وصل إلى موقع كل العرب بيان صادر عن وزارة العدل جاء فيه ما يلي: "أبلغت النيابة العامة عضو الكنيست السابق من حزب التّجمع حنين زعبي لحضور جلسة استماع، وذلك بشبهة مخالفات مُختلفة تمّت في إطار الكنيست، في فترة انتخابات الكنيست والسلطات المحلية عام 2013، هذا وسينظر في تقديم لائحة اتّهام ضد الحزب نفسه بحكم مسؤوليته بموجب القانون عن جميع مخالفات الفساد التي تمّت من قبل جمعيات مركزية لصالح الحزب، حنين زعبي مشتبهة بالتزوير في ظروف خطيرة، واستخدام مستند مزور، تسجيلات كاذبة في مستندات، ومحاولة الحصول على غرض في ظروف خطيرة وعن طريق الاحتيال وتبييض الاموال".

وأضاف البيان: "بالمقابل، عدا عن حنين زعبي، فإنّ النيابة العامة استدعت أيضًا 35 مشتبها آخر من حزب التّجمع، غالبيّتهم من كبار المسؤولين وأصحاب مراكز مهمة في الحزب، وبينهم الامين العام السابق للتجمع عوض حسين، الأعضاء المركزيين في التجمع مراد حداد، وعزالدين بدران، والمسؤول عن لواء المثلث في التجمع المحامي رياض محاميد، والذين ستتم محاكمتهم وفقًا لجلسة الاستماع وذلك في شبهات مخالفات فساد مالي والتزييف والخداع وتبييض الاموال وخيانة الامانة، كلّ وفقًا للتجاوز الضالع فيه".

وتابع البيان: "الحديث يدور حول قضية تزوير واحتيال من خلال مستندات التي تمّ تقديمها إلى مراقب الدّولة، فيما يتعلّق بالأموال التي تلقّاها الحزب في حملتين انتخابيتين، انتخابات السلطات المحلية وانتخابات الكنيست، التي تمّت في عام 2013، القضيّة تشبها شبهات إعطاء تقارير كاذبة وغسيل أموال واستخدام آلاف المستندات المزيّفة لإثبات الاحتيال".

وأشار البيان: "المُخالفات المنسوبة للمشتبهين ارتكبت بين السنوات 2013- 2016، وفي إطار التحقيقات في ملف هذه القضيّة، حيث تمّ الكشف عن الفساد خلال تحقيقات منظّمة وواسعة ومنهجية طالت عدد كبير من الأشخاص الذي يشتبه بضلوعهم في المخالفات والتي هدفت لتمويل الحزب بشكل غير قانوني. تمّ إجراء التحقيقات حول هذه القضية في الوحدة المركزية للتحقيقات لاهف 433 بمرافقة من القسم الاقتصادي في النيابة العامة، وفي إطار التحقيقات تمّ التحقيق مع مشتبهين وضالعين كُثر في حزب التّجمع غالبيتهم من الأعضاء المركزيين وأصحاب المراكز المهمة ومنتخبي جمهور ونشطاء آخرين في الحزب، وتمّ تنفيذ مئات التفتيشات والتحقيقات ضدّهم، وشملت مواد التحقيقات في هذا الملف عشرات المستندات وأكثر من 1000 رسالة، ومواد محوسبة عديدة، ومكالمات هاتفية وغيرها، ملف القضية أحيل للنيابة العامة في عام كانون الثاني 2018" بحسب البيان.

من خلال التقارير المالية الكاذبة وقوائم المؤسسات الداعمة المزيفة والإيصالات والمستندات الاحتيالية التي تمّ تقديمها من قبل الحزب، في الحملة الانتخابية لعام 2013، مساهمات مادية بلغت قيمتها حوالي 3.2 مليون شيكل. وفي ظل كل ما ذكر أعلاه من المتوقع أن تقدّم النيابة العامة لائحة اتّهام ضد 37 مشتبها، بالإضافة إلى لائحة اتّهام ضد الحزب نفسه. 

هذا وأصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانًا بشأن إعلان النيابة العامة تقديم لوائح التهام ضد الحزب وضد النائبة السابقة، حنين زعبي، وأعضاء آخرين في الحزب جاء فيه: "أكّد الحزب رفضه القاطع للتهم، التي جاءت في الاعلان. وجاء في بيان التجمّع أنّ التحقيق على خلفيّة ما يسمّى "قضية انتخابات 2013"، قد انتهى قبل ثلاث سنوات، وأنّ إعلان النيابة العامة في هذا التوقيت بالذات هدفه ضرب التجمع والقائمة المشتركة والتمثيل السياسي للمجمتع العربي في البلاد".

وتابع البيان: "وأشار التجمع في بيانه الى أنّ القضية برمّتها هي من اختصاص مراقب الدولة، وهكذا جرى التعامل مع قضايا من هذا النوع في أحزاب أخرى، وأنّ تحويل قضيّة إداريّة إلى ملفّ جنائي هو خطوة انتقاميّة هدفها الملاحقة السياسيّة. وأكّد التجمع أنّ هذا الفصل من الملاحقة السياسيّة لن ينال من التجمع ومن مشروعه السياسي الوطني الديمقراطي".

