وصل الى موقع كل العرب بيان جاء فيه:"نجحت جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة"، ممثلة بمديرها العام، المحامي نضال حايك والمحامي معتز عدوي من الطاقم القانوني، في رد طلب بلدية أم الفحم بتمديد تعاقدات غير قانونية مع محامون، إذ أمرت المحكمة بإبطال التعاقدات غير القانونية بين البلدية والمحامين حتى موعد أقصاه الأول من أب المقبل".

واضاف البيان:" يذكر أنّ الالتماس قُدِّم بعد أن كشفت الجمعية عن التعاقدات غير القانونية وطالبت إبطالها إلا أن البلدية رفضت المطلب مما لم يترك خيارًا إلا التوجه للقضاء. في طعونها للمحكمة شددت الجمعية أنّ التعاقدات منافية تمامًا للقانون وذلك خصوصًا بسبب عدم نشر مناقصات تكفل المساواة في الفرص والحفاظ على أسس الإدارة السليمة. البلدية، ممثلة بمستشارها القضائي، واصلت رفضها لمطالب الجمعية بعد تقديم الالتماس وفي القرار الأخير تم قبول الالتماس وتم تحديد الأول من تموز المقبل ليكون موعد أخير لإبطال التعاقدات وألزمت البلدية بدفع نفقات محامين الجمعية".

وتابع البيان:" البلدية حاولت تغيير القرار إذ طالبت قبيل الموعد الأخير بتمديد التعاقدات غير القانونية إلا أن المحكمة رفضت من جديد كل إدعاءات البلدية وذكرت أن التعاقدات تمت بسيرورة غير لائقة وبخلاف أسس الإدارة السليمة وتم إلزام البلدية بدفع نفقات محامين الجمعية مرة أخرى. أضاف المحامي نضال حايك، مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة": "موقفنا كان أن التعاقدات المذكورة غير قانونية والمحكمة تبنت موقفنا كاملًا. المستهجن في هذا الملف أن التعاقدات التي تخص العمل القانوني هي ذاتها غير قانونية وأن البلدية تضرب بعرض الحائط القانون وأسس الإدارة السليمة وتحاول تمديد تعاقدات غير قانونية بإدعاءات واهية لا تليق بمؤسسة في القطاع العام!".