خلال الاجتماع 

التجمع: 

يطالب التجمع الاحزاب السياسية والهيئات الشعبية الوقوف وقفة رجل واحد للتصدي لآليات القمع والهدم واتخاذ القرارات الجريئة من اجل منع الهدم القادم

الان جلسة في بلدية شفاعمرو في أعقاب هدم عدة بيوت في المدينة، بحضور رئيس وأعضاء المجلس البلدي، والنائب عن القائمة المشتركة د. منصور عباس ورئيس لجنة المتابعة محمد بركة، ورئيس اللجنة القطرية مضر يونس، وأصحاب البيوت المهدومة، والعشرات من الأهالي.

افاد مراسل كل العرب انه تم عقد اجتماع طارئ ظهر اليوم الاربعاء في بلدية شفاعمرو في اعقاب عمليات الهدم التي حصلت امس واليوم في المدينة. 
حيث تطرق رئيس البلدية عرسان ياسين الى موضوع الهدم وقانون كمينتس، حيث انه وخلال اجتماع رئيس بلدية شفاعمرو مع الاهالي ، نشبت مناوشات بين الاهالي ورئيس البلدية مما استدعى تدخل الشرطة، حيث تتواجد قوات الشرطة داخل البلدية وتحاول تفريق الاهالي وحماية رئيس البلدية عرسان ياسين.
 
هذا وفي بيان صادر عن التجمع الوطني الديمقراطي جاء فيه ما يلي: "اقترفت السلطات الاسرائيلية صباح اليوم جريمة نكراء بحق عدد من البيوت في المدينة ، وذلك بعد اقدام جرافاتها على هدم ثلاثة منازل في المدينة، هذه الجريمة البشعة تندرج في اطار السياسة العنصرية التي تستهدف الانسان الفلسطيني في ارضه ومسكنه، وعملية الهدم المستنكرة تمت تحت غطاء ما يسمى قانون كيمينتس العنصري، القانون الترحيلي ، وهذه سياسة عنصرية ماكرة وممنهجة هدفها ترحيلنا عن ارضنا". 

وأضاف البيان: "ويرى التجمع الوطني الديمقراطي في شفاعمرو هذه الجريمة تصعيدا خطيرا اخر من قبل سلطات الاحتلال ضد اهلنا في شفاعمرو واعتداء سافرا على حرمة البيوت وعلى حقنا الطبيعي ببناء بيوتنا على ارضنا، ارض الاباء والاجداد. ويستنكر التجمع الوطني عملية هدم البيوت ويحذر من مغبة استمرا ر هذه السياسة الفاشية التي لا ترى بنا مواطنين اصحاب حقوق بل اعداء وتسعى الى قلعنا من ارضنا وطننا".

واختتم البيان: "ويؤكد التجمع الوطني انه كان يتوجب على البلدية التحرك من قبل لمنع الهدم، فإذا كان رئيس البلدية يعلم بالهدم فتلك مصيبة وإذا كان لا يعلم فالمصيبة اكبر! اذ لا يعقل القيام بعملية الهدم دون ابلاغ السلطة المحلية على الاقل ، وعليه يتوجب على رئيس البلدية تحمل مسؤوليته . كما يطالب التجمع الاحزاب السياسية والهيئات الشعبية الوقوف وقفة رجل واحد للتصدي لآليات القمع والهدم واتخاذ القرارات الجريئة من اجل منع الهدم القادم. وعليه فانه يتوجب علينا مواجهة الاخطار الداهمة بسلسلة من القرارات وأولها اعلان الاضراب العام في المدينة يوم غد الى جانب الدعوة الى مظاهرة احتجاج نطلق من خلالها صرخة مدوية في وجه العدوان المستمر ضد اهلنا في شفاعمرو وكافة ابناء شعبنا الفلسطيني، فالسكوت على هذه الجريمة سيقود قادة الدولة العبرية لاتخاذ المزيد من القرارات الجائرة بحقنا، وعليه فإننا في التجمع الوطني سنقف الى جانب ابناء بلدنا ونطالب بالتفاف جماهيري حول اصحاب البيوت ، كي نحمي اهلنا ونحمي شعبنا من غول الهدم والتدمير والقلع والتشريد. شفاعمرو كانت وما زالت وستبقى عصية على الاعداء بوحدة صفها" إلى هنا نصّ البيان. 

ووصل لاحقًا بيان صادر عن بلدية شفاعمرو، ذكر فيه أنّ: " رئيس بلدية شفاعمرو عرسان ياسين واعضاء البلدية يستنكرون العمل الاجرامي الذي طال منزلين في شفاعمرو صباح اليوم الاربعاء، ويعلنون جلسة طارئة على ضوء الاحداث، بمشاركة رئيس لجنة المتابعة السيد محمد بركة، رئيس لجنة السلطات المحلية السيد مضر يونس وعضو الكنيست د. منصور عباس بمشاركة عدد كبير من رؤساء السلطات المحلية وممثلي الاحزاب المختلفة".

وتابع البيان: " هذا وأكّد رئيس البلدية بكلمته على ان البلدية لم يكن لديها علم أو معرفة بقرار الهدم، وأن الرئيس قد اعلم فقط بعد تواجد قوات كبيرة من الشرطة في المكان، وأكّد على أن البلدية تابعت الموضوع مع اصحاب البيوت منذ البداية وقدمت المساعدة في كافة الأمور المطلوبة منها بتعاون تام مع المحامين بالقضايا واجراء كافة الاتصالات مع اللجنة اللوائية ومحاولة منعها هدم البيوت".

واختتم البيان: " استنكارًا على الاحداث تمّ اتخاد القرارات التالية:
1- اعلان الاضراب العام يوم غد الخميس في شفاعمرو .
2- تشكيل طاقم من المهنيين ، يتضمن حقوقيين ومهندسين من أجل بحث الالية القانونية لإعادة بناء المنازل التي هدمت وحل قضية البناء الغير مرخص .
3- انشاء صندوق دعم مالي ، عبر تنسيق حملة تبرعات مشتركة بين المؤسسات والهيئات الفاعلة في شفاعمرو من أجل اعادة بناء المنازل بعد استكمال الإجراءات القانونية من قبل الطاقم المهني المكلف بذلك" الى هنا نصّ البيان.