رئيس المجلس: 

منذ استلامي مهام منصبي لخدمتكم كرئيس لمجلس القيصوم ومن خلال ملامستي على أرض الواقع للوضع التعليمي لديكم قمت على أثر ذلك بعمل دراسة علمية شافية ووافية وكاملة عن طريق فريق مهني مختص

أعلن رئيس مجلس القيصوم، سلامة الأطرش، صباح اليوم الاحد، إعادة مسؤولية المدارس في قرى الفرعة وتل عراد وخربة الوطن (الأمل) مسلوبة الاعتراف في النقب إلى وزارة المعارف. ولا يعرف حتى هذه اللحظات فيما سيتم إعلان الإضراب لنحو 18 ألف طالب وطالبة في هذه القرى.

وقال أحد رجال التربية لمراسل "كل العرب": "لا نعلم حتى اللحظة فيما إذا كنا سنفتتح العام الدراسي، غدا الاثنين، بانتظام. القضية تتعلق بالسفريات والوجبات الساخنة وعمال النظافة ورجال الأمن في هذه المدارس".

وجاء في بيان هام للأهالي أصدره رئيس المجلس ووصلت نسخة عنه إلى مراسل "كل العرب": "إنني أمر في مرحلة مصيرية بالنسبة للوضع التعليمي لأبنائكم وبناتكم وأني لأرى أن من واجبي ان اطلعكم على سير الأمور وأن تكونوا في الصورة الكاملة في هذه المرحلة الهامة. كما هو معلوم للجميع أن مجلس أبو بسمة سابقا عقد اتفاقا مع وزارتي التربية والتعليم والداخلية وذلك لتقديم الخدمات التعليمية بشكل كامل وتام لطلاب القرى غير المعترف بها وبموجب هذا الاتفاق التزم مجلس أبو بسمة بتقديم هذه الخدمات التعليمية لابنائكم".

وتابع رئيس المجلس: "لكن ومنذ استلامي مهام منصبي لخدمتكم كرئيس لمجلس القيصوم ومن خلال ملامستي على أرض الواقع للوضع التعليمي لديكم قمت على أثر ذلك بعمل دراسة علمية شافية ووافية وكاملة عن طريق فريق مهني مختص لكل قسم التربية والتعليم بكافة أفرعه ومجالاته وبعد الانتهاء من الدراسة التي تابعتها وأشرفت عليها بشكل شخصي صدمتني نتائجها حيث وجدت أن القطاع التعليمي لديكم يعاني من صعوبات جمة لا يمكن السكوت عليها وذلك على خلفية أن وزارة التربية والتعليم لا تقدم الدعم الكافي لهذا القطاع بل إنها لا تقدم الحد الأدنى المطلوب للقطاع التعليمي".

وأضاف قائلا: "للأسف الشديد، ما زاد صدمتى وأثار دهشتي أن كل من سبقوني وتعاقبوا على رئاسة المجلس سواء في أيام مجلس أبو بسمة أو القيصوم تجاهلوا بشكل تام الوضع المزري والصعب للقطاع التعليمي ولم يحركوا ساكنا من أجل تغيير هذا الوضع الصعب. ونتيجة لذلك دفع أبناؤنا الطلبة الثمن غاليا نتيجة هذا الاهمال والتجاهل المتعمد حيث عانى وما زال يعاني القطاع التعليمي من سوء شديد في البنى التحتية وافتقرت وما زالت رياض الاطفال والمدارس لأدنى وأبسط شروط السلامة والأمان ناهيكم عن الوضع المزري للسفريات والتي من المعلوم لديكم أن الغالبية العظمى من أبنائنا لا يمكنهم الوصول للمدارس أو رياض الأطفال الا عن طريق استعمالها ولا أريد الخوض في تفاصيل أخرى أنتم على دراية تامة بها وأدى كل ذلك الى التأثير على تحصيل أبنائنا التعليمي".

وتحدث رئيس المجلس عن المفاوضات الماراثونية الشاقة التي قام بها مع مسؤولي الوزارة، على مدى عدة أشهر، حيث أكد بشكل علمي ومهني مدروس أن "المجلس لا يقدر على تقديم الخدمات التعليمية في ظل سياسة التمييز والتجاهل وعدم توفير الدعم للقطاع التعليمي في قراكم"، واردف قائلا: "للأسف الشديد بعد كل ما قمت به من خطوات جادة وحازمة مع وزارة التعليم جُوبهت بتجاهل وتنكر واضح من قبلهم لحقوق ابنائنا ولأنني أؤمن أن أبناءنا يستحقون الأفضل وأني لست مستعدا أن أكون جزءا من مسلسل التجاهل والتنكر لحقوق أبنائنا بعثت بمكتوب رسمي لوزارة التربية والتعليم بإعلامهم أن المجلس سيوقف تقديم الخدمات للقطاع التعليمي في قراكم بسبب ما يقومون به من تجاهل تام لحقوق أبنائنا".

