمة.
من أَجل دفع المؤسسات التربوية العربية للقيام بدور فعّال لمواجهة العنف والجريمة حسب التوجهات أَعلاه علينا العمل بالتوازي بمستويين:
- المستوي السياسي المتعلِّق بمؤسسات الدولة: القيام بتغيير جذريّ بتعامل الدولة مع قضايا التعليم العربي على أساس الاعتراف بالحقوق والمساواة التامة في الموارد والعدالة الاجتماعية للطبقات المستضعفة وتغيير مضامين التعليم بحيث تلبّي احتياجات المجتمع العربي. هذا يتطلب أَيضًا تغييرات جوهريّة في أَهداف التعليم وتحرير التعليم من فكرة كون العلامات هي الأساس. تغيير من هذا النوع يتطلَّب أَنْ يضع المجتمع العربي قضايا التعليم ومضامينه كقضية مركزية للنضال من أَجلها مقابل الدولة وبناء تحالفات واسعة مع قوى في الوسط اليهودي لها مصالح مشابهة متعلِّقة بالتعليم.
- مستوى القاعدة والعوامل الذاتية: يتوجّب عدم الانتظار لساعة تحقيق التغيير السياسي فهذا قد يتطلَّب وقت طويل ولا يمكن الانتظار للحظة الوصول إِلى نقطة التحوُّل تلك. لذلك يتحتّمُ علينا كمجتمع آخذ مسؤوليَّة وزمام المبادرة وتعميق التأثير في المواقع الَّتي منَ الممكن أَنْ نؤثِّر عبرها خصوصًا أَنَّه في قسم من الحالات القرار ليس متعلِّقًا بالسلطة المركزية: سلطات محليَّة عربية، مؤسسات تربوية، معلِّمين ولجان أهالي وأحزاب ومؤسسات مجتمع مدني... إِلخ. علينا تجنيد كافَّة القدرات والطاقات والموارد في مجتمعنا ودمجها في هذا المشروع فالمسار المقترَح هنا هو مسارُ
بناء قوَّة من القاعدة وهذا الأساس لإحراز تغييرات سياسية أعمق.
 

رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي