في نصّ الإلتماس الذي تمّ تقديمه، جاءَ:

تقصير الأطراف الماثلة أمام القضاء، يمسّ أيضًا بحقّ الملتمسين في حياةٍ متساوية ويُمَيِّزُ ضدّهم لصالح المجتمع الإسرائيليّ، وهو حقّ تمّ الاعتراف به كحقّ إنسانيّ أساسيّ في هذه المحكمة، في الكثير من المرّات السّابقة 

عمَّمَ النّاطقُ الرّسميّ لدار البلديّة في مدينة باقة الغربيّة، الطّيّب غنايم، خبرًا بشأن تقديم رئيس البلديّة التماسًا ضدّ دولة إسرائيل ووزارة الدّاخليّة: "قام رئيس بلديّة باقة الغربيّة، د. مرسي خالد أبو مخّ، بتقديم التماسٍ للمحكمة العُليا في مدينة القدس، ضدَّ كلٍّ من دولة إسرائيل، وزارة الدّاخليّة ووزير الدّاخليّة، أريي مخلوف درعي، وذلك بسبب إخلالهم في الوعود السّلطويّة الموثّقة التي سَبَقَ وأن أَقَرَّت بافتتاح فرعٍ مكتبيّ لها في مدينة باقة الغربيّة، التي تُعْتَبَرُ منذ سنين طويلة مركزًا يستقطب الكثير من أبناء وبنات البلدان المُجاورة لها".

وأضاف البيان: "وقد هَدَفَ الإلتماس إلى إلزامِ الأطراف الثّلاثة المذكورة أعلاه، بمنح تبريرٍ وتعليلٍ منطقيّين لعدم الوفاء بالوعود التي سبَقَ وأن اُتُّخِذَت في أعقاب جلسات مكثّفة، جادّة ومتواصلة مع الجهات الرّسميّة أعلاه".

وتابع البيان: "وفي نصّ الإلتماس الذي تمّ تقديمه، جاءَ أنّ: "تقصير الأطراف الماثلة أمام القضاء، يمسّ أيضًا بحقّ الملتمسين في حياةٍ متساوية ويُمَيِّزُ ضدّهم لصالح المجتمع الإسرائيليّ، وهو حقّ تمّ الاعتراف به كحقّ إنسانيّ أساسيّ في هذه المحكمة، في الكثير من المرّات السّابقة". وقد أورَدَ الالتماسُ مُجريات التّواصل والاتّصالات مع المؤسّسات الوزاريّة المختلفة، سعيًا لتحصيل مصادقة على افتتاح مكتب لوزارة الدّاخليّة في مدينة باقة الغربيّة، والوعود والاتّفاقات التي تمّ تحصيلها، والتي أخلّت بها الدّولة ووزارة الدّاخليّة. وألزمت المحكمةُ الأطراف الثّلاثة بتقديم ردّها على التماس رئيس بلديّة باقة الغربيّة بهذا الشأن. وتنتظرُ مدينة باقة الرّدّ على هذا الالتماس الهامّ، من أجل تحصيل مورد هام آخر للمدينة الحيويّة والقلب النّابض للمثلّث" بحسب البيان.