واختتم بيان التجمع: "وتجدر الاشارة إلى أنه بيان النيابة العامّة لا يشمل أيّ تهمة موجّهة لأحد بالفساد أو الاختلاس، وأنّ كلّ التهم تدور حول ما تعتبره مخالفات في التسجيل الرسمي لتبرّعات قام التجمّع بجمعها في انتخابات 2013. وقد تمّت مسائلة أحزاب أخرى قامت بجمع تبرّعات بمبالغ أكبر بكثير، وبقي الموضوع محصورًا في إطار مؤسسة مراقب الدولة، ولم يجر تحويله لا إلى الشرطة ولا إلى النيابة" إلى هنا نصّ البيان.

إليكم قائمة المُشتبهين:

1. مراد حداد، 2. رياض محاميد، 3. عوض حسين (عبد الفتاح)، 4. عزالدين بدران، 5. حنين زعبي، 6. امطانس شماش، 7. جمال دقّة، 8. وسام دوخي، 9. حاتم عبد الحليم (غدير)، 10. حسني سلطاني، 11. يوسف طاطور، 12. لولو طه، 13. مخلص برغال، 14. صمود دياب، 15. سميح ابراهيم، 16. رياض أبو مخ، 17. منيب طربيه، 18. ابراهيم أبو بدر، 19. جمعة الزبارقة، 20. داهش عكري، 21. حازم حسين، 22. يحيى أمارة طه، 23. ناهد الزبارقة، 24. سليمان نصاصرة، 25. سامي علي جربان، 26. عبد الحليم دراوشة، 27. علي جاسر، 28. عنان عبد الله، 29. إياد خلايلة، 30. محمد طربيه، 31. وسام اغبارية، 32. عمار طه، 33. أحمد أبو عمار، 34. سامي مهنا، 36. علاء محاجنة، 36. حنين اغبارية، 37. حزب التجمع.   

تعقيب حنين زعبي

رد النائب السابقة حنين زعبي على إعلان النيابة العامة: "نحن وشعبنا وأصغر من فينا أنقى وأنظف من الإرهابيين والمجرمين، ونحن من نحاكم".

وأضافت: "من يظن أنه سينجح في التصفية السياسية بإلصاق تهم "جنائية"، بعد فشله طيلة عشرات السنين بإلصاق تهم "الإرهاب" مخطئ. لا التجمع ولا ممثلي التجمع ولا كوادر التجمع ولا أصدقاء التجمع ولا حنين زعبي تأخذ شهادات حسن سير وسلوك من أحد، فكيف تأخذها من مجرمين وقاتلين وفاسدين".

وتابع البيان: "لقد حاولت الدولة طيلة 20 سنة، سحب الشرعية السياسية من التجمع، ثم من ممثليه، ودخلنا محاكمها وصمدنا أمام تحريضها وتشويهاتها ونداءاتها وموبقاتها العنصرية والإجرامية، قلنا أننا نحن من نحاكمها وليست هي من تحاكمنا، وفشلت عندما لم نتزحزح قيد أنملة لا عن مشروعنا ولا عن مواقفنا ولا عن خطابنا، والآن يأتون بإبداع تهم "فساد" و"رشاوي"، ويستهدفون كل نشاطاتنا الوطنية ومعسكرات الشباب وكل ما قمنا بتنظيمه بالكد والجهد والتبرعات المتواضعة".

وجاء في البيان: "النيابة نفسها تقر أنه تم صرف هذه التبرعات على نشاطات وطنية، فليست التبرعات ما يقلقهم إنما وطنية ما يُعمل بتلك التبرعات. شعبنا شرعي وتبرعاته لحركته الوطنية شرعية، نحن لا نتبرع لمستوطنات تسرق الفرص، ولا لجيش يقتل ولا لدولة تسلب، شعبنا الأصيل يتبرّع لحركته الوطنية، وكل ما هو وطني شرعي، وكل ما يقوي شعبنا وصموده شرعي، وليست اسرائيل ولا مجرمي الحرب من يحددوا لنا الشرعية. إسرائيل تريدنا ضعفاء ونحن نريد لأنفسنا القوة، هذه هي المعركة، حتى لو غيّرت إسرائيل عناوينها. وكما فشلت اسرائيل في تصفية التجمع وخطابه ومشروعه وكوادره وأجياله سياسياً كذلك ستفشل الآن، ونحن نعرف كم نؤرق منام إسرائيل وسنبقى بفضل ثقة شعبنا بِنَا وقوته وحصانته الأخلاقية والوطنية".

واختتم البيان: "نحن الآن أمام تصعيد خطير للملاحقات ضد التجمع، ولكسر حاجز الثقة بيننا وبين شعبنا، اسرائيل تريد حصارنا أوّلاً من قبل شعبنا وهذا لن يكون. الرّد هو التفاف الشرفاء حولنا، والرد هو مزيد من القوة للتجمّع" إلى هنا نصّ البيان.