وبعد هذه الرسالة شديدة اللهجة بادرت وزارة التربية والتعليم بعقد جلسة في تاريخ 18 أغسطس/آب في المجلس لتدارس الوضع "إلا أنه وللأسف جاءت نتائج الجلسة مخيبة للآمال حيث انهم طالبونا بالاستمرار في الوضع القائم وأنهم سيبحثون حلا للمشكلة دون تحديد جدول زمني أو تقديم حلول واقعية ولمست عدم جديتهم واستهتارهم التام بحقوق أبنائنا"، حسب قول رئيس المجلس، الذي أكد أنه "بعد هذه الجلسة قررت أن تتحمل وزارة التربية والتعليم بشكل مباشر المسؤولية الشاملة والكاملة والتامة لتقديم الخدمات التعليمية لقراكم من منطلق أن هذه الوزارة هي الجهة الرسمية المخولة حسب القانون بتقديم الخدمات التعليمية لقراكم وليس مجلس القيصوم ولا أي مجلس أو جهة أخرى"، لافتا إلى أنه "لو توفرت الارادة الصادقة لدى الوزارة ومن منطلق ما تمتلكه من مقومات هائلة تستطيع خلال عدة أشهر إصلاح كل القطاع التعليمي بكل مجالاته وأفرعه سواء بنى تحتية أو سفريات أو إصلاح طرق أو ترميم مبان قائمة او اقامة فعاليات منهجية ولا منهجية ترقى للمستوى المطلوب".
تعقيب وزارة التربية والتعليم.

وأدعى مصدر في وزارة التربية والتعليم، أنّه "تمّ مضاعفة الميزانية وأكثر في السنوات الأخيرة، ولكن الرقابة التي تمّت في المجلس كشفت عن زيادة في تكلفة السفريات بـ17 مليون شيقل في سنة واحدة"، بدون التطرق عن أية فترة يجري الحديث.
وقالت الناطقة بلسان وزارة التربية والتعليم في لواء الجنوب، سوزي بن-هاروش: "الوزارة ملزمة بكل طلاب إسرائيل، بمن فيهم القرى غير المعترف بها. خلال السنوات تم تحويل ميزانيات هائلة للمجلس للقيام بخدمات التعليم، وأحيانا بمنّة من الوزارة كما في حالة نقل أطفال في سن 3-4 سنوات وبرصد كامل لمبالغ نقلهم. بالإضافة إلى ذلك، الوزارة تقوم بفعاليات لامنهجية للأطفال، وترصد الميزانيات لإقامة مدراس ورياض أطفال جديدة، ما يؤكد حجم الميزانيات التي تُرصد لصالح هذه القرى، وكل ادعاء آخر – عار عن الصحة".

وتابعت قائلة: "بالنسبة للتهديدات بعد افتتاح العام الدراسي، المسؤولون في الوزارة، مع وزارة الداخلية، يؤكدون استمرار المفاوضات المكثفة مع المجلس الإقليمي – لافتتاح العام الدراسي كما يجب".

وعقب مساعد رئيس المجلس الإقليمي، عقاب عواودة، على ادعاءات الوزارة بالنسبة لمبلغ 17 مليون شيقل قائلا: "الرقابة التي أجريت بالنسبة للسفريات تناولت سنوات سابقة قبل انتخاب الرئيس الحالي. في الفحص الداخلي الذي قام به رئيس المجلس، سلامة الأطرش، اتضح أن الزيادة في ميزانية السفريات استعملت لسد الفجوات بالنسبة لقضايا أخرى في مدارس القرى غير المعترف بها، والتي لم تقم الوزارة برصد ميزانيات لها. مثلا، وزارة التربية والتعليم لم ترصد ميزانيات للمباني أو لوضع حاويات النفايات أو إخلاء النفايات من هذه المدارس. لقد قام المجلس بفحص، اتضح من خلاله أنّ الحديث عن أكثر من 20 مليون شيقل في السنة، بالإضافة إلى ملايين كثيرة أخرى لإقامة مبان وأشياء أخرى".