سكان قرية الزرنوق دحضوا إدعاءات منظمة "رغيفيم" في معارضتها لإصدار ترخيص المدرسة الثّانويّة وأكّدوا أنهم ماضون في إرسال أولادهم إلى المدرسة، التي صادقت عليها وزارة المعارف

خاص "كل العرب" - صادقت لجنة التخطيط والبناء اللوائية، اليوم الاثنين، على إقامة المدرسة الثانوية في قرية الزرنوق مسلوبة الإعتراف في النقب.

وكانت قد عُقدت جلسة حول إصدار ترخيص مدرسة الزرنوق الثانوية، حيث حضر الجلسة مندوبون عن منظمة "رغيفيم" اليمينية، والذين عارضوا إصدار التّرخيص، علمًا أنهم قدموا التماسًا إلى محكمة الشؤون الإداريّة في بئر السّبع ضد إقامة المدرسة، بإدعاء أنّها تقام على أرض خاصّة لمواطن يهوديّ وأنه سيتم ترحيلهم أهل القريّة.

وقد شارك في الجلسة مندوبون عن مركز "عدالة" والذين دحضوا ادعاءات منظمة "رغيفيم"، وأوضحوا موقفهم الداعم لإقامة المدرسة، كما أشار مركز الخركز الحقوقي في النقب مروان أبو فريح.

وشارك في الجلسة أيضا حنان افوطا، مدير قسم المعارف في مجلس واحة الصحراء الذي يقدم الخدمات التعليمية للقرية، ومندوب وزارة التربية والتعليم.

وفي نهاية الجلسة عُقدت جلسة داخلية للجنة، وعلم مراسل "كل العرب"، أنه تمّ في نهاية المطاف رفض اداعاءات "رغيفيم"، والمصادقة على إصدار الترخيص. إلا أنه لم يتم إصدار القرار الرسمي حتى هذه الأثناء، وفق تأكيد الجانبين.

ويتخوّف الناشطون من احتمال ان تقدم "رغيفيم" استئنافًا إلى اللجنة القطريّة للتخطيط والبناء، ما سيجمّد افتتاح العام الدراسيّ في القرية. وقال محمد أبوقويدر، من سكان الزرنوق لمراسل "كل العرب": "منظمة رغيفيم مستمرة في مطاردة الطلاب في القرى مسلوبة الإعتراف. المنظمة استيطانية- عنصرية وكل ممارساتها لن تثنينا عن التشبث بأرضنا والاعتراف بقريتنا".

يعيش في القرية نحو 4500 مواطن، حيث ستخدم المدرسة 480 طالبا وطالبة من القرية. وبالرغم من أنها بُنيت على أراض عامّة، كما يؤكد المواطنون، بعد تلقي كافة التصاريح اللازمة من وزارة المعارف والمجلس الإقليمي واحة الصحراء، إلا أن المنظمة الاستيطانيّة تزعم أنها "أقيمت على أرض خاصة بمواطن يهودي"، وتقول إنّ "المدرسة الثانويّة الأقرب إلى القرية تبعد حوالي 1700 مترا – في قرية أبو تلول، حيث ترفق ذلك بخرائط قدمتها للمحكمة.

وتضيف "رغيفيم" التي تسعى إلى "الحفاظ على أرض إسرائيل من البدو" والتي أقامها وزير المواصلات بتسلئيل سموتريتش، وبالتالي فهي مدعومة حكوميا، قائلة إنّ "سكان القرية سيُنقلون إلى مدينة رهط"، الأمر الذي رفضه معظم الأهل في القرية بالإضافة إلى سكان رهط وبلديتها نظرًا للضائقة السكنية في المدينة.

وفي جولة ميدانية قام بها مراسل "كل العرب" دحض سكان القرية إدعاءات المنظمة التي وصفوها بـ"العنصرية" وأكّدوا أنهم ماضون في إرسال أولادهم إلى المدرسة، التي صادقت عليها وزارة المعارف، حتى لو كان قرار المحكمة لصالح المنظمة اليهودية.