معطيات:

المجلس المحلي استغل 55% من هذه الميزانية ولم يبدأ العمل في 48 مشروعا

لقيت ادارة المجلس المحلي اللقية انتقادا لاذعًا في تقرير مراقب الدولة حول السلطات المحلية الذي سمح بنشره قبل قليل ويتناول التقرير الادارة السابقة للمجلس المحلي بالفترة بين أيار وحتى تشرين اول 2018 حيث قام مكتب مراقب الدولة بفحص ادارة المجلس. 

ويظهر في تقرير مراقب الدزولة أن المجلس المحليلم يستغل الميزانيات الحكومية لتطوير البلدة اللقية في النقب وذلك في اتلفترة بين 2012-2017، حيث تلقى المجلس ميزانيات كثيرة من مكاتب حكومية وبالأساس من وزارة الداخلية وذلك ضمن الميزانيات غير العادية لتطوير البلدة ولكن الأمر لم يتغير حيث بقيت البنى التحتية للبلدة تعاني من مشاكل حيث لم يتم استغلال مبلغ 92 مليون شيكل في 112 مشروعا تمّت المصادقة عليها بتاتا او تم استغلال هذه الميزانية بصورة جزئية . ويتضح من المعطيات أن المجلس المحلي استغل 55% من هذه الميزانية ولم يبدأ العمل في 48 مشروعا تمّت المصادقة عليها بمبلغ 12.6 مليون شيكل ولاحظ مكتب مراقب الدولة أن هناك تدهورًا مستمرا في البنى التحتية في البلدة وأن مستوى الخدمات الذي يمنح للسكان هومنخفض للغاية. 

وتمّت الاشعارة إلى تخريب المؤسسات التعليمية حيث اتضح وفقا لمكتب المراقب أنّ المجلس المحلي دفع في احدى المرات مبالغ لأشخاص يتلقون "للخاوة" ولمك تقدم شكاوى بالشرطة إلا بحالة واحدة وذلك بعد نصف عام من عملية تخريب المؤسسة التعليمية.  ويتضح أيضًا من الفحص انّه تمّ ربط كهرباء وماء بصورة غير قانونية حيث استغل السكان في البلدة المؤسسات التابعة للمجلس كي لا يدفعون بدل الماء والكهرباء. ويتضح أيضًا انّ بين 912 مبنى يجب أن تدفع ارنونا لم تدفع عشرات المباني هذا بدل ضريبة الاسكان حيث وصلت الديون إلى 96 مليون شيكل في نهاية العام 2017 وهو مبلغ يصل إلى 12 ضعفا من ديون المجلس. 

ويتضح أيضًا أن المجلس لا يقوم بترخيص اماكن العمل أو المصالح التجارية ولم يقم بعلاج ترخيص المصالح التجارية ولا يعالج العمل غير المهني لموظفيه ولا يعالج أيضًا مشاكل تمّ الكشف عنها في تقارير أخرى للرقابة

رئيس المجحلس السابق سالم أبو عايش عقّب قائلًا: "لقد عقبنا على تقرير مقرتاقب الدولة، وقمنا بواجبنا ومن لا يعمل لا يخطئ".